مصر تؤجل سداد ديون بأكثر من 8 مليارات دولار
مصر تقترض المليارات بحجة الإصلاحات (العربي الجديد)
كشفت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن تأجيل مصر ديوناً خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من 2017 والعام المقبل، بأكثر من 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تزيد الدولة من وتيرة الاقتراض، ما دعا صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذيرات متلاحقة من مغبة تفاقم هذه الديون.
وقال عامر في تصريحات لصحيفة محلية خاصة، أمس الإثنين، إن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في العام المقبل 2018، دون أن يكشف عن قيمة هذه الودائع.
وكانت مصر قد نشرت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الحكومة تجري مفاوضات مع السعودية والإمارات لإرجاء سداد الديون المستحقة خلال العام المقبل.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن ودائع السعودية المستحقة في 2018، تبلغ ملياري دولار، بواقع مليار دولار في مايو/ أيار، ومثلها في أغسطس/ آب، مضيفاً أن للإمارات ملياري دولار مستحقة في أغسطس وسبتمبر/ أيلول.
وبجانب الأربعة مليارات دولار التي كشف عامر عن موافقة السعودية والإمارات على إرجاء استردادها، فإنه سبق أن أشار إلى إرجاء سداد اكثر من أربعة مليارات دولار أخرى في شكل سندات دولية واتفاقات مبادلة عملة مع الصين يحل موعد سدادها نهاية 2017.
وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، الذي انتهى في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وفق البيانات الرسمية.
ويأتي تأجيل السعودية والإمارات ديونها لدى مصر، رغم تسابق الدولتين للاقتراض من الخارج، بهدف سد عجز موازنتهما، جراء تهاوي أسعار النفط.
وذكر تقرير لوكالة الأناضول، أمس، أن السعودية تعد أكبر مقترض ضمن دول الخليج، بعد أن أصدرت سندات دولارية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 12.5 مليار دولار، كما حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على 10 مليارات دولار من بيع سندات حكومية.
اقــرأ أيضاً
وكانت مصر قد نشرت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الحكومة تجري مفاوضات مع السعودية والإمارات لإرجاء سداد الديون المستحقة خلال العام المقبل.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن ودائع السعودية المستحقة في 2018، تبلغ ملياري دولار، بواقع مليار دولار في مايو/ أيار، ومثلها في أغسطس/ آب، مضيفاً أن للإمارات ملياري دولار مستحقة في أغسطس وسبتمبر/ أيلول.
وبجانب الأربعة مليارات دولار التي كشف عامر عن موافقة السعودية والإمارات على إرجاء استردادها، فإنه سبق أن أشار إلى إرجاء سداد اكثر من أربعة مليارات دولار أخرى في شكل سندات دولية واتفاقات مبادلة عملة مع الصين يحل موعد سدادها نهاية 2017.
وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، الذي انتهى في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وفق البيانات الرسمية.
ويأتي تأجيل السعودية والإمارات ديونها لدى مصر، رغم تسابق الدولتين للاقتراض من الخارج، بهدف سد عجز موازنتهما، جراء تهاوي أسعار النفط.
وذكر تقرير لوكالة الأناضول، أمس، أن السعودية تعد أكبر مقترض ضمن دول الخليج، بعد أن أصدرت سندات دولارية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 12.5 مليار دولار، كما حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على 10 مليارات دولار من بيع سندات حكومية.
