تونس: الحرة والجبهة تنتقدان ارتفاع المديونية وانهيار الدينار

مثل الوضع الاقتصادي للبلاد محور الأسئلة الموجهة لممثلي الحكومة في الجلسة العامة التي انعقدت أمس الثلاثاء لمناقشة مشاريع قوانين متعلقة بالقروض، حيث طالب نواب المعارضة والكتلة الحرة وزيري المالية والتنمية والاستثمار بردود حول حقيقة الوضع وشرح أسباب انزلاق الدينار التونسي وغياب التنمية وارتفاع المديونية.

ووجه النائب عن كتلة الحرة نجيب ترجمان سؤالا شفاهيا لوزير المالية سليم شاكر حول انزلاق سعر الدينار التونسي المتواصل دون أن تبرز الحكومة أو تشرح للتونسيين الإجراءات التي اتخذتها لإنقاذ الوضع من جهة، وانعكاساته على الاقتصاد التونسي.

وتساءل ترجمان عن السياسة الاحتياطية التي توختها الحكومة في هذا الإطار، لا سيما وهي تعرف أنه مؤشر سيؤثر في نسبة النمو، وارتفاع العجز التجاري وتقلص الاستثمار في ظل ضعف الإنتاجية، وأضاف ترجمان في سؤاله أن الوزارة مطالبة بتوضيح تأثيراته على الاقتصاد وعلى الواقع الاجتماعي في البلاد، خاصة السبل التي توختها لمعالجة انخفاض سعر الدينار ما عدا اللجوء إلى التداين الذي بدأ يبلغ مستوى مقلقاً حسب تقديره.

وأضاف ترجمان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التساؤل وليد ما يلاحظه خبراء الاقتصاد وحتى المواطنون العاديون من تدهور لسعر الدينار في فترة حساسة وفي ظل وضع اقتصادي خانق، مبرزا أن تونس عليها أن تتخذ إجراءات لوقف هذا الانزلاق بالإضافة إلى دعم الاستثمار والتنمية.

في المقابل أبرز وزير المالية سليم شاكر في رده، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال السداسي الأول من 2016 ساهمت في تغيير هذه المعايير، مما حال دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة، قائلاً إنه منذ السداسي الأول لسنة 2016 أصبحت نسبة النمو 2% عوضا عن 2.5% ما قلص من عائدات خزينة الدولة وكلفها خسارة بين 15 ألفاً و20 ألف موطن شغل جديد.

وشرح شاكر خلال رده الأسباب التي أدت لتدهور الوضع الاقتصادي من بينها ارتفاع نسبة الصرف ونفقات الأجور وتخصيص مبالغ مهمة لنفقات التنمية ولموارد الاقتراض وسداد الديون العمومية، محيلا إلى أن انخفاض سعر الدينار أثر بدوره على العائدات البترولية وساهم في تراجع ملحوظ للموارد الجبائية للمؤسسات البترولية وغير البترولية.

وأقرت وزارة المالية وفق تصريحات سليم شاكر عدة إجراءات من بينها دعم الاستهلاك الداخلي ومعالجة أشكال التضخم، مبرزا أنه من المهم اليوم استعادة ثقة المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار في تونس من جهة، وتحفيز الشباب على إرساء مشاريع في الجهات من جهة أخرى علاوة عن إصلاحات أخرى تشريعية في مقدمها إحالة مشروع مجلة الاستثمار التي تنظر فيها لجنة المالية في الوقت الحاضر، وسيراعي قانون المالية التكميلي لسنة 2016 الظروف الاقتصادية الجديدة والمستجدات المالية.
ونبه شاكر إلى أن الإصلاحات تتطلب مناخاً ملائماً مبنياً على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.

وواجه وزيرا المالية والتنمية والاستثمار وابلا من الأسئلة في الجلسة العامة التي تضمنت عرض ثمانية مشاريع قوانين متعلقة بالاقتراض من النمسا والولايات المتحدة وألمانيا.

وقال نائب رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي في تصريح لـ"العربي الجديد" حول اتفاقية القرض الرقاعي المسند من الولايات المتحدة لتونس بقيمة 500 مليون دينار؛ إن الحكومة الحالية أوغلت في الاقتراض والتداين وارتهنت سيادة الدولة التونسية، مبرزا أن هناك استخفافا بمسألة التداين وما يحدث هو "بيع للبلاد" مقابل قروض لا تنفع الاقتصاد الوطني بل ستحول تونس إلى مستعمرة للأجانب" على حد تعبيره.

وعقب النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية على اتفاقيات القروض قائلا إن البلاد تعيش أزمة اختار الائتلاف الحاكم الخروج منها عبر التداين، معتبرا مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض المعروضة على المجلس "مديونية غير مشروعة" على حد تعبيره، في حين يمكن الاعتماد على مصادر تمويل أخرى أساسها مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتحقيق في الفساد المالي في مؤسسات الدولة.

من جهته، أبرز سليم شاكر أن الوزارة تعمل على التقليص من التداين والاقتراض وأن الوزارة قامت بكل مجهوداتها من أجل تدعيم ميزانيتها قبل اللجوء إلى التداين الخارجي، فيما أوضح وزير التنمية والاستثمار ياسين إبراهيم أن الوزارة تعمل على جلب الاستثمارات لكن ذلك لا ينفي تراجعا مهما في الاستثمارات الخاصة كما أن الحكومة ليست الطرف الوحيد المسؤول عن تعطل المشاريع التنموية بل تتقاسم هذه المسؤولية جميع الأطراف المتداخلة في الموضوع من بينها البرلمان.