النظام السوري يرفع أسعار الدواء 500%
القرار صدر منتصف الشهر الماضي (الأناضول)
في الوقت الذي ينفي وزير الصحة في حكومة بشار الأسد، نزار يازجي، زيادة أسعار الدواء، أكدت مصادر خاصة من دمشق رفع الأسعار بنسب وصلت في بعض المستحضرات إلى نحو 500%.
وزودت المصادر الخاصة "العربي الجديد" بقرار رفع الأسعار برقم "28/30370" القاضي برفع سعر 495 صنفاً دوائياً محلي الصنع، والذي يبرر رفع الأسعار بهدف "تأمين الأدوية المفقودة من السوق السورية، كأدوية الالتهابات والمضادات الحيوية".
وبحسب المصادر، صدر القرار منتصف الشهر الماضي وتم التكتم عليه، ليتم إعلانه وتعميمه،، على فروع نقابة الصيادلة في سورية، وذلك بعد لقاءات جرت على مدى أيام بين شركات الأدوية وممثلين عن وزارة الصحة، بينما غابت نقابة الصيادلة، لأنها خارج لجنة تسعير الأدوية.
وأكد الصيدلاني باسم الزيبق (اسم مستعار) أن زيادة أسعار الدواء مطبّقة منذ الشهر الماضي بنسب متفاوتة، تبدأ من 50% وتنتهي بنحو 500%، وأن القرار ألزم أصحاب معامل الأدوية بتأمين الأدوية المفقودة من السوق والتي تزيد عن 40% من الأصناف المطلوبة، مشيراً إلى أن الأدوية غير المنتجة محلياً كأدوية السرطان سيتم استيرادها من إيران أو عبر الخط الائتماني الإيراني.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الزيبق، لـ "العربي الجديد"، أن رفع أسعار الدواء مطلب حقيقي للمعامل التي زادت عليها تكاليف الإنتاج، بعد رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، خاصة المستورد منها بالدولار، حيث تراجع سعر صرف الليرة إلى نحو 500 للدولار الواحد، في حين قرارات رفع الأسعار السابقة كانت تسعر الدولار بنحو 62 ليرة سورية، قبل التصحيح، ورفع الأسعار بنسبة 50% في يوليو/تموز العام الماضي.
وقبل عام 2011 كانت تعمل في سورية قرابة 69 شركة لإنتاج الدواء، لكن معظم المنشآت تراجع إنتاجها خلال الأعوام الأخيرة، كما أن أكثر من 50% من معامل (مصانع) إنتاج الأدوية في سورية خرجت عن الإنتاج.
ويقول الاقتصادي السوري، محمود حسين، لـ "العربي الجديد": "من أبسط حقوق معامل الأدوية زيادة الأسعار، لأنهم يعملون في ظروف استثنائية، وبواقع غلاء عام لجميع مدخلات الإنتاج".
ويستدرك حسين: "لكن ما ذنب المواطن السوري ليحارب حتى بدوائه، فإن كان من حق شركات الأدوية رفع الأسعار، فمن حق المواطن تحسين دخله وزيادة أجره، وهو ما لم يحدث في ظل نظام الأسد".
ونفى نقيب صيادلة سورية، محمود الحسن، دور النقابة في رفع الأسعار، مؤكداً، خلال تصريحات صحافية أنه لم تتم أي مطالبات من النقابة للجهات الرسمية برفع أسعار الأدوية في السوق المحلية.
اقــرأ أيضاً
وزودت المصادر الخاصة "العربي الجديد" بقرار رفع الأسعار برقم "28/30370" القاضي برفع سعر 495 صنفاً دوائياً محلي الصنع، والذي يبرر رفع الأسعار بهدف "تأمين الأدوية المفقودة من السوق السورية، كأدوية الالتهابات والمضادات الحيوية".
وبحسب المصادر، صدر القرار منتصف الشهر الماضي وتم التكتم عليه، ليتم إعلانه وتعميمه،، على فروع نقابة الصيادلة في سورية، وذلك بعد لقاءات جرت على مدى أيام بين شركات الأدوية وممثلين عن وزارة الصحة، بينما غابت نقابة الصيادلة، لأنها خارج لجنة تسعير الأدوية.
وأكد الصيدلاني باسم الزيبق (اسم مستعار) أن زيادة أسعار الدواء مطبّقة منذ الشهر الماضي بنسب متفاوتة، تبدأ من 50% وتنتهي بنحو 500%، وأن القرار ألزم أصحاب معامل الأدوية بتأمين الأدوية المفقودة من السوق والتي تزيد عن 40% من الأصناف المطلوبة، مشيراً إلى أن الأدوية غير المنتجة محلياً كأدوية السرطان سيتم استيرادها من إيران أو عبر الخط الائتماني الإيراني.
وأضاف الزيبق، لـ "العربي الجديد"، أن رفع أسعار الدواء مطلب حقيقي للمعامل التي زادت عليها تكاليف الإنتاج، بعد رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، خاصة المستورد منها بالدولار، حيث تراجع سعر صرف الليرة إلى نحو 500 للدولار الواحد، في حين قرارات رفع الأسعار السابقة كانت تسعر الدولار بنحو 62 ليرة سورية، قبل التصحيح، ورفع الأسعار بنسبة 50% في يوليو/تموز العام الماضي.
وقبل عام 2011 كانت تعمل في سورية قرابة 69 شركة لإنتاج الدواء، لكن معظم المنشآت تراجع إنتاجها خلال الأعوام الأخيرة، كما أن أكثر من 50% من معامل (مصانع) إنتاج الأدوية في سورية خرجت عن الإنتاج.
ويقول الاقتصادي السوري، محمود حسين، لـ "العربي الجديد": "من أبسط حقوق معامل الأدوية زيادة الأسعار، لأنهم يعملون في ظروف استثنائية، وبواقع غلاء عام لجميع مدخلات الإنتاج".
ويستدرك حسين: "لكن ما ذنب المواطن السوري ليحارب حتى بدوائه، فإن كان من حق شركات الأدوية رفع الأسعار، فمن حق المواطن تحسين دخله وزيادة أجره، وهو ما لم يحدث في ظل نظام الأسد".
ونفى نقيب صيادلة سورية، محمود الحسن، دور النقابة في رفع الأسعار، مؤكداً، خلال تصريحات صحافية أنه لم تتم أي مطالبات من النقابة للجهات الرسمية برفع أسعار الأدوية في السوق المحلية.
