مصر تقترض مجدّداً لسد الفجوة التمويلية
مصر تقترض من بريطانيا 150 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية
مصري تتفاوض مع دائنين لإرجاء سداد بعض الالتزامات(العربي الجديد)
قال مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد" إن مصر اتفقت على قروض وتسهيلات ائتمانية من بريطانيا بنحو 150 مليون دولار.
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه سيتم توجيه ذلك المبلغ لدعم الموازنة العامة لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن باقي التسهيلات الائتمانية من دول مختلفة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاق مع تلك الدول العام الماضي لتسهيل حصول مصر على قروض لدعم احتياطاتها النقدية.
وأكد المسؤول أن المفاوضات مستمرة مع فرنسا وألمانيا واليابان، وستحصل مصر بموجب تلك الاتفاقات على نحو 450 مليون دولار في وقت لاحق.
وكشفت مصادر حكومية الشهر الماضي، أنها تجري مفاوضات لاقتراض 600 مليون دولار من عدد من الدول الصناعية الكبرى.
وتابع المسؤول أن تلك الإجراءات متفق عليها والوضع المالي مستقر، ولكن هناك مساعي لضمان تغطية الفجوة التمويلية بالعام المالي الحالي.
وتشهد مصر فجوة تمويلية هي الأضخم بواقع 20 مليار دولار، موزعة بين 8 مليارات دولار التزامات مالية لسداد الديون والباقي يوجه لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة بالموازنة الحالية.
وأوضح المسؤول أن مصر لم تتأخر عن أي مستحقات ديون، ويتم سداد أقساط وفوائد الديون بصورة منتظمة وفقا لمواعيد الاستحقاق. وتابع المسؤول أن هناك مفاوضات لإرجاء سداد بعض الالتزامات المالية.
ووافقت الإمارات على تأجيل سداد وديعتها بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار. كما قام البنك المركزي المصري بتجديد سندات بقيمة ملياري دولار لبنوك أجنبية.
وأشار المسؤول إلى أنه في العام الحالي سترتفع مدفوعات الفوائد لأكثر من 400 مليار جنيه بسبب ارتفاع الإصدارات والفوائد المسددة، إلا أنه في المقابل سيتراجع دعم الكهرباء مقابل زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي.
واضطرت مصر إلى زيادة الاقتراض من مؤسسات دولية وإقليمية، بهدف الحد من أزمتها المالية، إلا أنها وقعت تحت ضغوط شروط هذه المؤسسات.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أول من أمس، إن على مصر أن تبذل "جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".
وأضاف ليبتون تعليقا على موافقة الصندوق على صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض الصندوق إن "إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج" والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.
وشدد المسؤول بالصندوق على حاجة السلطات المصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.
ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتياطي النقدي لمصر قد يسجل 40 مليار دولار، وهي بداية مرحلة الاستقرار الاقتصادي وإعادة رسم موقع مصر مجددا على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وطالبت فهمي الحكومة بخطة جادة لتطوير الصناعة الوطنية وتنشيط السياحة والاستثمار، الأمر الذي يدفع بالعملة الأجنبية للبلاد من خارج القطاع المالي الأهلي.
اقــرأ أيضاً
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه سيتم توجيه ذلك المبلغ لدعم الموازنة العامة لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن باقي التسهيلات الائتمانية من دول مختلفة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاق مع تلك الدول العام الماضي لتسهيل حصول مصر على قروض لدعم احتياطاتها النقدية.
وأكد المسؤول أن المفاوضات مستمرة مع فرنسا وألمانيا واليابان، وستحصل مصر بموجب تلك الاتفاقات على نحو 450 مليون دولار في وقت لاحق.
وكشفت مصادر حكومية الشهر الماضي، أنها تجري مفاوضات لاقتراض 600 مليون دولار من عدد من الدول الصناعية الكبرى.
وتابع المسؤول أن تلك الإجراءات متفق عليها والوضع المالي مستقر، ولكن هناك مساعي لضمان تغطية الفجوة التمويلية بالعام المالي الحالي.
وتشهد مصر فجوة تمويلية هي الأضخم بواقع 20 مليار دولار، موزعة بين 8 مليارات دولار التزامات مالية لسداد الديون والباقي يوجه لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة بالموازنة الحالية.
وأوضح المسؤول أن مصر لم تتأخر عن أي مستحقات ديون، ويتم سداد أقساط وفوائد الديون بصورة منتظمة وفقا لمواعيد الاستحقاق. وتابع المسؤول أن هناك مفاوضات لإرجاء سداد بعض الالتزامات المالية.
ووافقت الإمارات على تأجيل سداد وديعتها بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار. كما قام البنك المركزي المصري بتجديد سندات بقيمة ملياري دولار لبنوك أجنبية.
وأشار المسؤول إلى أنه في العام الحالي سترتفع مدفوعات الفوائد لأكثر من 400 مليار جنيه بسبب ارتفاع الإصدارات والفوائد المسددة، إلا أنه في المقابل سيتراجع دعم الكهرباء مقابل زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي.
واضطرت مصر إلى زيادة الاقتراض من مؤسسات دولية وإقليمية، بهدف الحد من أزمتها المالية، إلا أنها وقعت تحت ضغوط شروط هذه المؤسسات.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أول من أمس، إن على مصر أن تبذل "جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".
وأضاف ليبتون تعليقا على موافقة الصندوق على صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض الصندوق إن "إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج" والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.
وشدد المسؤول بالصندوق على حاجة السلطات المصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.
ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتياطي النقدي لمصر قد يسجل 40 مليار دولار، وهي بداية مرحلة الاستقرار الاقتصادي وإعادة رسم موقع مصر مجددا على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وطالبت فهمي الحكومة بخطة جادة لتطوير الصناعة الوطنية وتنشيط السياحة والاستثمار، الأمر الذي يدفع بالعملة الأجنبية للبلاد من خارج القطاع المالي الأهلي.
