العملات الجديدة تثير أزمة في مصارف ليبيا
ليبيا ترصد عمليات مصرفية مشبوهة (فرانس برس)
أوقف مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (غرب) عمليات المقاصة المصرفية بين شرق ليبيا وغربها، بسبب رفضه التعامل بالعملات الجديدة المطبوعة في روسيا لصالح مقر المصرف المركزي في البيضاء (شرق)، ما أدى إلى أزمة حادة في المصارف الليبية وتعطيل مصالح آلاف العملاء.
ونظام المقاصة المصرفية يختص بصرف الشيكات التي تتلقاها من عملاء بمصارف بقصد تحصيلها لحسابهم من مصارف أخرى، وتتم هذه العمليات عبر غرفة المقاصة في المصرف المركزي، وأدى توقف المقاصة المصرفية إلى تعطيل صرف عدد كبير من الشيكات وزيادة الإقبال على شراء الدولار الذي تفاقم سعره أمام الدينار الليبي.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الاقتصاد السابق، علي المحجوبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة الرئيسية في عملية ايقاف الصكوك المصرفية (المقاصة المصرفية) هي العملات الجديدة المطبوعة في روسيا والتي يرفضها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، موضحاً أن هذا الإجراء يساهم في استمرار تقسيم المؤسسات المالية والاقتصادية بدلاً من توحيدها.
وأكد المحجوبي، أن المطلوب هو وضع حلول مشتركة للوضع الاقتصادي، داعياً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلى التدخل لحل الأزمة.
ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي نوري بريون، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الناس فقدت الثقة في الجهاز المصرفي، في ظل تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وتأزم أوضاع المصارف الليبية.
وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن مسألة توحيد المؤسسات الموازية في ليبيا وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي تسير ببطء شديد.
وفي سياق مُتصل، أكد قسم الإعلام بمكتب النائب العام، في بيان صحافي، أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة متورط فيها مسؤولين مصرفيون دون تحديد طبيعة هذه العمليات أو أسماء المتورطين. وقال البيان، إن التحقيق يسير بسرية بشأن تلك العمليات حتى لا يفر الجناة من العدالة. وصدرت تعليمات من مكتب النائب العام إلى غرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن، وكذلك تم تكليف جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات بإجراء التحريات اللازمة. كما تم التنسيق مع ديوان المحاسبة للمساهمة في الكشف عن هذه العمليات ومعرفة المتورطين فيها ووقفها.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، مصرف ليبيا المركزي، بإيقاف جميع الصكوك الصادرة عن مصرف التجارة والتنمية. وقال شكشك، في رسالة وجهها لمحافظ المصرف المركزي، نطلب منكم، وبشكل عاجل، إيقاف جميع صكوك مصرف التجارة والتنمية في غرفة المقاصة موقتًا.
وأضاف شكشك، أنه من خلال متابعة أسواق العملات تم الكشف عن ارتفاع النقد المحلي بشكل غير طبيعي من خلال صكوك مصرف التجارة والتنمية، ما يشير إلى شبهة فساد.
ولكن مصرف التجارة والتنمية رد على ذلك قائلاً، إنه كأحد المصارف العاملة في ليبيا وفقًا لأحكام القانون، يخضع لرقابة مباشرة من مصرف ليبيا المركزي، ويمارس عمله وفقًا للقانون. وتواجه ليبيا أزمة سيولة خانقة أثرت سلباً على أداء القطاع المصرفي والعديد من القطاعات الأخرى.
اقــرأ أيضاً
ونظام المقاصة المصرفية يختص بصرف الشيكات التي تتلقاها من عملاء بمصارف بقصد تحصيلها لحسابهم من مصارف أخرى، وتتم هذه العمليات عبر غرفة المقاصة في المصرف المركزي، وأدى توقف المقاصة المصرفية إلى تعطيل صرف عدد كبير من الشيكات وزيادة الإقبال على شراء الدولار الذي تفاقم سعره أمام الدينار الليبي.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الاقتصاد السابق، علي المحجوبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة الرئيسية في عملية ايقاف الصكوك المصرفية (المقاصة المصرفية) هي العملات الجديدة المطبوعة في روسيا والتي يرفضها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، موضحاً أن هذا الإجراء يساهم في استمرار تقسيم المؤسسات المالية والاقتصادية بدلاً من توحيدها.
وأكد المحجوبي، أن المطلوب هو وضع حلول مشتركة للوضع الاقتصادي، داعياً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلى التدخل لحل الأزمة.
ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي نوري بريون، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الناس فقدت الثقة في الجهاز المصرفي، في ظل تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وتأزم أوضاع المصارف الليبية.
وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن مسألة توحيد المؤسسات الموازية في ليبيا وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي تسير ببطء شديد.
وفي سياق مُتصل، أكد قسم الإعلام بمكتب النائب العام، في بيان صحافي، أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة متورط فيها مسؤولين مصرفيون دون تحديد طبيعة هذه العمليات أو أسماء المتورطين. وقال البيان، إن التحقيق يسير بسرية بشأن تلك العمليات حتى لا يفر الجناة من العدالة. وصدرت تعليمات من مكتب النائب العام إلى غرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن، وكذلك تم تكليف جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات بإجراء التحريات اللازمة. كما تم التنسيق مع ديوان المحاسبة للمساهمة في الكشف عن هذه العمليات ومعرفة المتورطين فيها ووقفها.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، مصرف ليبيا المركزي، بإيقاف جميع الصكوك الصادرة عن مصرف التجارة والتنمية. وقال شكشك، في رسالة وجهها لمحافظ المصرف المركزي، نطلب منكم، وبشكل عاجل، إيقاف جميع صكوك مصرف التجارة والتنمية في غرفة المقاصة موقتًا.
وأضاف شكشك، أنه من خلال متابعة أسواق العملات تم الكشف عن ارتفاع النقد المحلي بشكل غير طبيعي من خلال صكوك مصرف التجارة والتنمية، ما يشير إلى شبهة فساد.
ولكن مصرف التجارة والتنمية رد على ذلك قائلاً، إنه كأحد المصارف العاملة في ليبيا وفقًا لأحكام القانون، يخضع لرقابة مباشرة من مصرف ليبيا المركزي، ويمارس عمله وفقًا للقانون. وتواجه ليبيا أزمة سيولة خانقة أثرت سلباً على أداء القطاع المصرفي والعديد من القطاعات الأخرى.
