حكومة مصر ترفع مخصصات "ماسبيرو" لمواجهة العجز
حكومة مصر ترفع مخصصات "ماسبيرو" لمواجهة العجز
أزمة مالية تواجه ماسبيرو (فيسبوك)
أظهرت بيانات رسمية، تسجيل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" خسائر كبيرة فاقت التوقعات، ما دفع الحكومة إلى التدخل عبر زيادة المخصصات المالية، فضلا عن منح بنك الاستثمار القومي الحكومي قروضا للحد من تداعيات العجز على النشاط.
وبحسب مشروع قانون الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام، فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سجل عجزاً بقيمة 5.4 مليارات جنيه (307 ملايين دولار) نتيجة زيادة الإنفاق على الأجور والمصروفات الأخرى، بينما بلغت الإيرادات العامة للاتحاد نحو 1.9 مليار جنيه (107.9 ملايين دولار) فقط.
وبحسب البيانات، اضطر الاتحاد إلى اقتراض نحو 279 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى، كما حصل على مخصصات إضافية من الخزانة العامة بنحو 1.6 مليار جنيه، لمواجهة أعباء النشاط واحتواء العجز.
ويقاضى بنك الاستثمار القومى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالأساس، بسبب عدم التزامه بسداد المديونية المتراكمة، حيث يطالب البنك بالحجز على أرصدة وممتلكات الاتحاد.
وبحسب مصادر في بنك الاستثمار القومى، فإن إجراءات جدولة تلك المديونيات وخطط مبادلة الأصول لم تنته إلى شيء حتى الآن، حيث مازالت المديونية متضخمة وتقترب من 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار).
وأكدت المصادر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إجراءات التقاضى مستمرة، متوقعا مبادلة المديونية بأصول مملوكة للاتحاد.
وتواجه العديد من المؤسسات الحكومية ديوناً كبيرة، تنذر بإفلاسها وبيع العديد منها في الفترة المقبلة. وبحسب مسؤول حكومي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، فإن جملة مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار القومي سجلت ما يعادل 645.3% من إجمالي الأصول، مما يظهر حقوق الملكية للاتحاد سالبة، بسبب تآكل رأس المال والاحتياطيات، نتيجة تضخم الخسائر المتراكمة.
وقال المسؤول الحكومي إن عجز الموازنة العامة المصرية، يحول دون حصول البنك على حقوقه من ماسبيرو، حيث يلزم القانون وزارة المالية بضمان القروض التي تحصل عليها المؤسسات الحكومية من البنك، وبالتالي فإن الوزارة ملزمة بسدادها. وتقوم مصر بمواجهة العجز العام بمزيد من عمليات الاقتراض المحلية والدولية، ما أدى إلى بلوغ الديون العامة مستويات قياسية.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مشروع قانون الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام، فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سجل عجزاً بقيمة 5.4 مليارات جنيه (307 ملايين دولار) نتيجة زيادة الإنفاق على الأجور والمصروفات الأخرى، بينما بلغت الإيرادات العامة للاتحاد نحو 1.9 مليار جنيه (107.9 ملايين دولار) فقط.
وبحسب البيانات، اضطر الاتحاد إلى اقتراض نحو 279 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى، كما حصل على مخصصات إضافية من الخزانة العامة بنحو 1.6 مليار جنيه، لمواجهة أعباء النشاط واحتواء العجز.
ويقاضى بنك الاستثمار القومى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالأساس، بسبب عدم التزامه بسداد المديونية المتراكمة، حيث يطالب البنك بالحجز على أرصدة وممتلكات الاتحاد.
وبحسب مصادر في بنك الاستثمار القومى، فإن إجراءات جدولة تلك المديونيات وخطط مبادلة الأصول لم تنته إلى شيء حتى الآن، حيث مازالت المديونية متضخمة وتقترب من 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار).
وأكدت المصادر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إجراءات التقاضى مستمرة، متوقعا مبادلة المديونية بأصول مملوكة للاتحاد.
وتواجه العديد من المؤسسات الحكومية ديوناً كبيرة، تنذر بإفلاسها وبيع العديد منها في الفترة المقبلة. وبحسب مسؤول حكومي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، فإن جملة مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار القومي سجلت ما يعادل 645.3% من إجمالي الأصول، مما يظهر حقوق الملكية للاتحاد سالبة، بسبب تآكل رأس المال والاحتياطيات، نتيجة تضخم الخسائر المتراكمة.
وقال المسؤول الحكومي إن عجز الموازنة العامة المصرية، يحول دون حصول البنك على حقوقه من ماسبيرو، حيث يلزم القانون وزارة المالية بضمان القروض التي تحصل عليها المؤسسات الحكومية من البنك، وبالتالي فإن الوزارة ملزمة بسدادها. وتقوم مصر بمواجهة العجز العام بمزيد من عمليات الاقتراض المحلية والدولية، ما أدى إلى بلوغ الديون العامة مستويات قياسية.
