قطر تقدم تسهيلات مصرفية لمعاملات المقيمين
شدد المركزي على حماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين(Getty)
ألزم مصرف قطر المركزي المؤسسسات المالية والمصارف العاملة في البلاد، سواء التقليدية أو الإسلامية، بالسماح للمقيمين (الأجانب) المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات المصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة (تساوي 90 يوماً منذ انتهائها).
وأضاف المصرف المركزي في بيان صدر اليوم الأحد، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القرار شمل إلى جانب المصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي بهدف ممارسة أعمال الصرافة، والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.
وتابع: "يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين في قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة".
والإجراء الذي يأتي لحماية الحقوق المالية للعاملين، في ظل الحصار المفروض على الدوحة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم يكن متبعاً في السابق فيما تشترط اللوائح ضروة توافر الإقامة لإتمام أية عمليات مصرفية.
وأشار مصرف قطر إلى فترة السماح القانونية البالغة 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات.
وشدد المصرف المركزي على المصارف التقليدية والإسلامية، بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر في ما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين الأجانب في الدولة، وخاصة في ما يتعلق بنظام "WPS"، حيث يجب على المصارف التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.
وحسب الإحصائيات الرسمية يوجد في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مقيمين، يعملون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في تصريحات صحافية سابقة استمرار التعاملات والإجراءات المصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية، سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والمصارف الخارجية، رغم الحصار الذي فرضته 4 دول عربية منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
ونجحت قطر في الحفاظ على قوة الريال في ظل الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، التي تكفي لتغطية جميع الالتزامات المالية للدولة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصرف المركزي في بيان صدر اليوم الأحد، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القرار شمل إلى جانب المصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي بهدف ممارسة أعمال الصرافة، والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.
وتابع: "يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين في قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة".
والإجراء الذي يأتي لحماية الحقوق المالية للعاملين، في ظل الحصار المفروض على الدوحة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم يكن متبعاً في السابق فيما تشترط اللوائح ضروة توافر الإقامة لإتمام أية عمليات مصرفية.
وأشار مصرف قطر إلى فترة السماح القانونية البالغة 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات.
وشدد المصرف المركزي على المصارف التقليدية والإسلامية، بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر في ما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين الأجانب في الدولة، وخاصة في ما يتعلق بنظام "WPS"، حيث يجب على المصارف التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.
وحسب الإحصائيات الرسمية يوجد في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مقيمين، يعملون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في تصريحات صحافية سابقة استمرار التعاملات والإجراءات المصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية، سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والمصارف الخارجية، رغم الحصار الذي فرضته 4 دول عربية منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
ونجحت قطر في الحفاظ على قوة الريال في ظل الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، التي تكفي لتغطية جميع الالتزامات المالية للدولة.
