النفط يدفع فنزويلا إلى الانهيار الاقتصادي

بات اقتصاد فنزويلا على حافة الانهيار، بسبب أزمة تراجع أسعار النفط المتواصلة منذ عامين، ليرتفع حجم تضخم الأسعار إلى 720% خلال العام الجاري، فيما وصل حجم ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن معدل النمو في فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، كان قد وصل عام 2006 إلى 9.9%، وعام 2007 إلى 8.8%، إلا أنه عجز عن تحقيق هذه المستويات لاحقاً، وشهد تباطؤاً بعد وفاة الرئيس السابق، هوغو تشافيز، عام 2013.

وحققت فنزويلا نمواً بمعدل 5.6% في عام 2012، لكنه تراجع إلى 1.3% في عام 2013، ودخل الاقتصاد فيما بعد مرحلة انكماش، ليشهد عام 2014 تقلصاً بمعدل 4%، وواصل تقلصه عام 2015 بمعدل 5.7 %.
لكن صندوق النقد الدولي، توقع في تقرير حديث له تقلص الاقتصاد الفنزويلي العام الحالي بمعدل 8%، ووصول معدل التضخم إلى 1642% في 2017، مما يعرض الاقتصاد للانهيار.
وتشير معطيات المصرف المركزي الفنزويلي، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، البالغ 25 مليار دولار، تراجع بمعدل 50% في يوليو/تموز 2015، ليصل إلى 13 مليار دولار، بعد انخفاض أسعار النفط، واستخدام الحكومة الاحتياطي لسداد الديون.

ووفقاً للمعطيات ذاتها، فإن مبيعات النفط تغطي نحو 95% من عائدات العملة الأجنبية، التي تراجعت بالأساس بشكل كبير بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وانعكس هذا الوضع سلباً على الميزانية. ويتوقع صندوق النقد، أن يصل عجز الموازنة إلى 20% من الدخل القومي، بعد أن كان 12% في عام 2013.
وتشهد فنزويلا تزايداً في عبء الدين الخارجي، بسبب توجهها إلى دول أخرى كالصين من أجل تجاوز أزمتها الاقتصادية، ووصل إجمالي ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية مارس/آذار الماضي، ويعود ثلث هذه الديون إلى الصين، وتحتاج فنزويلا إلى 20 مليار دولار خلال الأشهر 18 القادمة، لسداد الديون والفوائد.
وتنتهج الحكومة الفنزويلية والبنك المركزي رقابة صارمة على النقد الأجنبي منذ عام 2003، ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذه الرقابة تؤدي إلى لجوء الشركات والمواطنين للسوق السوداء من أجل تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.

ويعاني خمس المواطنين بفنزويلا من البطالة، وانقطاع الكهرباء نحو 18 ساعة يوميا، ويضطرون للانتظار في طوابير طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائية، فيما يعمل موظفو القطاع العام يومين فقط أسبوعياً، بسبب القيود المفروضة على الطاقة في البلاد.
وقررت الحكومة أمس، تمديد إجراء عمل الموظفين ليومين فقط أسبوعياً لمدة 15 يوماً إضافية، وذلك بهدف الاقتصاد في الكهرباء ولمواجهة آثار شح الأمطار.
وبدأت الحكومة العمل بهذا القرار في نهاية أبريل/نيسان الماضي. وتشير السلطات إلى أن خزانات الماء في فنزويلا تعاني من جفاف بسبب ظاهرة الجفاف الشديدة في دول أميركا اللاتينية. لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الاستثمار بما يكفي في شبكة الكهرباء لمواجهة الطلب.