اجتماع عمالي لمواجهة "بيع مصر"

قالت قيادات عمالية في مصر، إنه سيتم اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ مع ممثلين حكوميين، للتعبير عن رفض العمال طرح الشركات العامة في سوق المال (البورصة)، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن بيع الشركات وفق برنامج جديد للخصخصة.
وأوضح عماد حمدي، رئيس نقابة الكيماويات في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، أن مشاكل الشركات العامة تنحصر في الإدارة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مضيفاً "سيتم بحث الأزمة مع ممثلي الحكومة، ومناقشة إعادة الهيكلة بدلا من ضياع الشركات ذات الأصول الضخمة".

لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة المالية، قال إن هناك تمسكاً حكومياً ببرنامج طرح أسهم العديد من شركات القطاع العام في البورصة، لتوفير موارد حكومية، فضلا عن إنعاش سوق المال المصرية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن بدء إجراءات طرح أسهم مصارف وشركات بترول مملوكة للدولة في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، والذي تم بمقتضاه موافقة الصندوق مؤخرا على تقديم قرض إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار.

واعتبر المسؤول في وزارة المالية، أن الرفض العمالي لطرح أسهم من الشركات في البورصة، لأنهم "مستفيدون من توقف العمل بالشركات واستمرار صرف الحوافز، وهو ما لا يمكن الاستمرار فيه".
وتبنت مصر برنامج الخصخصة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأسفر البرنامج عن بيع عدد من شركات القطاع العام وتحصيل موارد تصل إلى 50 مليار جنيه.

وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلى 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وفي أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أصدر القضاء المصري أكثر من 11 حكماً، بينها أحكام نهائية، تلزم الحكومة باسترداد شركات تم بيعها بطرق مخالفة وشابها عمليات فساد.

وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن الحكومة خططت هذه المرة لطرح نسب ضئيلة من أسهم الشركات بنسب تتراوح بين 20% و30%، بينما تبقى الحصة الحاكمة (الغالبة) للحكومة، نافياً وجود اتجاه للخصخصة، عن طريق البيع الكامل ونقل النسبة الأكبر للمستثمر.

وقال "نستهدف توفير 10 مليارات دولار من برنامج طرح أسهم الشركات العامة في سوق المال". وأسندت الحكومة إدارة الطرح لشركة الاستشارات المملوكة لبنك الاستثمار القومي (حكومي).
وتزداد الضغوط على اقتصاد مصر العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، ولا سيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويعاني الاقتصاد المصري من "تدهور غير مسبوق"، وفق وصف مجلة " إيكونوميست" الأميركية في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، كما أشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، قبل أيام إلى أن مسؤولي صندوق النقد يقرون بأن حزمة المساعدة الجديدة لمصر، هي بدرجة كبيرة أشبه بأدوات التجميل، موجهة انتقادات حادة إلى إدارة النظام المصري للملفات الاقتصادية، مما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات.