طهران تدرس كيفية استرداد أموالها في أميركا
البنوك الإيرانية لا تزال منبوذة عالمياً(Getty)
تواصل إيران بعد شهور من توقيع الاتفاق النووي دراسة كيفية استرداد أموالها في أميركا أو حتى التعامل بشكل طبيعي مع النظام المصرفي العالمي.
ورغم الوعود الكلامية التي حصلت عليها من المسؤولين في أميركا من بينهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فإن قوانين وزارة الخزانة الأميركية الخاصة ببنود الحظر الخاص بالإرهاب والصواريخ البالستية تمنع البنوك الإيرانية من التعامل بالدولار، كما تخيف البنوك العالمية من المتاجرة مع إيران.
وفي هذا الصدد أعلن المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الايراني غلام رضا كاتب أمس عن عقد اجتماع اللجنة أمس، للتباحث حول قرار أميركا بمصادرة ملياري دولار من الاصول الإيرانية المجمدة لديها.
وقال كاتب ، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس أمس الأحد ، إن الاجتماع عقد بحضور وزير الاقتصاد علي طيب نيا ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف. وأشار الى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة سيدرس قضية الأموال المجمدة ، موضحًا أنه قد دعي وزير الاقتصاد ومسؤولي البنك المركزي لتقديم إيضاحات شفافة حول موضوع مصادرة اميركا ملياري دولار من اصول ايران المجمدة لديها.
واعتبر المتحدث باسم اللجنة حسب وكالة فارس الإيرانية، أن جوانب التقصير المرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة ماتزال غير واضحة.
وحتى الآن لم تتمكن الحكومة الإيرانية من استعادة معظم موجوداتها المجمدة في الخارج والتي تقدر بحوالى 100 مليار دولار.
وحسب التصريحات الإيرانية الرسمية فإن حجم الأموال التي استعادتها طهران حتى الآن تقل عن 10 مليارات دولار.
وتسعى الحكومة الإيرانية إلى إقناع بعض دول الاتحاد الأوروبي بالتوسط لدى أميركا لفك تجميد أموالها.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، أن من مصلحة دول كبرى مثل أميركا والاتحاد الاوروبي عدم وضع العراقيل امام تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الاخرى.
واعتبر هاشمي رفسنجاني لدى استقباله عصر السبت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي ، كريستين دوفرين أن الاتفاق النووي لم يطبق من جهة أميركا، وأن العالم كان يتوقع أن تسعى أميركا إلى تطبيق الاتفاق النووي كما فعلت في إقراره.
ووصف هاشمي رفسنجاني حجز أميركا لملياري دولار بأنه سرقة كما انتقد بشدة الحكومة الأميركية وقال: إنه ليس من مصلحة بعض القوى الكبرى مثل أميركا والاتحاد الاوروبي أن تقوم بوضع عراقيل امام تطبيق اتفاقياتها المبرمة.
من جانبها قالت رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، نظراً الى علاقاتنا مع اميركا سنؤكد لأميركا بأن عليهم ان يكونوا اكثر جدية في تطبيق الاتفاقيات التي ابرموها.
وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من رفع الحظر الدولي على إيران في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، يبدو الإيرانيون قلقين على مستقبلهم الاقتصادي. وبدأت الفرحة والزغاريد التي قوبل بها الاتفاق تتبخّر ويحل محلها الخوف من أن إيران ربما تكون خُدعت، حيث لم يتحقّق لها مقابل التخلي من برنامجها النووي إلا القليل، كما تتجه أميركا نحو التشدد وربما فرض عقوبات جديدة على إيران.
ويعترف مسؤولون إيرانيون أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء صفقات بالدولار. وحتى أموال إيران المجمّدة بالخارج لن تستطيع الحكومة الا استعادة القليل منها.
وفي هذا الصدد، اعترف وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق، محمد جواد ظريف، في ندوة مغلقة بلندن عقدت الشهر الماضي في لندن، أن إيران تواجه عقبات في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل طبيعي. وقال ظريف في ندوة عقدت بالمعهد الملكي البريطاني" تشاتهام هاوس"، "إن البنوك الأوروبية تطالب بضمانات أكثر من أميركا بأنها لن تتعرض لعقوبات في حال تعاملها مع إيران.
وتنظر الشركات الغربية إلى الاستثمار في إيران على أساس أنه محفوف بالمخاطر. وبالتالي حتى الشركات الأوروبية التي وقعت صفقات مع إيران مثل شركة توتال الفرنسية، فإنها قصرت تعاملاتها على بيع النفط الإيراني ، ولم يتم ذلك إلا بعد أن منحتها شركة النفط الإيرانية حسومات سعرية كبيرة، حسب مصادر غربية.
