صندوق النقد يشيد بخطط الموازنة السعودية

صندوق النقد يشيد بخطط الموازنة السعودية

17 يناير 2017
انخفاض أسعار النفط أثر على الاقتصاد السعودي (فرانس برس)
+ الخط -
أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بخطط الموازنة السعودية. وقال إن هدف الرياض اللتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكناً.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت الرياض أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليارا في 2016، وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال.

كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق، وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق، وإن التخلص من العجز بحلول عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.

وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة، لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.

وقال كالين، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في واشنطن: "الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة."

وفي تحديث لتوقعاته، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4 % خلال العام 2017، عازيا ذلك إلى خفض الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك. وكان الصندوق قد توقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 2%.

لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي، بعدما وافقت الرياض في ديسمبر/ كانون الأول على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه من المتوقع أن يكون نمو المملكة العربية السعودية في 2017 أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة، نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة.

وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قد أشار مؤخراً إلى أن المملكة ملتزمة باتفاق منتجي النفط، وأن الإنتاج قد انخفض دون مستوى 10 ملايين برميل.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2018 من 2.6 %، وفق توقعاته في أكتوبر 2016، إلى 2.3%.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 1.4 % خلال العام 2016، بينما كان النمو في 2015 نحو 4.1%.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 19.9% خلال عام 2017 مقارنةً بمتوسط أسعار الخام في عام 2016.

وبنى صندوق النقد توقعاته على أساس أسعار النفط للعقود الآجلة حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول عام 2016، ويتوقع الصندوق أن يقدر متوسط سعر الخام 51.2 دولاراً للبرميل في 2017 و53.1 دولاراً في 2018 مقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 42.7 دولاراً للبرميل.

وكشف صندوق النقد الدولي في تقريره عن أن متوسط أسعار النفط، التي يتوقعها، يشمل خام "برنت" وخام "نايمكس" الأميركي وخام "دبي".

وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته في وقت سابق لأسعار النفط خلال عام 2017 إلى 55 دولاراً للبرميل، من تقديراته السابقة عند 50 دولاراً.

المساهمون