انتعاش التسهيلات الائتمانية في قطر ونمو الودائع بالبنوك
زادت ودائع القطاع الخاص إلى 349.3 مليار ريال (Getty)
انتعشت التسهيلات الاتمانية للبنوك التجارية في قطر خلال شهر أغسطس/آب الماضي، متجاوزة معدلات ما قبل الحصار، في الوقت الذي قفزت خلاله أيضا الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي.
وأظهرت النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي اطلعت عليها "العربي الجديد"، نمو ودائع القطاع العام في البنوك التجارية من دون تأثر بالحصار الذي فرضته السعودي، الإمارات، البحرين ومصر في الخامس من يونيو/حزيران.
ووصلت ودائع القطاع العام إلى 295.3 مليار ريال (81.1 مليار دولار) في أغسطس/ آب مقابل 266.6 مليار ريال (73.2 مليار دولار) في يوليو/ تموز.
كذلك زادت ودائع القطاع الخاص إلى 349.3 مليار ريال في أغسطس/ آب، مقابل 348.7 مليار ريال في يوليو/ تموز. لكنها تقل عن مستويات الشهر الأخير قبل بدء الحصار، حيث سجلت في مايو/ أيار 377.4 مليار ريال.
وزاد إجمالي التسهيلات الائتمانية، في مؤشر على ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، ليصل إلى 900 مليار ريال (247.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس/ آب، مقابل 891.2 مليار ريال في يوليو/ تموز.
وتراجعت التسهيلات في يونيو/حزيران إلى 876.7 مليار ريال مقابل 881.5 مليار ريال، غير أن المعدلات المسجّلة في أغسطس/ آب تُشير إلى ارتفاعها عن مستويات ما قبل الحصار.
وكان المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر، صالح بن حمد الشرقي، قد ذكر في تقرير مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن "الشركات الوطنية استطاعت أن تتجاوز كل العقبات والمتاريس التي حاولت دول الحصار وضعها أمام وصول منتجات قطر إلى أسواق العالم".
ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية على القطاع النفطي، وإنما زاد إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ليبلغ 1.79 مليار ريال (492 مليون دولار تقريباً)، وفق غرفة قطر، مقارنة بـ 1.32 مليار ريال خلال يوليو/ تموز. ووفقاً للتقرير، فقد توجهت الصادرات القطرية إلى 58 دولة، منها 13 دولة عربية.
وسبق أن أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نهاية سبتمبر/ أيلول أن الصادرات، وغالبيتها من الغاز الطبيعي والنفط، ارتفعت بنسبة 17.7% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، إلى 21.30 مليار ريال، ليزيد الفائض التجاري بنسبة 45.4% إلى 12.62 مليار ريال.
وسجلت الاحتياطيات والسيولة، وهما مقياس لقدرة المصرف المركزي على دعم الريال القطري، 39 مليار دولار في أغسطس/ آب مقابل 36.1 مليار دولار في يوليو/ تموز، بزيادة بلغت نسبتها 7.9%.
وكانت الاحتياطيات قد تراجعت في يونيو/ حزيران إلى 40.2 مليار دولار، مقابل 45.8 مليار دولار في مايو/ أيار. لكن مسؤولاً مصرفياً رجح في تصريح خاص، أن تتمكن قطر خلال الأشهر المقبلة من استعادة ما فقدته بفعل الحصار، خاصة في حال تحقيق نسب متقاربة من الزيادة المسجلة في الاحتياطيات الدولية خلال أغسطس/ آب.
كان محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، قد أكد في بيان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة والمصرف قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة، مضيفاً أن الجهاز المصرفي ظل صامداً أمام إجراءات الحصار التي اتخذتها الدول الأربع.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي اطلعت عليها "العربي الجديد"، نمو ودائع القطاع العام في البنوك التجارية من دون تأثر بالحصار الذي فرضته السعودي، الإمارات، البحرين ومصر في الخامس من يونيو/حزيران.
ووصلت ودائع القطاع العام إلى 295.3 مليار ريال (81.1 مليار دولار) في أغسطس/ آب مقابل 266.6 مليار ريال (73.2 مليار دولار) في يوليو/ تموز.
كذلك زادت ودائع القطاع الخاص إلى 349.3 مليار ريال في أغسطس/ آب، مقابل 348.7 مليار ريال في يوليو/ تموز. لكنها تقل عن مستويات الشهر الأخير قبل بدء الحصار، حيث سجلت في مايو/ أيار 377.4 مليار ريال.
وزاد إجمالي التسهيلات الائتمانية، في مؤشر على ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، ليصل إلى 900 مليار ريال (247.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس/ آب، مقابل 891.2 مليار ريال في يوليو/ تموز.
وتراجعت التسهيلات في يونيو/حزيران إلى 876.7 مليار ريال مقابل 881.5 مليار ريال، غير أن المعدلات المسجّلة في أغسطس/ آب تُشير إلى ارتفاعها عن مستويات ما قبل الحصار.
وكان المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر، صالح بن حمد الشرقي، قد ذكر في تقرير مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن "الشركات الوطنية استطاعت أن تتجاوز كل العقبات والمتاريس التي حاولت دول الحصار وضعها أمام وصول منتجات قطر إلى أسواق العالم".
ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية على القطاع النفطي، وإنما زاد إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ليبلغ 1.79 مليار ريال (492 مليون دولار تقريباً)، وفق غرفة قطر، مقارنة بـ 1.32 مليار ريال خلال يوليو/ تموز. ووفقاً للتقرير، فقد توجهت الصادرات القطرية إلى 58 دولة، منها 13 دولة عربية.
وسبق أن أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نهاية سبتمبر/ أيلول أن الصادرات، وغالبيتها من الغاز الطبيعي والنفط، ارتفعت بنسبة 17.7% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، إلى 21.30 مليار ريال، ليزيد الفائض التجاري بنسبة 45.4% إلى 12.62 مليار ريال.
وسجلت الاحتياطيات والسيولة، وهما مقياس لقدرة المصرف المركزي على دعم الريال القطري، 39 مليار دولار في أغسطس/ آب مقابل 36.1 مليار دولار في يوليو/ تموز، بزيادة بلغت نسبتها 7.9%.
وكانت الاحتياطيات قد تراجعت في يونيو/ حزيران إلى 40.2 مليار دولار، مقابل 45.8 مليار دولار في مايو/ أيار. لكن مسؤولاً مصرفياً رجح في تصريح خاص، أن تتمكن قطر خلال الأشهر المقبلة من استعادة ما فقدته بفعل الحصار، خاصة في حال تحقيق نسب متقاربة من الزيادة المسجلة في الاحتياطيات الدولية خلال أغسطس/ آب.
كان محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، قد أكد في بيان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة والمصرف قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة، مضيفاً أن الجهاز المصرفي ظل صامداً أمام إجراءات الحصار التي اتخذتها الدول الأربع.
