فرنسا تفرض ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات
في تحرك فرنسي يدعو للمقاطعة (ماثيو ألكسندر/فرانس برس)
أقرّت الحكومة الفرنسية توجيهات تقضي بوضع ملصقات تحدّد مصدر المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر "غير قانونية" بموجب القانون الدولي.
وصدر قرار الحكومة في شكل لائحة بعنوان "إشعار للفاعلين الاقتصاديين بشأن التنصيص على مصدر البضائع الآتية من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 1967".
وصدر قرار الحكومة في شكل لائحة بعنوان "إشعار للفاعلين الاقتصاديين بشأن التنصيص على مصدر البضائع الآتية من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 1967".
ونصّت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفّة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتلّ، تختلف عن الملصقات العادية "صنع في إسرائيل"، كونها مخالفة للقانون الدولي.
وتعتبر فرنسا أن "هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، ليست جزءاً من إسرائيل"، ولهذا فإن تعريف المنتجات المستوردة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".
كما يعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويشكل عقبة رئيسية بوجه السلام الفلسطيني- الإسرائيلي.
ولفتت توجيهات الحكومة الفرنسية إلى أن "حذف المعلومة الجغرافية التكميلية بشأن مصدر المنتج المستورد من المستوطنات الإسرائيلية، قد يخلق نوعاً من التضليل لدى المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج".
وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجدّدا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الإتحاد الأوروبي والاحتلال منذ 1995.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، في رسالة توجه بها إلى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا: "كما تعلمون، لقد صادقت فرنسا على اتفاقية شراكة مع إسرائيل".
وأضاف أن "هذا الاتفاق يشمل الأراضي الإسرائيلية، ما يستثني الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967، وبهذا، لا يمكن لمنتجات هذه المستوطنات الاستفادة من النظام الجمركي التفاضلي".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أقر الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية. وأثار القرار استنكارا من قبل حكومة الاحتلال، والتي ندّدت به، واستدعت على إثره ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.
(الأناضول)
اقــرأ أيضاً
وتعتبر فرنسا أن "هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، ليست جزءاً من إسرائيل"، ولهذا فإن تعريف المنتجات المستوردة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".
كما يعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويشكل عقبة رئيسية بوجه السلام الفلسطيني- الإسرائيلي.
ولفتت توجيهات الحكومة الفرنسية إلى أن "حذف المعلومة الجغرافية التكميلية بشأن مصدر المنتج المستورد من المستوطنات الإسرائيلية، قد يخلق نوعاً من التضليل لدى المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج".
وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجدّدا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الإتحاد الأوروبي والاحتلال منذ 1995.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، في رسالة توجه بها إلى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا: "كما تعلمون، لقد صادقت فرنسا على اتفاقية شراكة مع إسرائيل".
وأضاف أن "هذا الاتفاق يشمل الأراضي الإسرائيلية، ما يستثني الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967، وبهذا، لا يمكن لمنتجات هذه المستوطنات الاستفادة من النظام الجمركي التفاضلي".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أقر الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية. وأثار القرار استنكارا من قبل حكومة الاحتلال، والتي ندّدت به، واستدعت على إثره ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.
(الأناضول)
