الكويت تعتزم خصخصة البريد في 2018
النقل الجوي يستفيد من تطوير خدمات الطرود (فرانس برس)
كشف تقرير حكومي، عن اعتزام الكويت خصخصة قطاع البريد خلال العام المقبل 2018، وتحويله إلى شركة متخصصة تتماشى مع خطة التنمية الحكومية، فيما أشار مختصون إلى أن انتشار عمليات التسوق الإلكتروني والإقبال على استخدام البريد لإيصال المشتريات يمكن أن ينعش خدمات الشركة المتوقعة.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة الخدمات الكويتية، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه من المتوقع إقرار مشروع قانون البريد المطروح حالياً في مجلس الأمة (البرلمان)، مطلع العام المقبل، وهو ما يعطي شرعية للبدء في إجراءات الخصخصة.
وقال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، فهد سالم الصباح، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التخصيص، كهدف استراتيجي في المرحلة المقبلة، لتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب الكويتي في القطاع الخاص، وتحقيق النمو الاقتصادي، وخفض المصروفات التشغيلية للدولة.
ورأى أحمد الزربان، مدير عام مركز الاستثمار الكويتي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن خصخصة قطاع البريد مهمة وحيوية، أسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول المجاورة، لتطوير الخدمات البريدية بشكل عام، وتنويع مصادر الدخل، من خلال المكاتب المنتشرة في جميع المحافظات.
وأشار الزربان، إلى أهمية تطوير الخدمات، مثل الحوالات المالية وغيرها، وإدخال التقنيات الحديثة لمسايرة الدول المتقدمة. وبحسب بيانات صادرة حديثا عن وزارة الخدمات، فإن البريد يصدر قرابة 4200 طرد شهرياً.
والكويت لديها نحو 136 ألف صندوق بريد موزعة على 86 مكتبا في المحافظات الست، وقيمة الاشتراك 60 ديناراً لمدة 4 سنوات للشركات و15 للأفراد، ويحصّل القطاع قرابة 400 ألف دينار سنوياً (1.3 مليون دولار) رسوم الاشتراك والتجديد للصناديق البريدية.
وقال إبراهيم الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن تطوير قطاع البريد ضرورة، مشيرا إلى أن 72 دولة تطالب الكويت بتعويضات مادية لفقدان الطرود وعدم تسليمها، فمثلا البريد الهندي أوقف التعامل مع الكويت في مجال البريد، وكذلك الخطوط التركية تمنع نقل الطرود البريدية للكويت على متن طائراتها، وذلك لمخالفتها لشروط السلامة، وهو ما يستدعي أن تهتم الكويت بهذا القطاع الحيوي والهام.
وأضاف الكندري، لـ "العربي الجديد"، أن هناك شركات كثيرة تعتمد على الطرود البريدية في عملها، وتتضرر ماديا في حال تأخر هذه الطرود، ما يؤثر على سمعتها في السوق، ويفقدها الكثير من عملائها بسبب الطرود البريدية، فهناك حاجة ملحة لخصخصة هذا القطاع، وأن تتعامل الوزارات الحكومية مع المراجعين من خلال إرسال التنبيهات بوصول البريد، أو إرسال التنبيهات إلكترونيا كما تفعل الكثير من الدول.
ويعمل في قطاع البريد نحو 1800 موظف وموظفة، وفق البيانات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة الخدمات الكويتية، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه من المتوقع إقرار مشروع قانون البريد المطروح حالياً في مجلس الأمة (البرلمان)، مطلع العام المقبل، وهو ما يعطي شرعية للبدء في إجراءات الخصخصة.
وقال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، فهد سالم الصباح، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التخصيص، كهدف استراتيجي في المرحلة المقبلة، لتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب الكويتي في القطاع الخاص، وتحقيق النمو الاقتصادي، وخفض المصروفات التشغيلية للدولة.
ورأى أحمد الزربان، مدير عام مركز الاستثمار الكويتي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن خصخصة قطاع البريد مهمة وحيوية، أسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول المجاورة، لتطوير الخدمات البريدية بشكل عام، وتنويع مصادر الدخل، من خلال المكاتب المنتشرة في جميع المحافظات.
وأشار الزربان، إلى أهمية تطوير الخدمات، مثل الحوالات المالية وغيرها، وإدخال التقنيات الحديثة لمسايرة الدول المتقدمة. وبحسب بيانات صادرة حديثا عن وزارة الخدمات، فإن البريد يصدر قرابة 4200 طرد شهرياً.
والكويت لديها نحو 136 ألف صندوق بريد موزعة على 86 مكتبا في المحافظات الست، وقيمة الاشتراك 60 ديناراً لمدة 4 سنوات للشركات و15 للأفراد، ويحصّل القطاع قرابة 400 ألف دينار سنوياً (1.3 مليون دولار) رسوم الاشتراك والتجديد للصناديق البريدية.
وقال إبراهيم الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن تطوير قطاع البريد ضرورة، مشيرا إلى أن 72 دولة تطالب الكويت بتعويضات مادية لفقدان الطرود وعدم تسليمها، فمثلا البريد الهندي أوقف التعامل مع الكويت في مجال البريد، وكذلك الخطوط التركية تمنع نقل الطرود البريدية للكويت على متن طائراتها، وذلك لمخالفتها لشروط السلامة، وهو ما يستدعي أن تهتم الكويت بهذا القطاع الحيوي والهام.
وأضاف الكندري، لـ "العربي الجديد"، أن هناك شركات كثيرة تعتمد على الطرود البريدية في عملها، وتتضرر ماديا في حال تأخر هذه الطرود، ما يؤثر على سمعتها في السوق، ويفقدها الكثير من عملائها بسبب الطرود البريدية، فهناك حاجة ملحة لخصخصة هذا القطاع، وأن تتعامل الوزارات الحكومية مع المراجعين من خلال إرسال التنبيهات بوصول البريد، أو إرسال التنبيهات إلكترونيا كما تفعل الكثير من الدول.
ويعمل في قطاع البريد نحو 1800 موظف وموظفة، وفق البيانات الرسمية.
