البنك الدولي: عدم الاستقرار السياسي أهم معوقات الاستثمار بمصر

اعتبرت 50% من شركات القطاع الخاص أن عدم الاستقرار السياسي أهم معوقات الاستثمار في مصر، لتتفوق على معظم دول المنطقة التي شملها تقرير عن المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقه البنك الدولي في القاهرة اليوم الإثنين.

ووفقا للتقرير فإن هناك عوامل عشرة تعيق القطاع الخاص أهمها عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى الوصول إلى التمويل، ثم الكهرباء، والفساد، والتراخيص، والتصاريح، والنشاط غير الرسمي، والجريمة، والنسب الضريبية، وأنظمة العمل والقوى العاملة غير المتعلمة بشكل كاف.

وأضاف التقرير أن نحو نصف الشركات المصرية اختارت عدم الاستقرار السياسي، كأبرز عائق وانعكست بيئة أنشطة الأعمال المفتقدة إلى عدم اليقين، والتي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والمستجدات التي وقعت في صيف عام 2013، على الأداء الاقتصادي للشركات.

وأشار التقرير إلى أن 6% من الشركات المصرية لديها قرض مصرفي أو خط اعتماد، وتأتي مسائل الكهرباء في المرتبة الثالثة، والتي ترتبط بالتدهور الحاد في إمدادات الكهرباء في عام 2012، وهي السنة المرجعية للمسح.

وعلى الرغم من اعتباره العائق الأبرز من جانب 6% فقط من الشركات، وفقاً للتقرير، يعتبر الفساد منتشراً على نطاق واسع، بإشارة 17% من الشركات التي شملها المسح إلى تعرضها لموقف واحد على الأقل لطلب الرشى.

ووفقا لموقع أصوات مصرية - النسخة المصرية من رويترز - فقد قالت ديبرا ريفورتيلا، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، إن الوضع السياسي الداخلي ربما أصبح أفضل "لكن عدم اليقين بخصوص اتجاهات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة تجعل عدم الاستقرار مستمراً".

وجاء انخفاض الشكاوى الخاصة بالحصول على التمويل مرتبطا بانخفاض نسبة الشركات المرتبطة بالبنوك في مصر، حيث لا يملك نحو 40% من الشركات حساباً بنكياً، ولا يغطي التمويل البنكي أكثر من 2% من تمويل الشركات، فيما يقل كثيرا عن متوسط دول المنطقة الذي يبلغ 12%، وهو ما يعكس توافر رؤوس الأموال لدى نسبة كبيرة من الشركات مما لا يدفعها لطلب التمويل.

وتراجعت مصر، وفقا لوكالة الأناضول، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى الترتيب 131، مقارنة مع 126 في عام 2014، من أصل 189 دولة.

والتقرير الصادر اليوم عن البنك الدولي جاء بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بناء على مسح لآراء نحو 6 آلاف شركة عاملة في 8 دول متوسطة الدخل بالمنطقة العربية، وهي: مصر واليمن والضفة الغربية وغزة بفلسطين وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب وتونس، وتم إجراء المسح خلال عامي 2013 و2014.