مصر تحاكم مندوب أمن "ماسبيرو"...فساد بـ3 مليارات جنيه
قوات شرطة أمام مبنى ماسبيرو (خالد دسوقي/فرانس برس)
حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 21 فبراير/ شباط المقبل، لنظر أول جلسات محاكمة عبد العزيز عبد الله حماد – 58 سنة – مندوب أمن ثانٍ بالدرجة الثانية المكتبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو"، على خلفية اتهامه بتكوين ثروة طائلة غير مشروعة عن طريق استغلال النفوذ والعلاقات المتشعبة بشبكة من كبار رجال الدولة المصرية، والتزوير وانتهاك القانون.
كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، انتهت إلى أن: "المتهم حقق كسبا غير مشروع بعشرات الملايين، وارتكب جرائم فساد تجاوزت قيمتها 3 مليارات جنيه (166 مليون دولار)، وفقا للتقديرات السوقية له ولآخرين، رغم أنه كان يتقاضى من عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون مرتبا قدره 368 جنيها، وإقرار الذمة المالية له ولأسرته أنهم لم يكن لديهم أي أموال أو عقارات وقت تعيين المتهم وقبل تنفيذ خططه الإجرامية في تكوين الثروة".
وحددت محكمة الاستئناف، الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال الجيزة، التي يرأسها المستشار محمد لاشين، لنظر القضية التي حملت الرقم 17 لسنة 2016 جنايات كسب غير مشروع، والمقيدة برقم 17624 لسنة 2016 جنايات قسم إمبابة، ورقم 2461 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة.
وقد أحال الكسب غير المشروع المتهم إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة الحصول على كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومة المصدر فقط، وذلك خلال فترة الفحص، بلغ مقدارها نحو 3 ملايين جنيه، رغم أن قيمة ثروته المالية والعقارية والأموال والأراضي المرتكب بشأنها المخالفات والجرائم تجاوزت 3 مليارات جنيه وفقا للتقديرات السوقية.
في تطور أخر، أجّلت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار محمد محمود، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي و4 متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، لحين حضور المتهمين، وذلك لوجوب حضورهم لتحوُّل محكمة النقض إلى محكمة موضوع بعد قبول الطعن من حيث الشكل.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على سيدة الأعمال، المهندسة منى الشافعي، ورئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، علي منصور، وثلاثة متهمين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.
وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضاً معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات والسجن 7 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح، وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 48 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك وعدم سدادها لالتزاماتها المالية، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
