النظام السوري يعدّ قوائم الشركات الجاهزة للخصخصة
مصنع في سورية (فرانس برس)
كشف مصدر خاص أن نظام بشار الأسد اتخذ قراراً بشأن بيع بعض المنشآت الحكومية بقطاع الصناعة، وفتح باب التشاركية بقطاعات الطاقة، أمام القطاع الخاص، من داخل سورية وخارجها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لبدء تنفيذ قانون التشاركية الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، والذي يعني خصخصة عدد مهم من الشركات الحكومية.
وحول أهم الشركات المطروحة للخصخصة، قال المصدر إن الحكومة تعتزم البدء بخمسة عشر مصنعاً متوقفاً عن العمل منذ فترة، وذلك من أصل 50 مصنعاً متوقفاً كلياً، على أن تتلوها شركات أخرى في أكثر من قطاع.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة ستتركز على إعداد قوائم بالشركات المستهدف بيعها في برنامج التشاركية، مع الترويج لهذه الشركات لدى مستثمرين محليين وأجانب، مشيراً إلى أن النظام يولي اهتماماً للمستثمرين من إيران وروسيا، فيما لم يبد مستثمرون من خارج هاتين الدولتين اهتماماً بالاستثمار في سورية.
ودعا وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، أديب ميالة، الصناعيين ورجال الأعمال إلى المساهمة الفعالة في إنجاح قانون التشاركية، مشيراً قبل أيام، خلال اجتماعين منفصلين مع رئيسي اتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة ريف دمشق وأعضاء اتحادات الغرف في المحافظات، إلى أهمية الحاجة لإصدار قانون للاستثمار يراعي مزايا الاستثمار في مختلف المحافظات كونها أصبحت جميعها بحاجة لذلك في ظل الظروف الراهنة.
وشدد ميالة، بالوقت نفسه، على ضرورة التوجه لتنمية العلاقات مع الدول الصديقة مثل روسيا وإيران من خلال زيادة معدلات الاستثمار والاستيراد والتصدير.
بدوره، يقول نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، موفق نيربية، إن هذه الخطوة تأتي كمحاولة من نظام الأسد لتمويل الحرب التي يشنها على الشعب من خلال بيع ممتلكات الشعب.
وتوقع القانوني، نيربية، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن يتم تمرير الخصخصة عبر صيغ والتفافات من قبيل الاستثمار طويل الأجل والشراكة مع القطاع الخاص وفق أنظمة اقتصادية مختلفة، بهدف تأمين السيولة لنظام الأسد المفلس وتطبيق الاتفاقات التي وقعها مع شركائه في إيران وروسيا، التي تتيح لهم الاستثمار بالقطاعات الحيوية والسيطرة على مقدرات السوريين.
ويتساءل الاقتصادي السوري محمود حسين، في حديث لـ "العربي الجديد"، عمن سيستثمر بسورية الآن ولو عبر إغراء شراء شركات وخطوط إنتاج ومواقع جغرافية مهمة، لأن القطاع الصناعي بسورية يحتل أهم وأغلى المناطق عقارياً، إلا أن ظروف الحرب المفتوحة لا تجعل أي رأسمال يجازف، رغم تلك الإغراءات.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لبدء تنفيذ قانون التشاركية الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، والذي يعني خصخصة عدد مهم من الشركات الحكومية.
وحول أهم الشركات المطروحة للخصخصة، قال المصدر إن الحكومة تعتزم البدء بخمسة عشر مصنعاً متوقفاً عن العمل منذ فترة، وذلك من أصل 50 مصنعاً متوقفاً كلياً، على أن تتلوها شركات أخرى في أكثر من قطاع.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة ستتركز على إعداد قوائم بالشركات المستهدف بيعها في برنامج التشاركية، مع الترويج لهذه الشركات لدى مستثمرين محليين وأجانب، مشيراً إلى أن النظام يولي اهتماماً للمستثمرين من إيران وروسيا، فيما لم يبد مستثمرون من خارج هاتين الدولتين اهتماماً بالاستثمار في سورية.
ودعا وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، أديب ميالة، الصناعيين ورجال الأعمال إلى المساهمة الفعالة في إنجاح قانون التشاركية، مشيراً قبل أيام، خلال اجتماعين منفصلين مع رئيسي اتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة ريف دمشق وأعضاء اتحادات الغرف في المحافظات، إلى أهمية الحاجة لإصدار قانون للاستثمار يراعي مزايا الاستثمار في مختلف المحافظات كونها أصبحت جميعها بحاجة لذلك في ظل الظروف الراهنة.
وشدد ميالة، بالوقت نفسه، على ضرورة التوجه لتنمية العلاقات مع الدول الصديقة مثل روسيا وإيران من خلال زيادة معدلات الاستثمار والاستيراد والتصدير.
بدوره، يقول نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، موفق نيربية، إن هذه الخطوة تأتي كمحاولة من نظام الأسد لتمويل الحرب التي يشنها على الشعب من خلال بيع ممتلكات الشعب.
وتوقع القانوني، نيربية، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن يتم تمرير الخصخصة عبر صيغ والتفافات من قبيل الاستثمار طويل الأجل والشراكة مع القطاع الخاص وفق أنظمة اقتصادية مختلفة، بهدف تأمين السيولة لنظام الأسد المفلس وتطبيق الاتفاقات التي وقعها مع شركائه في إيران وروسيا، التي تتيح لهم الاستثمار بالقطاعات الحيوية والسيطرة على مقدرات السوريين.
ويتساءل الاقتصادي السوري محمود حسين، في حديث لـ "العربي الجديد"، عمن سيستثمر بسورية الآن ولو عبر إغراء شراء شركات وخطوط إنتاج ومواقع جغرافية مهمة، لأن القطاع الصناعي بسورية يحتل أهم وأغلى المناطق عقارياً، إلا أن ظروف الحرب المفتوحة لا تجعل أي رأسمال يجازف، رغم تلك الإغراءات.
