مصر: هيئة المفوضين توصي بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة

قال وكيل لاعب النادي الأهلي لمنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، المحامي، محمد عثمان نجم، إن هيئة المفوضين في مجلس الدولة أوصت بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، الصادر بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب.

وأوضح، في تصريحات صحافية له، اليوم الثلاثاء، أن قرار هيئة المفوضين، استند إلى أن اللجنة سلبت اختصاصاً قضائيّاً من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنعقد المحكمة الإدارية للفصل في الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري قد حجزت الطعن المقدم من أبوتريكة، الذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، وذلك على خلفية مشاركته مع أحد المنتمين لجماعة الإخوان، محبوس على ذمة قضية تظاهر، في شركة سياحية، لحين صدور التقرير القانوني الخاص بها من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة"، ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، وادعت أن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة اللاعب محمد أبوتريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية، وأن مدير الشركة، أنس محمد عمر القاضي، هو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة"، مما يبين منه تسرب أموال الشركة  لتمويل بعض العمليات الإرهابية.

وتظلم اللاعب، محمد أبو تريكة، أمام اللجنة، إلا أنه تم رفض الطلب، فلجأ اللاعب إلى القضاء الإداري.





اقرأ أيضاً:
النظام المصري يرفض تظلم أبوتريكة ويتحفظ على أمواله
حصر أموال الإخوان: التحفظ على أموال أبو تريكة نهائي