القضاء الإداري يؤيد تمكين أبوتريكة من أمواله للمرة الثانية

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصري، بمجلس الدولة، بقبول استشكال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وألزمت المحكمة لجنة إدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" التابعة لوزارة العدل بتنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه لا توجد أي عقبات واقعية تعترض تنفيذ الحكم بصيغته التنفيذية، وإن المحكمة الإدارية العليا لم توقف أو تلغي الحكم الصادر لصالح أبوتريكة.

واختصم الاستشكال المقام من المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلا عن أبوتريكة رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، بحيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.

وقال عثمان إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وأضاف أن اللجنة أقامت طعناً على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.

وجاء الاستشكال بعد أن أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبو تريكة ما زال سارياً، وأن قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة برفع التحفظ عن أموال أبو تريكة رغم حكم القضاء الإداري برفعه من قوائم المتحفظ عليهم.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت في 21 يونيو/حزيران الماضي، بقبول الطعن المقدم من "أبو تريكة"، والذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب.

وجاء قرار هيئة المفوضين استناد إلى أن اللجنة سلبت اختصاصاً قضائياً من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونياً.

يشار إلى أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أعلنت التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، وأن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة اللاعب محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.

وتظلم اللاعب محمد أبو تريكة أمام اللجنة، إلا أنه تم رفض الطلب، فلجأ اللاعب إلى القضاء الإداري.