مصر: أحزاب ومنظمات ترفض التنكيل بعمال النقل العام

طالبت سبعة أحزاب سياسية، وثماني منظمات حقوقية مصرية، الأجهزة الأمنية في مصر، بالإفراج الفوري عن عمال النقل العام المحتجزين منذ عدة أيام، قبل الدعوة لإضراب عام بالنقل العام كان مقرراً له السبت الماضي.

وقالت الأحزاب والمنظمات، في بيان مشترك صادر اليوم، الثلاثاء، نطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن عمال النقل العام المحتجزين بدون وجه حق وفي مكان غير معلوم والذين لم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن منذ يومي الجمعة والأحد الماضيين، وهم طارق محمد يوسف، وطارق البحيري، وأيمن عبد التواب، ومحمد هاشم، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأحمد محمود أحمد، وتم اعتقال عامل سابق بالهيئة مساء أمس الإثنين وهو صلاح متولي".

كما طالب الموقعون النائب العام المصري بالتحقيق في الواقعة "المشينة المخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي لا تعتبر سوى إخفاء قسري" بحسب البيان.

وشنّت قوات الأمن المصرية حملة ممنهجة للقبض على قيادات عمالية بقطاع النقل، قبل ساعات من الدعوة للإضراب الذي أعلنوه، احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.

ووفقا للبيان فإن اختطاف العمال السبعة بهذه الطريقة "يأتي كوسيلة استباقية لإجهاض إضراب النقل العام المعلن عنه منذ نحو شهرين، والذي هو حق العمال المشروع ووسيلتهم الأساسية لرفض مطالبهم بعد أن رفضت السلطات الجلوس للتفاوض والحوار". 

ومن أبرز مطالب العمال عودة تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي على آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر الحافز الإداري والحصول على أجل كامل عن أيام الإجازات الرسمية.

والأحزاب والمنظمات الموقعة، هي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والكرامة، والتيار الشعبي (تحت التأسيس) إضافة إلى منظمات من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين.

مطالب بالتعيين

على الصعيد ذاته نظم العشرات من أعضاء "اتحاد المعاقين"، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء المصري، بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، للمطالبة بالتعيين في الوظائف الحكومية بالجهاز الإداري للدولة.

مصر.. وقفة المعوقين وشباب الخرجين أمام مجلس الوزراء

رفع المحتجون لافتات كتب عليها: "اتحاد معاقي مصر يطالب بالتعيين"، "كل يوم غلاء فاحش"، "متزوج وأعول أسرة كفاية عذاب"، و"شبعنا وعود كذابة"، و"شبعنا مسكنات عايزين حقنا في التعيين".

وقال المحتجون "عايزين –نريد- النسبة زي –مثل- الدستور ما قال"، مشددين على اعتراضهم على عدم إقرارها في القانون الحالي الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.

فيما تجري لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب سلسلة الحوار المجتمعى حول مشروع "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور عدد من ممثلي المحافظات.

وفي سياق متصل، نظم حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2015 وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

وهدد أحد منسقي حملة الماجستير والدكتوراه محمد صبري، في تصريحات صحافية، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم تنفيذ مطالبهم بتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

كذلك نظم العشرات من العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، التابعين لوزارة الزراعة، من محافظات مختلفة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالدقي، احتجاجاً على مماطلة وزير الزراعة عصام فايد، والوزراء السابقين له، على اتخاذ قرار تثبيتهم.

وطالب العمال المحتجون بالتثبيت، وعمل عقود دائمة لهم، وعدم فصل أي منهم، مستنكرين إغلاق بوابة الوزارة أمامهم وعدم خروج أي من المسؤولين لسماع شكواهم.