نظام الأسد يشتري نفطاً من الأكراد ويدفع رسوماً لـ"داعش"
وقال مصدر على دراية بتفاصيل الصفقة: "نظام الأسد والاتحاد الديمقراطي اتفقا برعاية روسية، على نقل 100 ألف طن من النفط الخام مبدئياً. سيتم لاحقاً الاتفاق على كميات أخرى. نقل النفط بدأ فعلياً، منذ أول أمس الإثنين، إلى مصفاة حمص التابعة للنظام".
وحول تفاصيل الاتفاق والوساطة والأسعار، اكتفى المصدر الذي طلب حجب هويته، بالقول: "يوجد وسيط لن أذكر اسمه لكننا أطلعنا الولايات المتحدة وفرنسا بكل تفاصيل الاتفاق، رغم أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يجرّم تمويل تنظيم الدولة أو التعامل معه".
وقال مصدر آخر مقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي، لـ"العربي الجديد": "تم الاتفاق بعد تردد النظام السوري لثلاث سنوات، بحجة أنه لا يشتري النفط من الأرض السورية"، مضيفاً أن معظم الآبار التي يسيطر عليها الـ "بي واي دي"، خاصة بمنطقة الشدادي، تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة بسبب التهالك وعدم صيانة معدات الحفر والسحب.
وحول إمكانية الاتفاق بعيداً عن تنظيم "داعش" أضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لا يمكن نقل النفط من مناطق الإنتاج إلى مصفاة حمص من دون المرور عبر مناطق سيطرة داعش، فكل الطرق المتاحة عبر الرقة ودير الزور وعين العرب ومنبج، يسيطر عليهما التنظيم".
وتتوزع خريطة سيطرة النفط في سورية، على ثلاث مناطق رئيسية، الأولى في محافظة الحسكة، وكانت تنتج قبل اندلاع الثورة نحو 220 ألف برميل نفط ثقيل يومياً، وتخضع المناطق الغنية بالنفط في هذه المحافظة لسيطرة حزب "البي واي دي" الكردي، بينما يسيطر تنظيم "داعش" على بعض المواقع والآبار النفطية في الحسكة أيضاً.
وبعد اندلاع الثورة التي أغلب إمدادات النفط من الحسكة لصالح الحزب الكردي الذي راح يبيعها لتجار أكراد وعراقيين، وذلك قبل الاتفاق الذي وقّعه الحزب مع النظام السوري قبل أيام.
أما المنطقة الثانية فتقع في مدينة دير الزور، وكانت تنتج نحو 140 ألف برميل نفط خفيف يومياً. ويسيطر "داعش" على معظمها.
والمنطقة الثالثة هي الأقل إنتاجاً للنفط، حيث تدمر وشرق حمص، وهي مناطق تقع تحت سيطرة النظام، لكنها لا تُنتج أكثر من ثمانية آلاف برميل يومياً.
وكشف آخر تقرير صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق، تراجع متوسط إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7500 برميل يومياً، مقابل نحو 9.2 آلاف برميل يومياً العام الماضي.
واعتبر عضو الهيئة السياسية بالائتلاف السوري المعارض، نصر الحريري، أن هذا الاتفاق يمثل سقوطاً سياسياً ودولياً، فالمصدّر هو مليشيا الـ "بي واي دي"، والمستفيد هو نظام الأسد والعبور يتم عن طريق "داعش".
وقال الحريري لـ "العربي الجديد": "نستغرب أن يقوم التحالف الدولي بمحاربة الإرهاب في سورية، في حين يصمت عن اتفاق يمد الجهات الإرهابية بالمال، بالمخالفة للعقوبات الأميركية وقرارات مجلس الأمن".
تراجع الإنتاج
ويعاني نظام بشار الأسد من تراجع إنتاج النفط، بعد سيطرة الحزب الكردي وتنظيم الدولة، على معظم مناطق وآبار إنتاج النفط في سورية، وكشف آخر تقرير صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق، تراجع إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7500 برميل يومياً، مقابل 9492 برميلاً يومياً، خلال العام الماضي، بنسبة تراجع 21%
وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج الغاز بنسبة 24%، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي في عام 2015 مقدار 5.2 مليار م3، أي 2.6 مليار متر مكعب خلال 6 أشهر، بينما بلغ إنتاج الغاز لنصف العام الحالي 1.97 مليار م3.
وتطرق التقرير الذي اطلع عليه "العربي الجديد" إلى تراجع كميات النفط الخام المكرر في مصفاتي حمص وبانياس، إلى نحو 1.88 مليون طن، بينما بلغت كميات النفط الخام المكررة في المصافي في عام 2015 بنحو 4.2 مليون طن، ما يعني أن النفط الخام المكرر في نصف عام 2016، أقل من متوسط النفط الخام المكرر في العام الماضي بنسبة 10.5%، ما يشير إلى تراجع في واردات النفط الخام عبر الخط الائتماني الإيراني، أو تراجع في قدرات المصافي.
وتشير بيانات وزارة النفط في حكومة النظام السوري، أن خسائر قطاع النفط بسورية، بلغت نحو ملياري دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد عودة تنظيم الدولة "داعش " إلى مناطق شرقي حمص، وسط سورية، ومحاولات استعادة بعض مواقع النفط والغاز في منطقة جبل شاعر، فضلاً عن تفجير خط الغاز العربي 36 في منطقة شرق جيرود – الناصرية، بريف دمشق الأسبوع الفائت.
وكشف وزير النفط والثروة المعدنية بنظام بشار الأسد، سليمان العباس، خلال جلسة مجلس الشعب، أن خسائر قطاع النفط في سورية، بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 62 مليار دولار.
وقال العباس إنه لا بد من توفير 2.4 مليار دولار سنوياً لتأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها عبر الخط الائتماني الإيراني لشراء المشتقات النفطية المطلوبة.
وكان الوزير نفسه، قد قدر خسائر قطاع النفط، خلال الربع الأخير من عام 2015 الفائت، بنحو 60 مليار دولار، وإن الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز جراء الحرب والحصار، أدت إلى خفض الإنتاج من 360 ألف برميل نفط في اليوم ونحو 29 مليون متر مكعب من الغاز كانت تلبي احتياجات سورية من المشتقات النفطية إلى أقل من 8 آلاف برميل و9.5 ملايين متر مكعب من الغاز.
