مصر.. التجار والمنتجون يقيّمون الدولار بـ16 جنيهاً
ارتفاع الدولار تسبب في زيادة أسعار السلع(Getty)
قال مصدر مسؤول بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن التجار والصنّاع في مصر يسعّرون بضاعتهم بسعر يراوح بين 14 و16 جنيها للدولار.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة، أن أسعار السلع لن تنخفض وستواصل ارتفاعاتها خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لزيادة الاستهلاك.
وأشار إلى أن سعر الدولار الآن يراوح بين 10.80 و10.85 جنيهات، أي أنه مرتفع عن السعر الرسمي بنحو جنيهين، وبالتالي الأسعار ستظل في زيادة، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بزيادة رسمية جديدة "لا ندري موعدها، ولكننا متأكدين من تطبيقها".
وقال إن المستوردين والمنتجين في مصر يقيّمون سعر الصرف بأعلى من السعر الموجود بالسوق السوداء تحسبا لأي زيادات قد تستجد من جانب، ومن جانب آخر البضائع الموجودة بالأسواق قليلة جدا نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومة على الاستيراد، التي طبقت مطلع العام الجاري، وفي الوقت الحالي يتم حساب الدولار بسعر يبدأ من 14 جنيها للسلع سريعة الاستهلاك ـ التي لا تستمر لأكثر من شهرين أو ثلاثة ـ أما السلع المعمّرة فيتم حساب الدولار بسعر 16 جنيها تحسبا لأي زيادة قد تطرأ على السوق.
ولفت النظر إلى أنه في حالة زيادة سعر الصرف مجددا في السوق السوداء فستتم زيادة حساب الدولار، وبعض التجار يفضّل بقاء البضاعة في مخازنه على بيعها بأسعار منخفضة، لكن صغار التجار مضطرون للبيع لتدوير البضاعة ودفع رواتب العمال.
وفي سياق متصل، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة، إن ارتفاع الدولار وعدم توافره خلال الفترة الماضية تسبب في ارتفاع جميع السلع، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، بنسب تراوح بين 40% وتصل أحيانا إلى 100% بالنسبة للسلع غير الغذائية.
وأضاف أنه يتوقع زيادة جديدة لأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المقبل بنسبة تزيد عن الـ60%، وذلك بعد القفزة الكبيرة التى شهدها الدولار أخيرا، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الخام التي تستخدم في التصنيع.
وأشار إلى أن أزمة نقص توفير الدولار عبر البنوك أجبرت المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار عبر شركات الصرافة وبأسعار أعلى من الأسعار الرسمية في البنوك بنحو 2 جنيه.
