خامنئي: أميركا رفعت العقوبات على الورق فقط

ونقل موقعه الإلكتروني الرسمي عنه قوله مخاطبا مئات العاملين في طهران، إن "واشنطن تعمل على شيطنة إيران وترهيب الآخرين منها، في محاولة لمنعها من فتح علاقاتها مع الآخرين وتطوير الاستثمارات الأجنبية، وهذا بعد أن نجحت في التوصل للاتفاق النووي".

ودعا خامنئي المسؤولين الإيرانيين إلى العمل على تطوير الاقتصاد المحلي بالاستفادة من الإمكانيات الداخلية، حيث قال إن "الإنتاج المحلي أكثر أهمية من استيراد البضائع من الخارج"، داعيا إلى "عدم الاعتماد على التعاملات مع الخارج فقط".

وفي السياق ذاته، تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن قرار المحكمة الأميركية العليا الذي فرض على إيران دفع ملياري دولار كغرامة لأقارب ضحايا الإرهاب. وقال روحاني إن "احتجاز أموال إيران الموجودة في أميركا لتطبيق هذا القرار قرصنة واضحة للعيان"، واصفا الأمر بـ"السطو والفضيحة القانونية".

وأضاف روحاني، خلال اجتماع مع أعضاء حكومته، إن "اتخاذ أي قرار يتعلق بأموال هي ملك لإيران أمر غير قانوني، ويتجاوز الأعراف والمواثيق التي تحكم عمل المصارف الدولية والبنوك المركزية"، حسب قوله.

واعتبر روحاني أن إجراء أميركيا من هذا القبيل يعني أنه لا يمكن خلق جسر ثقة بين طهران وواشنطن، ويدل على استمرار العداء بين الطرفين، ثم أضاف: "أعداء البلاد سعوا إلى الضغط عليها طيلة السنوات الماضية، كما حاولوا حرمانها من حقها في امتلاك طاقة نووية سلمية"، مشيرا إلى أن "حكومته ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق الإيرانية".

وتأتي هذه التصريحات بعيد أيام قليلة من طمأنة وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران، خلال لقائهما، الجمعة الماضي، في نيويورك.

وقال كيري عقب هذه المباحثات مصافحا ظريف: "أود التشديد على أننا رفعنا عقوباتنا المرتبطة بالنووي طبقاً لتعهداتنا"، ثم أضاف: "ثمة الآن فرص للمصارف الأجنبية للتعامل مع إيران".

وتابع: "لا نقف عقبة أمام المصارف الأجنبية التي تتعامل مع مصارف وشركات إيرانية".

وأوضح أن هذا الأمر يشمل المصارف التي تجمّد ما يقدر بـ55 مليار دولار من الأموال الإيرانية والتي كانت حتى الآن متخوفة من إعادة هذه الأموال، حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.

واشتكت طهران خلال الأسابيع الأخيرة من تردد المصارف والشركات الغربية، سواء الأوروبية أو الآسيوية، في التعامل معها، خشية أن تطاولها التشريعات الأميركية الصارمة التي لا تزال تعاقب إيران على "دعمها الإرهاب" وعلى برنامجها الصاروخي.

ودعت إيران الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، إلى مساعدتها في الوصول إلى أصول مالية تقول طهران إن من المفترض أنه جرى فكّ تجميدها في أعقاب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الكبرى.

وفي هذا السياق، قال ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني، في اجتماع على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، منتصف الشهر الجاري: "نريد من طرفَي هذا الاتفاق، لاسيما الولايات المتحدة، أن يتخذا الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات".