أزمة السكر تشتعل في مصر... والحكومة في كوكب آخر

اشتعلت أزمة السكر في مصر لليوم الخامس على التوالي، بعدما أصبحت هذه السلعة نادرة الوجود في السوق، ليصل سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 9 جنيهات، وتجاوز الـ 10 جنيهات في بعض المحافظات، في ظل تجاهل حكومي كبير لحل تلك الأزمة.

واتهم عدد كبير من تجار التجزئة الحكومة بعدم التدخل لحل تلك الأزمة، التي اتسعت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية خاصة بعد رفع سعر السكر من جانب الحكومة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما أرجع بعض التجار أزمة نقص السكر إلى تصديره إلى الخارج من قبل الحكومة، ما أدى إلى ظهور العجز وتفاقم المشكلة، ونقص الكميات الموردة إلى السوق المحلية.

وعلقت المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة لافتات في الخارج بأنه لا يوجد سكر، وذلك منعاً لدخول المواطنين إلى تلك الجمعيات للسؤال عن وجود سكر بداخلها، الأمر الذي دفع مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلى تشكيل لجنة لمقابلة وزير التموين، محمد علي مصيلحي، لبحث أزمة السكر.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور زهدي الشامي، أن أزمة السكر جزء من مجموعة مشكلات، حيث توجد أزمة معيشة يعاني منها الكثير من الفقراء والطبقة المتوسطة، بعدما فشل النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن أسباب أزمة السكر تكمن في الاحتكار من قبل حيتان السكر التي تعرفهم الحكومة بالاسم، ولا بد من اتخاذ موقف حاسم ضدهم.

ويتابع: "لا توجد حماية اجتماعية للمواطنين"، منتقداً قيام الدولة بتصدير السكر إلى الخارج، مضيفاً: "لا توجد دولة في العالم تصدر سلعة أساسية إلا بعد تحقيق الاكتفاء المحلي منها".

وأضاف د. الشامي أن اختفاء المعروض من السكر ورفع أسعاره 100% خلال أيام يعد كارثة كبيرة، مطالباً الحكومة بالتدخل الفوري لحل تلك الأزمة قبل تفاقمها أكثر، خاصة في ظل استمرار الممارسات الاحتكارية من كبار التجار، بحجب الكميات وتعطيش السوق لرفع أسعار السلعة.

وطالب الشامي الجهات الرقابية بأن تضاعف جهودها في سوق السكر بشكل خاص، والسلع الغذائية عامة، بعد أن تحول اختفاء السلع إلى مأساة لدى المواطن البسيط، الذي يكافح من أجل توفيرها ثم لا يجدها.