تونس تراهن على مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات
رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد (الأناضول)
تعوّل الحكومة التونسية على المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في أكتوبر/ تشرين الأول بمبادرة من دولة قطر، لوضع خارطة جديدة للاستثمارات تساعد على رفع نسب النمو في البلاد للسنوات المقبلة.
وبحسب رضا شلغوم، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية والمكلف بالإصلاحات الاقتصادية، في تصريحات صحافية، مساء الخميس، فإنّ المؤتمر سيضع تونس في خارطة الاستثمارات الدولية، مشيراً إلى وجود أهداف طموحة يمكن تحقيقها من خلاله.
ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن المنتديات الاقتصادية التي تتطلع الحكومة لتنظيمها لها أهمية، لكن لا بد من متابعة ما يجري الاتفاق عليه. وقال الجودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه سبق لتونس أن احتضنت منتديات دولية، غير أن حجم النتائج كان دون المتوقع بكثير، مؤكداً أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للإمكانيات الاستثمارية لتونس.
وتوقع أن يشهد الاستثمار الخارجي تحسنا في الفترة القادمة، بعد مصادقة البرلمان على مجلة (قانون) الاستثمارات الجديدة، خاصة أن الحكومة وعدت بحوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر القوانين الجديدة.
وتخطط الحكومة التونسية إلى رفع نسبة الاستثمارات بنسبة 9% فضلاً عن تخصيص جزء من القروض الخارجية، التي حصلت عليها، للاستثمارات العمومية.
وتشترط مؤسسات القروض الدولية أن تخصص القروض التي ستصرف على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشاريع استثمارية قادرة على خلق فرص العمل وامتصاص البطالة، التي ارتفعت إلى نسبة 15.2%، وفق آخر بيانات رسمية.
وأعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء الماضي، أنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس 5 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وقال المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية، إنّ الواقع يتطلّب القيام بإصلاحات للتشجيع على مزيد من الاستثمار واستقطاب الموارد من الخارج.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان قريباً في مناقشة قانون الاستثمارات الجديد الذي تضغط منظمة رجال الأعمال (اتحاد الصناعة والتجارة) على أن يتضمن أكبر قدر ممكن من الحوافز للمستثمرين لتحفيزهم على بعث مشاريع جديدة فضلاً عن تقديم تشجيعات كبيرة للمشاريع التي ستقام في المحافظات الداخلية التي تشكو من نسب تنمية منخفضة وارتفاع نسب البطالة.
وبالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، تراهن تونس على حسن التسويق لمخطط التنمية 2016 - 2020 عبر بنك استثمار أجنبي سيتولى عرض أهم الفرص الاستثمارية على كبرى الشركات العالمية، على أن يكون موعد المؤتمر الاقتصادي الدولي محطة جديدة في تحويل وجهة المستثمرين نحو السوق التونسية.
وساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقارب 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، وهي نسبة لا تزال متواضعة، وفق المختصين في الشأن الاقتصادي.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي دبرتها مجموعات إرهابية، وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وبحسب رضا شلغوم، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية والمكلف بالإصلاحات الاقتصادية، في تصريحات صحافية، مساء الخميس، فإنّ المؤتمر سيضع تونس في خارطة الاستثمارات الدولية، مشيراً إلى وجود أهداف طموحة يمكن تحقيقها من خلاله.
ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن المنتديات الاقتصادية التي تتطلع الحكومة لتنظيمها لها أهمية، لكن لا بد من متابعة ما يجري الاتفاق عليه. وقال الجودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه سبق لتونس أن احتضنت منتديات دولية، غير أن حجم النتائج كان دون المتوقع بكثير، مؤكداً أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للإمكانيات الاستثمارية لتونس.
وتوقع أن يشهد الاستثمار الخارجي تحسنا في الفترة القادمة، بعد مصادقة البرلمان على مجلة (قانون) الاستثمارات الجديدة، خاصة أن الحكومة وعدت بحوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر القوانين الجديدة.
وتخطط الحكومة التونسية إلى رفع نسبة الاستثمارات بنسبة 9% فضلاً عن تخصيص جزء من القروض الخارجية، التي حصلت عليها، للاستثمارات العمومية.
وتشترط مؤسسات القروض الدولية أن تخصص القروض التي ستصرف على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشاريع استثمارية قادرة على خلق فرص العمل وامتصاص البطالة، التي ارتفعت إلى نسبة 15.2%، وفق آخر بيانات رسمية.
وأعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء الماضي، أنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس 5 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وقال المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية، إنّ الواقع يتطلّب القيام بإصلاحات للتشجيع على مزيد من الاستثمار واستقطاب الموارد من الخارج.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان قريباً في مناقشة قانون الاستثمارات الجديد الذي تضغط منظمة رجال الأعمال (اتحاد الصناعة والتجارة) على أن يتضمن أكبر قدر ممكن من الحوافز للمستثمرين لتحفيزهم على بعث مشاريع جديدة فضلاً عن تقديم تشجيعات كبيرة للمشاريع التي ستقام في المحافظات الداخلية التي تشكو من نسب تنمية منخفضة وارتفاع نسب البطالة.
وبالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، تراهن تونس على حسن التسويق لمخطط التنمية 2016 - 2020 عبر بنك استثمار أجنبي سيتولى عرض أهم الفرص الاستثمارية على كبرى الشركات العالمية، على أن يكون موعد المؤتمر الاقتصادي الدولي محطة جديدة في تحويل وجهة المستثمرين نحو السوق التونسية.
وساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقارب 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، وهي نسبة لا تزال متواضعة، وفق المختصين في الشأن الاقتصادي.
وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي دبرتها مجموعات إرهابية، وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
