برغم الأزمة النفطية...25% زيادة الإنفاق بموازنة الجزائر في 2018

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25% في 2018، على الرغم من تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ 8% هذا العام، لكن انخفاضاً من 14% في 2016. 

وذكر المصدر ذاته أن الرئيس بوتفليقة صادق على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء.

وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 20 مليار دولار، بإيرادات عامة تقدر بنحو 65 مليار دولار ونفقات إجمالية بـ86 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، ذكر البيان أنه "في شقه التشريعي يدرج مشروع قانون المالية (الموازنة) لـ 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد".

إذ أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة، منها فرض ضريبة على الثروة، وكذا الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض المصرفية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن، لتمويل إنجاز 120 ألف مسكن من صيغة البيع بالإيجار، وأيضاً العودة إلى دعم أسعار الشعير لصالح مربي المواشي.

وخصص القانون مبلغا يقدر بـ17 مليار دولار (1760 مليار دنيار)، بزيادة بلغت 8 في المائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

ومن المنتظر أن يشرع البرلمان الجزائري في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد في غضون أيام والتصديق عليه، بعد عرضه على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، الأسبوع المقبل.

وكان قانون الموازنة العامة لعام 2017، سجل عجزا قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق 7115 مليار دينار (71 مليار دولار).

وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 31.5 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94% من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك.

وتعيش الجزائر، منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام، في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.

وتأتي موازنة حكومة أحمد أويحي بخلاف تلك التقشفية التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون. فالأخيرة قررت تقليص الإنفاق العام، والاستثمار العمومي في موازنة العام 2018.



(العربي الجديد)