ضريبة عقارية على مطارات مصر
المنشآت السياحية تطالب بخفض الضريبة (فرانس برس)
قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة تتجه إلى حسم قواعد احتساب الضريبة العقارية على المطارات والموانئ البرية والمنشآت السياحية والفندقية وشركات البترول.
وأكد المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم استئناف الاجتماعات الخاصة بتحديد قواعد المحاسبة مع الجهات والشركات التي تنطبق عليها الضريبة العقارية، بعد أن توقفت قرابة العام.
وأقرّت مصر قانوناً للضريبة العقارية عام 2008، تم بموجبه توسيع نطاق القطاعات الخاضعة لها، لتشمل بجانب العقارات السكنية المصانع والفنادق والمنشآت البترولية والموانئ والمطارات، فضلا عن المدن الجديدة التي لم تكن خاضعة للضريبة القديمة.
وأدخلت مصر عدة تعديلات على القانون منها إعفاء السكن الخاص، وإعطاء حد إعفاء للوحدات الإدارية والتجارية، كان آخرها التعديل الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والذي حدد 3 أشهر مهلة لبدء التحصيل من المنشآت التجارية وذات الطبيعة الخاصة.
وتواجه الضريبة العقارية رفضا من قبل البعض، منها المصانع والفنادق التي تطالب بالإعفاء منها في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الذي أثر سلبا على العديد من القطاعات.
لكن المسؤول في وزارة المالية أشار إلى أن تحصيل الضريبة سيسهم في تحصيل ما لا يقل عن خمسة مليارات جنيه (563 مليون دولار) سنوياً للخزانة العامة للدولة.
ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية، وذلك بعدما أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن قلقهم من زيادة معاناة الشركات والمنشآت الفندقية، والتي تواجه بالأساس انخفاضاً كبيراً في مواردها جراء التراجع الحاد في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وكانت وزارة المالية قد أبرمت اتفاقاً مع اتحاد الصناعات المصرية يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، وهو ما يعني "قيمة المبنى مخصوم منها معدل الإهلاك" كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى.
وطلبت شركات السياحة والفنادق تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات في السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية في مصر حالياً.
وتفرض الضريبة العقارية في مصر، وفقاً للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن من المتوقع الانتهاء من اعتماد القواعد المحاسبية الخاصة بالضريبة العقارية لكل القطاعات خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لبدء تحصيلها.
وقال المسؤول إن "تفعيل الضريبة العقارية أحد عناصر الإصلاح الاقتصادي والضريبي، فهي ضريبة تحقق العدالة الاجتماعية من خلال تحصيل الضريبة من الأغنياء".
اقــرأ أيضاً
وأقرّت مصر قانوناً للضريبة العقارية عام 2008، تم بموجبه توسيع نطاق القطاعات الخاضعة لها، لتشمل بجانب العقارات السكنية المصانع والفنادق والمنشآت البترولية والموانئ والمطارات، فضلا عن المدن الجديدة التي لم تكن خاضعة للضريبة القديمة.
وأدخلت مصر عدة تعديلات على القانون منها إعفاء السكن الخاص، وإعطاء حد إعفاء للوحدات الإدارية والتجارية، كان آخرها التعديل الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والذي حدد 3 أشهر مهلة لبدء التحصيل من المنشآت التجارية وذات الطبيعة الخاصة.
وتواجه الضريبة العقارية رفضا من قبل البعض، منها المصانع والفنادق التي تطالب بالإعفاء منها في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الذي أثر سلبا على العديد من القطاعات.
لكن المسؤول في وزارة المالية أشار إلى أن تحصيل الضريبة سيسهم في تحصيل ما لا يقل عن خمسة مليارات جنيه (563 مليون دولار) سنوياً للخزانة العامة للدولة.
ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية، وذلك بعدما أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن قلقهم من زيادة معاناة الشركات والمنشآت الفندقية، والتي تواجه بالأساس انخفاضاً كبيراً في مواردها جراء التراجع الحاد في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وكانت وزارة المالية قد أبرمت اتفاقاً مع اتحاد الصناعات المصرية يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، وهو ما يعني "قيمة المبنى مخصوم منها معدل الإهلاك" كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى.
وطلبت شركات السياحة والفنادق تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات في السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية في مصر حالياً.
وتفرض الضريبة العقارية في مصر، وفقاً للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن من المتوقع الانتهاء من اعتماد القواعد المحاسبية الخاصة بالضريبة العقارية لكل القطاعات خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لبدء تحصيلها.
وقال المسؤول إن "تفعيل الضريبة العقارية أحد عناصر الإصلاح الاقتصادي والضريبي، فهي ضريبة تحقق العدالة الاجتماعية من خلال تحصيل الضريبة من الأغنياء".
