خطة للتأمينات الكويتية لمضاعفة استثمارات بـ 65 مليار دولار

كشفت وثيقة حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، عن استراتيجية جديدة وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت، في إدارة استثماراتها المحلية والدولية من خلال الصناديق الاستثمارية، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2018.

وأظهرت الوثيقة أن الاستراتيجية الجديدة تتمثل في تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة. وقام وزير المالية السابق، أنس الصالح، باعتماد قرارات تشكيل اللجان قبل يوم واحد من إعلان الحكومة الجديدة في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذهاب حقيبة وزارة المالية إلى نايف الحجرف.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز العوائد المالية لاستثمارات مؤسسة التأمينات. وحسب الوثيقة، فإنه من المتوقع أن تتضاعف عوائد المؤسسة بعد عام من تطبيق الاستراتيجية الجديدة.

وأشارت الوثيقة إلى أن اختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر تتمثل في مراجعة القرارات المالية التي تؤثر على الوضع المالي العام للمؤسسة، والسياسات المالية لها، والإشراف على أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في المؤسسة وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة الملاحظات الصادرة عنهم حول أنظمة الرقابة الداخلية، والإشراف على عملية إدارة مخاطر المؤسسة.

أما لجنة تحديد استثمارات أموال المؤسسة فأوضحت الوثيقة أنها تختص بتحديد الأموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها، وتحديد أهداف السياسة الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن وأكبر ضمان ممكن مع الاحتفاظ بالمستوى المناسب من السيولة ومراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة، واعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة، ومناقشة شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة، مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع، ومناقشة أسواق العملات المختلفة، وذلك لتوزيع الأموال النقدية والأوراق المالية بينها.

وبحسب تقرير لمؤسسة أرنست اند يونغ، المعتمدة لدى الجهات الحكومية بالكويت، يبلغ إجمالي أصول مؤسسة التأمينات نحو 65 مليار دولار، تشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستثمر نحو 6% من إجمالي أصولها في الأسهم المحلية وتستحوذ على 4% من القيمة السوقية للبورصة.

وتستثمر المؤسسة 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في الصناديق الاستثمارية، إلا أن تقرير ديوان المحاسبة وصفها بأنها تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار.

وحققت المؤسسة صافي أرباح عن السنة المالية 2016-2017 بلغ 1.5 مليار دينار (4.9 مليارات دولار)، فيما حققت في العام المالي 2015-2016 نحو 21 مليون دينار (68.6 مليون دولار)، أرجعتها المؤسسة إلى تراجع الأسواق العالمية.

ويقول غازي المطيري، مسؤول وحدة الاستثمار الدولي بشركة الخليج للاستثمار: "يبدو أن مؤسسة التأمينات الكويتية مقبلة على عهد جديد، فالاستثمارات الدولية حاليا يجب إعادة النظر فيها وإجراء بعض التغييرات وإعادة الهيكلة على مراكزها، خاصة بعد التطورات الدولية في أميركا المتعلقة بالضرائب، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وما يطرأ حاليا من أمور تتعلق بخروج بعض الدول منها".

ويضيف المطيري خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أفضل استثمار في الوقت الحالي بقطاع العقار الأميركي، وهو ما تتجه إليه حاليا غالبية الصناديق السيادية والمؤسسات الحكومية التي تستثمر بالخارج عبر صناديقها الدولية ومنها "التأمينات"، فهي تتميز بعوائد عالية ومخاطر منخفضة ما جعلها جاذبة للمستثمرين الدوليين في الوقت الراهن.

من ناحية أخرى، يكشف محمد الراوي، مدير عام شركة مينا للاستثمار الدولي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن متوسط العائد على الاستثمار الذي تطلبه الصناديق السيادية، مثل مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار الكويتية، يتراوح بين 5.5% و7% حالياً، لكن من المتوقع أن يتضاعف هذا العائد خلال العام المقبل بعد أن تضع هذه الهيئات والمؤسسات الحكومية خطتها الجديدة التي تتوافق مع المتغيرات الجديدة الواقعة في الدول التي تستثمر فيها.

وأشار الراوي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن استثمارات الهيئات والمؤسسات الحكومية الكويتية حققت نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بسبب الفوائض المالية التي حققتها تلك الجهات وارتفاع أسعار النفط، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحقق الاستثمارات الكويتية الخارجية نموا خلال الفترة المقبلة.