تركيا تطمح في بلوغ النمو المراتب الأولى عالمياً
وأضاف المسؤول التركي خلال لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال الأميركيين، بالغرفة التجارية الأميركية بواشنطن، أمس الأربعاء، "قد يرى البعض هدفنا في النمو، شيئًا فيه تفاؤل، لكن هؤلاء أريد أن أذكرهم بأننا حققنا متوسط نمو بلغ 5.6% خلال السنوات الـ15 الماضية".
وأوضح أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، باتت تمضي بشكل سريع، مضيفًا "وهذا أمر جيد بالنسبة لنا جميعًا".
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن هدف النمو الذي تضعه تركيا، والذي يتخطى حاجز الـ 5% رقم يفوق توقعات وتطلعات بعض المؤسسات الدولية.
واستطرد قائلاً من المحتمل بشكل كبير أن يصل معدل النمو الخاص بنا لهذا العام، مستوى الـ5.5%، وهذا الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين.
 |
| القطاعات الاقتصادية الرابحة والخاسرة في تركيا |
وأفاد بأن "فرص العمل سترتفع، ومن المعلوم أننا أوجدنا أكثر من مليون فرصة عمل منذ بداية العام"، موضحًا أن "زيادة فرص العمل الحالية، هي الأفضل على مدار السنوات العشر الأخيرة".
وشدد على عزم الحكومة السيطرة بشكل كبير على عجز الميزانية، لافتًا أن البنك المركزي في البلاد شدد من سياسته النقدية بسبب التضخم الذي يسعون لخفض معدله دون الـ10%.
كما شدد على عزمهم تفعيل المزيد من الإصلاحات خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن العديد من السلبيات التي وقعت السنوات الماضية، لم تمكّن الحكومة من القيام بتلك الإصلاحات.
قال صندوق النقد الدولي أمس، إنه ضاعف توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد لعام 2017 إلى أكثر من المثلين من 2.5% إلى 5.1%.
وأثناء مؤتمره للتوقعات الاقتصادية العالمية في واشنطن توقع صندوق النقد أيضاً نمواً قدره 3.5% لتركيا في 2018 وقال إنه رفع أيضاً توقعاته للنمو للاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا.
وقال صندوق النقد "هذا التغيير جاء مدفوعاً إلى حد مهم بتعديل النمو في تركيا في 2017 إلى 5.1% وهو ما يعكس إنتاجاً أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام".
وأضاف الصندوق، أنه يتوقع أن تبقى السياسة النقدية تميل إلى تضييق الائتمان في بعض الدول التي بها معدلات مرتفعة للتضخم، بما في ذلك تركيا، حيث قفزت أسعار المستهلكين 11.20 % على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.
وقالت تركيا، الشهر الماضي، في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، إنها تتوقع نموًا قدره 5.5% في 2017 مع تضخم يبلغ 9.5%. ويتوقع البرنامج الذي يجري تحديثه سنوياً نمواً عند 5.5% في الفترة من 2018 إلى 2020.
وقال صندوق النقد، إنه يتوقع أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات عند 10.9% في 2017 لكنه سيهبط إلى 9.3% في العام التالي.
في السياق، اعتبر الاقتصادي التركي، خليل أوزون، أن معيقات النمو قد زالت من أمام الاقتصاد، بعد إفشال الانقلاب وتعافي جميع المؤشرات الاقتصادية، من بطالة وتضخم وصادرات.
وأضاف أوزون في حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن عوامل عدة هذا العام رفعت من نسبة النمو، ولعل ارتفاع الصادرات التي يتوقع أن تتعدى 157 مليار دولار أهمها، كما أن عودة السياح إلى أكثر مما كانوا عليه عام 2014، بعد القطيعة الروسية وعام الانقلاب، له دور مهم بتسارع النمو.
وبيّن الاقتصادي التركي أن المناخ الجاذب الذي توفره الحكومة التركية، زاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ينعكس توطينها للمشروعات على مؤشرات كثيرة، منها تشغيل العمالة وتراجع التضخم وزيادة الصادرات.
