وزير العمل الفلسطيني: حجب المال فاقَم أزمة التوظيف

أكّد وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، تفشي الترهل الوظيفي في فلسطين، وأن إمكانيات استيعاب الوظائف محدودة للغاية، في ظل حجب المال السياسي من أجل الوصول إلى تنازلات سياسية، ما تسبب بأزمة مالية حقيقية تعاني منها حكومة التوافق.

جاءت تصريحات الوزير أبو شهلا خلال جلسة الاستماع التي نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في غزة، اليوم الإثنين، حول "معايير برنامج التشغيل المؤقت للخريجين والشباب في قطاع غزة"، بعد أنّ أعلنت الوزارة توفير عشرة آلاف فرصة عمل ضمن برنامج تشغيل الخريجين والعمال من فئة الشباب.

وأصدرت وزارة العمل بياناً عن البدء بتنفيذ مشروع تشغيل 4 آلاف فرصة عمل، 2000 خريج و2000 عامل ومهني خلال عام 2016، ولمدة ثلاثة شهور، كمرحلة أولى ضمن مشروع عشرة آلاف عامل وخريج، بهدف التخفيف من حدة البطالة، وتمكين الشباب والخريجين من الجنسين، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل الفلسطيني.

ويستهدف البرنامج الممول بـ 60 مليون شيكل (الدولار 3.85 شيكل)، القطاع الصحي، قطاع التعليم، البلديات، المنشآت الاقتصادية المتضررة من العدوان الإسرائيلي عام 2014، وسيتم اختيار المرشحين للاستفادة من البرنامج بمعايير لها علاقة بالمؤهل العلمي، المعدل، سنة التخرج، الحالة الاجتماعية، نسب المتعطلين في المحافظات، إضافة إلى حاجة سوق العمل.

وأكدّ أبو شهلا أنّ فلسطين تعاني من آفتي الفقر والبطالة، حيث وصل عدد الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر إلى 320 ألف أسرة، بينما فاق عدد العاطلين عن العمل 400 ألف عاطل، بين شباب وفتيات بلا عمل، مبيناً أن الأثر السلبي للبطالة لا يتوقف عند الاقتصاد فقط، بل على كل المستويات.

وأوضح أبو شهلا أنه لم يصل من المساعدات الخارجية المقدرة بمليار و200 مليون دولار، سوى 760 مليون دولار، كذلك لم تتجاوز نسبة وصول مساعدات إعادة الإعمار 27% من الوعود التي تم الحصول عليها، مبيناً أن وتيرة الإعمار تتم ببطء شديد نتيجة لذلك.

من جهته، أوضح مندوب وزارة العمل، عبد الله كلاب، شروط ومعايير التوظيف المؤقت، مشيراً إلى أنّ فرز الخريجين والعمال راعى أنّ يكون المتقدم غير عامل، ولا يستفيد أي من أفراد أسرته من أي برامج أخرى، إضافة إلى اختيار شخص واحد من الأسرة، حتى وإن نجح عدة أشخاص من الأسرة ذاتها، كذلك رفض أي شخص لديه ممتلكات، مثل سيارة أو بقالة، علاوة على قبول الشخص لمرة واحدة، خلال مراحل البرنامج.

ولفت إلى أنّ البرنامج وضع كذلك شروطاً في جهات التشغيل، بتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للعمل.