مصانع غزة تترقب المواد الخام وحرية التصدير
الحصار الإسرائيلي يحول دون وصول الخامات (عبدالحكيم أبو رياش)
ينتظر أصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، المحاصر إسرائيلياً للعام الحادي عشر على التوالي، انعكاسا إيجابيا لتسلّم حكومة الوفاق الوطني مهامها، عبر رفع الحصار والتخفيف من الإجراءات المفروضة على حركة البضائع ودخول المواد الخام.
ويبدو انتظار أصحاب هذه المنشآت مشروعًا، في ظل الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدوها، طيلة السنوات الماضية، بفعل الحصار وتلاحق الحروب التي شنها الاحتلال على القطاع وطاولت العديد من هذه المنشآت التي كانت مصدر رزق لآلاف العاملين.
وتعتبر المصانع العاملة في القطاع مصدرا من مصادر تشغيل الأيدي العاملة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 44%، بينهم نحو 60% من فئة الشباب، في الوقت الذي وصل فيه اعتماد الأسر الغزية على المعونات الإغاثية لأكثر من 80%.
وبحسب تقديرات اللجنة الشعبية لكسر الحصار (منظمة غير حكومية)، فإن متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني مواطن غزي، وصل إلى نحو دولار أميركي فقط، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو ربع مليون لا يجدون فرص عمل.
ويقول رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة، علاء البطة، لـ "العربي الجديد"، إن إنجاز المصالحة الفلسطينية يشكل بداية حقيقية لإنهاء الحصار، والعمل على تخفيف الإجراءات المفروضة على القطاع، طيلة السنوات الماضية، وسينعكس إيجابًا على حياة الفلسطينيين وعلى الاقتصاد الغزي.
ويضيف البطة، أن قوائم السلع الممنوعة من الدخول إلى القطاع والتي يضعها الاحتلال وتندرج تحتها قائمة طويلة من الأصناف، تعتبر إحدى الخطوات التي ينتظر أن تحاول السلطة الفلسطينية إلغاءها، عبر الضغط مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى محاولة السماح بتصدير السلع للخارج.
ويوضح أن نحو 4 آلاف منشأة ومصنع تعمل في القطاع، يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال، تنتظر وقف هذه الإجراءات التي اتخذت بفعل الحصار، طيلة السنوات الماضية، وأدت إلى توقف بعض المصانع وتعطل أخرى بشكل شبه كلي، وخفض إنتاجية العدد الأكبر من تلك المصانع التي ظلت تعمل.
ويلفت البطة إلى أنه، ووفقًا لآخر إحصائية موجودة، فإن نحو 90% من المصانع توقفت بشكل كلي وشكل شبه كلي، خلال الفترة الماضية، بفعل نقص المواد الخام ومنع إدخال الاحتلال لها عبر وضعها على قوائم السلع ذات الاستخدام المزدوج، ما تسبب في تسريح أعداد كبيرة من العاملين بها.
ويرى أن إلغاء هذه القوائم سيساهم في إعادة ما نسبته 60 إلى 90 ألف عامل للعمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، لا سيما في صفوف الشباب الذين وصلت النسبة بينهم إلى 60%، فضلا عن غياب التوظيف الحكومي الرسمي في القطاع، والذي حرمت منه غزة طيلة سنوات الانقسام الماضية، والذي كان يصل إلى نحو ثلاثة آلاف وظيفة سنويا.
ويشدد البطة، على أن للقطاع الخاص المتمثل في المصانع والمنشآت الإنتاجية بشكل خاص، دورا في المساهمة في تخفيف نسبة البطالة، إلا أن ذلك يجب أن يتحقق عبر الضغط على الاحتلال لتخفيف إجراءاته، وعمل الحكومة على توفير وتسهيل كل العقبات أمام هذه المنشآت.
ووصلت معدلات الفقر والفقر المدقع إلى أكثر من 65%، في حين بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع نحو 50%، في الوقت الذي يعتبر نحو 95% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار خسائر الغزيين خلال سنوات الحصار.
من جانبه، يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، إن القطاع الخاص يعتمد على 70% من المواد الخام الواردة من الاحتلال، في الوقت الذي يضع فيه الاحتلال قائمة وتصنيفات طويلة من السلع الممنوع وصولها إلى القطاع تحت ذريعة استخدامها في الصناعات العسكرية.
ويؤكد أبو مدللة، لـ "العربي الجديد"، على أن سماح الاحتلال بإدخال هذه المواد وتخفيف الإجراءات المفروضة على القطاع، خلال سنوات الحصار الماضية، سيساهم في تشغيل جزء كبير من الشباب والأيدي العاملة، لا سيما في مجال صناعة الأثاث والمجالات الإنتاجية.
وأوضح أبو مدللة، أن القطاع الخاص يعمل على تشغيل أكثر من 62% في الضفة الغربية والقطاع، في حين يبلغ عدد العاملين في المؤسسات الحكومية، سواء التابعة للسلطة الفلسطينية أو حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، نحو 200 ألف موظف.
ويبين أستاذ علم الاقتصاد، أنه على السلطة الضغط على الاحتلال من أجل وقف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والسماح بحرية إدخال المواد لها، وحرية حركة البضائع، لا سيما تصدير المنتجات للخارج كتصدير الفراولة والزهور الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
اقــرأ أيضاً
ويبدو انتظار أصحاب هذه المنشآت مشروعًا، في ظل الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدوها، طيلة السنوات الماضية، بفعل الحصار وتلاحق الحروب التي شنها الاحتلال على القطاع وطاولت العديد من هذه المنشآت التي كانت مصدر رزق لآلاف العاملين.
وتعتبر المصانع العاملة في القطاع مصدرا من مصادر تشغيل الأيدي العاملة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 44%، بينهم نحو 60% من فئة الشباب، في الوقت الذي وصل فيه اعتماد الأسر الغزية على المعونات الإغاثية لأكثر من 80%.
وبحسب تقديرات اللجنة الشعبية لكسر الحصار (منظمة غير حكومية)، فإن متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني مواطن غزي، وصل إلى نحو دولار أميركي فقط، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو ربع مليون لا يجدون فرص عمل.
ويقول رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة، علاء البطة، لـ "العربي الجديد"، إن إنجاز المصالحة الفلسطينية يشكل بداية حقيقية لإنهاء الحصار، والعمل على تخفيف الإجراءات المفروضة على القطاع، طيلة السنوات الماضية، وسينعكس إيجابًا على حياة الفلسطينيين وعلى الاقتصاد الغزي.
ويضيف البطة، أن قوائم السلع الممنوعة من الدخول إلى القطاع والتي يضعها الاحتلال وتندرج تحتها قائمة طويلة من الأصناف، تعتبر إحدى الخطوات التي ينتظر أن تحاول السلطة الفلسطينية إلغاءها، عبر الضغط مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى محاولة السماح بتصدير السلع للخارج.
ويوضح أن نحو 4 آلاف منشأة ومصنع تعمل في القطاع، يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال، تنتظر وقف هذه الإجراءات التي اتخذت بفعل الحصار، طيلة السنوات الماضية، وأدت إلى توقف بعض المصانع وتعطل أخرى بشكل شبه كلي، وخفض إنتاجية العدد الأكبر من تلك المصانع التي ظلت تعمل.
ويلفت البطة إلى أنه، ووفقًا لآخر إحصائية موجودة، فإن نحو 90% من المصانع توقفت بشكل كلي وشكل شبه كلي، خلال الفترة الماضية، بفعل نقص المواد الخام ومنع إدخال الاحتلال لها عبر وضعها على قوائم السلع ذات الاستخدام المزدوج، ما تسبب في تسريح أعداد كبيرة من العاملين بها.
ويرى أن إلغاء هذه القوائم سيساهم في إعادة ما نسبته 60 إلى 90 ألف عامل للعمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، لا سيما في صفوف الشباب الذين وصلت النسبة بينهم إلى 60%، فضلا عن غياب التوظيف الحكومي الرسمي في القطاع، والذي حرمت منه غزة طيلة سنوات الانقسام الماضية، والذي كان يصل إلى نحو ثلاثة آلاف وظيفة سنويا.
ويشدد البطة، على أن للقطاع الخاص المتمثل في المصانع والمنشآت الإنتاجية بشكل خاص، دورا في المساهمة في تخفيف نسبة البطالة، إلا أن ذلك يجب أن يتحقق عبر الضغط على الاحتلال لتخفيف إجراءاته، وعمل الحكومة على توفير وتسهيل كل العقبات أمام هذه المنشآت.
ووصلت معدلات الفقر والفقر المدقع إلى أكثر من 65%، في حين بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع نحو 50%، في الوقت الذي يعتبر نحو 95% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار خسائر الغزيين خلال سنوات الحصار.
من جانبه، يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، إن القطاع الخاص يعتمد على 70% من المواد الخام الواردة من الاحتلال، في الوقت الذي يضع فيه الاحتلال قائمة وتصنيفات طويلة من السلع الممنوع وصولها إلى القطاع تحت ذريعة استخدامها في الصناعات العسكرية.
ويؤكد أبو مدللة، لـ "العربي الجديد"، على أن سماح الاحتلال بإدخال هذه المواد وتخفيف الإجراءات المفروضة على القطاع، خلال سنوات الحصار الماضية، سيساهم في تشغيل جزء كبير من الشباب والأيدي العاملة، لا سيما في مجال صناعة الأثاث والمجالات الإنتاجية.
وأوضح أبو مدللة، أن القطاع الخاص يعمل على تشغيل أكثر من 62% في الضفة الغربية والقطاع، في حين يبلغ عدد العاملين في المؤسسات الحكومية، سواء التابعة للسلطة الفلسطينية أو حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، نحو 200 ألف موظف.
ويبين أستاذ علم الاقتصاد، أنه على السلطة الضغط على الاحتلال من أجل وقف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والسماح بحرية إدخال المواد لها، وحرية حركة البضائع، لا سيما تصدير المنتجات للخارج كتصدير الفراولة والزهور الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
