انتقادات ألمانية لمناخ الأعمال في تونس بفعل الإضرابات
رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد (فرانس برس)
عبّرت الشركات الألمانية الناشطة في تونس عن قلقها من توتر المناخ الاجتماعي وكثرة الإضرابات، فقد طالبت 77% منها بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر، فيما دعا 69% من هذه الشركات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وفق الدراسة السنوية للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
وأفادت الدراسة التي صدرت حديثا، أنّ 54% من المؤسسات الألمانية المصدّرة كليا و76% من المؤسسات غير المصدرة، تواجه صعوبات كبيرة مع الجمارك التونسية، فيما انتقدت 62% منها طبيعة التعاون مع البنك المركزي.
وتشتكي الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس في السنوات الأخيرة من ارتفاع وتيرة الإضرابات، الأمر الذي أضر بالتزامات العديد منها، وأجبر المستثمرين على التعجيل بالرحيل نحو وجهات أكثر استقرارا.
وتعتبر الاستثمارات الألمانية من أهم وأكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تشتغل في تونس أكثر من 255 مؤسسة، بطاقة تشغيلية تفوق 55 ألف عامل أغلبها في قطاع النسيج ومكونات السيارات.
ومباشرة عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عملت السلطات الألمانية على تكثيف وجودها في السوق التونسية، محاولة بكل الطرق التقدم على بقية الاستثمارات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية منها، غير أن تعقيدات الإجراءات الإدارية وعدم استقرار المناخ الاجتماعي جعل العديد من المستثمرين يراجعون قرارهم، وهو ما أسفر عن إغلاق عدد من المصانع.
وتعول الحكومة كثيرا على الدّعم الألماني للمخطط التنموي 2016-2020، الذي يتضمّن محاور ومشاريع وبرامج اقتصادية وتنمويّة كبرى موجهة بالخصوص إلى المناطق الداخلية.
وتحاول الحكومة عبر الدبلوماسية الاقتصادية والغرف التجارية، تكثيف لقاءات مع مستثمرين ألمان لعرض الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في المحافظات الداخلية، فضلا عن تعهدها بإجراء إصلاحات جمركية ومصرفية لجعل المناخ الاستثماري أكثر تنافسية.
ووفق رئيس الغرفة التجارية التونسية الألمانية، رؤوف بن دبة، فإن تعقد المعاملات الإدارية في تونس يتزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما جعل معدل المؤسسات التي تشتكي من العراقيل الإدارية، يرتفع كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال بن دبة لـ "العربي الجديد"، إن الدراسة التي أنجزتها الغرفة أبرزت أن 59% من المؤسسات الألمانية لا تنوي الزيادة في عدد موظفيها، في المقابل تنوي 18% من ذات المؤسسات فقط الزيادة في عدد موظفيها خلال سنة 2016.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسات الألمانية في تونس تعيش حالة من الترقب، وهو ما يفسر إحجام نصفها تقريبا عن رفع حجم استثماراتها مقارنة بسنة 2015.
اقــرأ أيضاً
وأفادت الدراسة التي صدرت حديثا، أنّ 54% من المؤسسات الألمانية المصدّرة كليا و76% من المؤسسات غير المصدرة، تواجه صعوبات كبيرة مع الجمارك التونسية، فيما انتقدت 62% منها طبيعة التعاون مع البنك المركزي.
وتشتكي الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس في السنوات الأخيرة من ارتفاع وتيرة الإضرابات، الأمر الذي أضر بالتزامات العديد منها، وأجبر المستثمرين على التعجيل بالرحيل نحو وجهات أكثر استقرارا.
وتعتبر الاستثمارات الألمانية من أهم وأكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تشتغل في تونس أكثر من 255 مؤسسة، بطاقة تشغيلية تفوق 55 ألف عامل أغلبها في قطاع النسيج ومكونات السيارات.
ومباشرة عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عملت السلطات الألمانية على تكثيف وجودها في السوق التونسية، محاولة بكل الطرق التقدم على بقية الاستثمارات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية منها، غير أن تعقيدات الإجراءات الإدارية وعدم استقرار المناخ الاجتماعي جعل العديد من المستثمرين يراجعون قرارهم، وهو ما أسفر عن إغلاق عدد من المصانع.
وتعول الحكومة كثيرا على الدّعم الألماني للمخطط التنموي 2016-2020، الذي يتضمّن محاور ومشاريع وبرامج اقتصادية وتنمويّة كبرى موجهة بالخصوص إلى المناطق الداخلية.
وتحاول الحكومة عبر الدبلوماسية الاقتصادية والغرف التجارية، تكثيف لقاءات مع مستثمرين ألمان لعرض الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في المحافظات الداخلية، فضلا عن تعهدها بإجراء إصلاحات جمركية ومصرفية لجعل المناخ الاستثماري أكثر تنافسية.
ووفق رئيس الغرفة التجارية التونسية الألمانية، رؤوف بن دبة، فإن تعقد المعاملات الإدارية في تونس يتزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما جعل معدل المؤسسات التي تشتكي من العراقيل الإدارية، يرتفع كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال بن دبة لـ "العربي الجديد"، إن الدراسة التي أنجزتها الغرفة أبرزت أن 59% من المؤسسات الألمانية لا تنوي الزيادة في عدد موظفيها، في المقابل تنوي 18% من ذات المؤسسات فقط الزيادة في عدد موظفيها خلال سنة 2016.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسات الألمانية في تونس تعيش حالة من الترقب، وهو ما يفسر إحجام نصفها تقريبا عن رفع حجم استثماراتها مقارنة بسنة 2015.
