العدل الأوروبية: لا مبرر لإلغاء الاتفاق التجاري مع المغرب

صرح المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقاً تجارياً بين الاتحاد والمغرب لم يكن مبرراً، في قضية تسمم العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية.

وقال المحامي العام، إن رأيه القانوني يستند الى مبدأ، إن هذا الاتفاق الموقع في 2012 "لا ينطبق على الصحراء الغربية" المستعمرة الإسبانية السابقة التي يؤكد المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها. إلا أنه لا يلزم محكمة العدل التي قالت، إنها ستبت في الأمر "في موعد لاحق".

وكانت جبهة بوليساريو تقدمت بشكوى إلى محكمة الاتحاد الأوروبي التي ألغت في ديسمبر/كانون الأول 2015 المصادقة على الاتفاق لتحرير مبادلات المنتجات الزراعية وصيد السمك مع المغرب.

وأثار القرار غضب الرباط التي أعلنت "تعليق الاتصالات" مع الاتحاد الأوروبي.
واستأنف مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) الذي أربكته القضية، القرار أمام المحكمة الأوروبية.

وكانت هذه المحكمة قالت، إن دعوى بوليساريو مقبولة، مؤكدة أن الاتفاق مع المغرب يمكن أن ينطبق، أيضاً، على الصحراء الغربية. وانطلاقاً من هذا المبدأ اعتبرت أن المجلس "قصر في واجبه التدقيق" في ما إذا كان للاتفاق "تأثير على حقوق الإنسان للسكان" في هذه المنطقة.

لكن المحامي العام قال، إن "الصحراء الغربية ليست جزءاً من أراضي المغرب"- وفقاً للمحامي العام- لذلك فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على هذه المنطقة. ونتيجة لذلك، اقترح على محكمة العدل الأوروبية إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ورفض "الطعن الذي تقدمت به جبهة بوليساريو".

ورأى المحامي العام، أنه في حال قررت محكمة العدل مخالفة رأيه واعتبرت أنه يمكن تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية، فإن المحكمة الأوروبية محقة في إلغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في بيان أن "قضاة المحكمة بدأوا حالياً النظر في هذه القضية والقرار سيصدر في وقت لاحق".

(فرانس برس)