ليبيا: أزمة قروض بحكومة السراج
حكومة السراج لم تحدد أوجه الصرف والتمويل (Getty)
لجأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، إلى الاقتراض من المصرف المركزي الليبي، لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهه، ما أثار انتقادات برلمانيين ومحللين اقتصاديين، لحصول الرئاسي على القرض دون تحديد دقيق لأوجه الصرف والتمويل واستصدار قانون من الجهة التشريعية (مجلس النواب في طبرق شرق البلاد).
وأكد المراقبون، أن الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي، ستفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاحتياطي المستنزف وتزيد أزمة الدولار، في ظل استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.
وكان المجلس الرئاسي طلب الأسبوع الماضي قرضاً من مصرف ليبيا المركزي قدره 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، وفقاً للقرار رقم 72 لسنة 2016.
وأكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد"، أن القرار خصص القرض لترتيبات مالية طارئة ومؤقتة، ما يجعل الخطوة مخالفة لكل القوانين، وأوضح أن تنفيذ ترتيبات مالية مؤقتة تعني، وفقا للتشريعات الليبية، إقرار اعتمادات إضافية او ميزانية استثنائية، وفي كلتا الحالتين فإن قانون المالية للدولة نص على ضرورة اتباع نفس الإجراءات لإقرار الميزانية العامة، أي لا بد من تحديد أوجه الصرف والتمويل وكذلك إصدار قانون من الجهة التشريعية.
وقال نصية، إن إقرار اعتمادات إضافية أو ميزانية استثنائية ليس من اختصاص الجهة التنفيذية، بل هو من اختصاص الجهة التشريعية، وفقا للإعلان الدستوري والقانون المالي والاتفاق السياسي والقوانين الرقابية، مؤكداً أن المصرف المركزي هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية وبالتالي لا يجوز لها تنفيذ أي إجراءات متعلقة بترتيبات مالية إلا بعد الحصول على موافقتها.
ورأى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن الاقتراض من المصرف المركزي سوف يرفع الدين العام ويؤدي إلى طباعة المزيد من العملة على المكشوف.
وأضاف أنه في مثل الحالات التي يمر بها الاقتصاد الليبي فإن وزارة المالية تطلب سندات خزانة من المصارف التجارية التي لا توجد لديها سيولة حالياً، وبالتالي تلجأ إلى المصرف المركزي لطلبها وتحمل على الدين العام المرتفع.
وطالب أبولسين، بتوحيد السياسية النقدية والمالية، وتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات والمضي نحو الاستقرار النقدي، مؤكدأ أن ما يحدث من انقسامات للمؤسسات ليس في صالح المواطن والوطن.
ولم تشهد الأوضاع المعيشية في ليبيا أي تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية لها وتأخر الاعتراف بها من قبل مجلس النواب في البيضاء (شرق البلاد).
وحسب بيانات رسمية، بلغت القروض التي قدمها مصرف ليبيا المركزي للحكومات الليبية المتعاقبة، خلال عامي 2014 و2015، نحو 41 مليار دينار ليبي (29 مليار دولار)، وذلك نتجية لتراجع إيرادات ليبيا من النفط.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، حسب إحصائيات رسمية. وانخفضت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي من 115 مليار دولار عام 2012 إلى 54 مليار دولار، نهاية العام الماضي، بمعدل 53%.
اقــرأ أيضاً
وأكد المراقبون، أن الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي، ستفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاحتياطي المستنزف وتزيد أزمة الدولار، في ظل استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.
وكان المجلس الرئاسي طلب الأسبوع الماضي قرضاً من مصرف ليبيا المركزي قدره 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، وفقاً للقرار رقم 72 لسنة 2016.
وأكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد"، أن القرار خصص القرض لترتيبات مالية طارئة ومؤقتة، ما يجعل الخطوة مخالفة لكل القوانين، وأوضح أن تنفيذ ترتيبات مالية مؤقتة تعني، وفقا للتشريعات الليبية، إقرار اعتمادات إضافية او ميزانية استثنائية، وفي كلتا الحالتين فإن قانون المالية للدولة نص على ضرورة اتباع نفس الإجراءات لإقرار الميزانية العامة، أي لا بد من تحديد أوجه الصرف والتمويل وكذلك إصدار قانون من الجهة التشريعية.
وقال نصية، إن إقرار اعتمادات إضافية أو ميزانية استثنائية ليس من اختصاص الجهة التنفيذية، بل هو من اختصاص الجهة التشريعية، وفقا للإعلان الدستوري والقانون المالي والاتفاق السياسي والقوانين الرقابية، مؤكداً أن المصرف المركزي هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية وبالتالي لا يجوز لها تنفيذ أي إجراءات متعلقة بترتيبات مالية إلا بعد الحصول على موافقتها.
ورأى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن الاقتراض من المصرف المركزي سوف يرفع الدين العام ويؤدي إلى طباعة المزيد من العملة على المكشوف.
وأضاف أنه في مثل الحالات التي يمر بها الاقتصاد الليبي فإن وزارة المالية تطلب سندات خزانة من المصارف التجارية التي لا توجد لديها سيولة حالياً، وبالتالي تلجأ إلى المصرف المركزي لطلبها وتحمل على الدين العام المرتفع.
وطالب أبولسين، بتوحيد السياسية النقدية والمالية، وتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات والمضي نحو الاستقرار النقدي، مؤكدأ أن ما يحدث من انقسامات للمؤسسات ليس في صالح المواطن والوطن.
ولم تشهد الأوضاع المعيشية في ليبيا أي تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية لها وتأخر الاعتراف بها من قبل مجلس النواب في البيضاء (شرق البلاد).
وحسب بيانات رسمية، بلغت القروض التي قدمها مصرف ليبيا المركزي للحكومات الليبية المتعاقبة، خلال عامي 2014 و2015، نحو 41 مليار دينار ليبي (29 مليار دولار)، وذلك نتجية لتراجع إيرادات ليبيا من النفط.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، حسب إحصائيات رسمية. وانخفضت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي من 115 مليار دولار عام 2012 إلى 54 مليار دولار، نهاية العام الماضي، بمعدل 53%.
