اختبار القوة.. الحكومة المغربية والاتحادات العمالية تعودان للحوار
اختبار القوة.. الحكومة المغربية والاتحادات العمالية تعودان للحوار
احتجاج عمالي سابق في المغرب (فرانس برس)
تعود الحكومة والاتحادات العمالية في المغرب، بعد تسعة أشهر من القطيعة، إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وهي الجولة التي يعتبرها مراقبون فرصة أخيرة من أجل وضع حد للأزمة التي أفضت، في الأشهر السابقة، إلى نوع من اختبار القوة بين الطرفين، على قضايا تتعلق بزيادة الأجور والمعاشات ومناخ العمل.
ودشن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالتعاون مع تحالف يضم خمسة اتحادات عمالية، أمس، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، والذي اعتاد المغاربة على الانخراط فيه من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان عدم تعرض الاقتصاد لهزات بسبب الأزمات، والتي يمكن أن تنشب مع الاتحادات العمالية.
وتوقف الحوار الاجتماعي منذ يونيو/ حزيران الماضي، عندما اختلف الطرفان حول أولويات الحوار الاجتماعي، بحيث أصرت الحكومة على أولوية إصلاح التقاعد، بينما تمسكت الاتحادات العمالية بضرورة زيادة الأجور والمعاشات وتحسين الدخل وحماية الحريات النقابية.
اقــرأ أيضاً
وكان من نتائج التصلب الذي أبداه الطرفان، أن عمدت الحكومة إلى وضع مشاريع إصلاح التقاعد في البرلمان، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية، والتي اعتبرته تصرفاً فردياً.
وأفضى ذلك إلى انخراط الاتحادات العمالية في مسلسل من الاحتجاجات، والتي وصلت إلى حد الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، والإعلان أخيرا عن مسيرة وطنية بالضرائب جرى تأجيلها، بعدما دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي، أمس.
وكانت الاتحادات العمالية اشترطت من أجل العودة إلى طاولة الحوار، وضع برنامج عمل مشترك مع الحكومة، يحدد النقاط التي يفترض تناولها، وهو ما تأتى لها، بحيث تم عقد اجتماع تمهيدي يوم الأحد الماضي، بين ممثلي الطرفين، أفضى إلى الاتفاق على مناقشة التقاعد والأجور والدخل والمعاشات والضرائب والحريات النقابية.
وقبل الذهاب إلى طاولة الحوار، بعث الطرفان برسائل حول الهدف منه، فقد صرح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد نقابي في المغرب، بأن رفع سن التقاعد وخفض المعاشات غير قابلين للنقاش.
وأشار موخاريق، في تصريحات صحافية، إلى أن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختيارياً لمن رغب في ذلك من الموظفين، مشدداً على ضرورة زيادة الأجور والمعاشات وتحسين الدخل.
وقالت مصادر قيادية في الاتحادات العمالية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الاتحادات تراهن على الوصول إلى اتفاق مع الحكومة قبل مطلع مايو/ أيار المقبل، والذي يوافق عيد العمال.
وأوضحت المصادر أن الاتحادات العمالية تتطلع إلى انتزاع التزام من الحكومة بقبول بعض من مطالبها الخاصة بزيادة الأجور وتحسين الدخل، مقابل التوافق حول مشروع إصلاح التقاعد العالق في الغرفة الثانية للبرلمان.
اقــرأ أيضاً
وتتطلع الحكومة من وراء الجولة الجديدة إلى إقناع الاتحادات العمالية بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، فقد صرح الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، بأنه إذا لم يحدث إصلاح، فإن احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد ستنفد في غضون الأعوام الستة المقبلة. وأوضح في تصريحات صحافية أن الدولة ستكون في حاجة إلى 2.5 مليار دولار من أجل صرف معاشات 400 ألف متقاعد.
وتعتبر الحكومة أن الإصلاح يجب أن يفضي إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وخفض المعاشات ورفع المساهمات، إذ يرى الوزير المكلف بالميزانية أنه إذا لم يمتد الإصلاح إلى المساهمات والمعاشات، فإنه يتوجب رفع سن التقاعد إلى 77 عاما.
غير أن الاتحادات العمالية تعتقد أنه لا مجال لإعادة النظر في المعاشات، بحيث تلح على ضرورة أن تكون المساهمات في حدود الثلثين من الدولة والثلث من الموظفين.
وبينما تتطلع الاتحادات العمالية إلى الوصول لاتفاق قبل عيد العمال، غير أن هناك من يستبعد استجابة الحكومة لمطالب الاتحادات، لاسيما في ظل حرص الدولة الكبير على الحفاظ على التوازن المالي.
غير أن مصدرا قريبا من الاتحادات العمالية قال لـ"العربي الجديد"، إنه يمكن الوصول إلى اتفاق، خصوصاً في ظل مراهنة حزب "العدالة والتنمية" على العودة لرئاسة الحكومة مجدداً بعد الانتخابات التشريعية.
وأكد مصدر نقابي أن الحكومة في حاجة للسلم الاجتماعي في ظل سنة متسمة بتصاعد احتجاجات الأساتذة المتدربين وتراجع النمو الاقتصادي، بسبب تقلص محصول الحبوب، مشيراً إلى أن الاتحادات العمالية توعدت بأن تخرج عن الحياد والدعوة للتصويت ضد أحزاب الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
اقــرأ أيضاً
وتوقف الحوار الاجتماعي منذ يونيو/ حزيران الماضي، عندما اختلف الطرفان حول أولويات الحوار الاجتماعي، بحيث أصرت الحكومة على أولوية إصلاح التقاعد، بينما تمسكت الاتحادات العمالية بضرورة زيادة الأجور والمعاشات وتحسين الدخل وحماية الحريات النقابية.
وكان من نتائج التصلب الذي أبداه الطرفان، أن عمدت الحكومة إلى وضع مشاريع إصلاح التقاعد في البرلمان، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية، والتي اعتبرته تصرفاً فردياً.
وأفضى ذلك إلى انخراط الاتحادات العمالية في مسلسل من الاحتجاجات، والتي وصلت إلى حد الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، والإعلان أخيرا عن مسيرة وطنية بالضرائب جرى تأجيلها، بعدما دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي، أمس.
وكانت الاتحادات العمالية اشترطت من أجل العودة إلى طاولة الحوار، وضع برنامج عمل مشترك مع الحكومة، يحدد النقاط التي يفترض تناولها، وهو ما تأتى لها، بحيث تم عقد اجتماع تمهيدي يوم الأحد الماضي، بين ممثلي الطرفين، أفضى إلى الاتفاق على مناقشة التقاعد والأجور والدخل والمعاشات والضرائب والحريات النقابية.
وقبل الذهاب إلى طاولة الحوار، بعث الطرفان برسائل حول الهدف منه، فقد صرح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد نقابي في المغرب، بأن رفع سن التقاعد وخفض المعاشات غير قابلين للنقاش.
وأشار موخاريق، في تصريحات صحافية، إلى أن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختيارياً لمن رغب في ذلك من الموظفين، مشدداً على ضرورة زيادة الأجور والمعاشات وتحسين الدخل.
وقالت مصادر قيادية في الاتحادات العمالية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الاتحادات تراهن على الوصول إلى اتفاق مع الحكومة قبل مطلع مايو/ أيار المقبل، والذي يوافق عيد العمال.
وأوضحت المصادر أن الاتحادات العمالية تتطلع إلى انتزاع التزام من الحكومة بقبول بعض من مطالبها الخاصة بزيادة الأجور وتحسين الدخل، مقابل التوافق حول مشروع إصلاح التقاعد العالق في الغرفة الثانية للبرلمان.
وتتطلع الحكومة من وراء الجولة الجديدة إلى إقناع الاتحادات العمالية بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، فقد صرح الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، بأنه إذا لم يحدث إصلاح، فإن احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد ستنفد في غضون الأعوام الستة المقبلة. وأوضح في تصريحات صحافية أن الدولة ستكون في حاجة إلى 2.5 مليار دولار من أجل صرف معاشات 400 ألف متقاعد.
وتعتبر الحكومة أن الإصلاح يجب أن يفضي إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وخفض المعاشات ورفع المساهمات، إذ يرى الوزير المكلف بالميزانية أنه إذا لم يمتد الإصلاح إلى المساهمات والمعاشات، فإنه يتوجب رفع سن التقاعد إلى 77 عاما.
غير أن الاتحادات العمالية تعتقد أنه لا مجال لإعادة النظر في المعاشات، بحيث تلح على ضرورة أن تكون المساهمات في حدود الثلثين من الدولة والثلث من الموظفين.
وبينما تتطلع الاتحادات العمالية إلى الوصول لاتفاق قبل عيد العمال، غير أن هناك من يستبعد استجابة الحكومة لمطالب الاتحادات، لاسيما في ظل حرص الدولة الكبير على الحفاظ على التوازن المالي.
غير أن مصدرا قريبا من الاتحادات العمالية قال لـ"العربي الجديد"، إنه يمكن الوصول إلى اتفاق، خصوصاً في ظل مراهنة حزب "العدالة والتنمية" على العودة لرئاسة الحكومة مجدداً بعد الانتخابات التشريعية.
وأكد مصدر نقابي أن الحكومة في حاجة للسلم الاجتماعي في ظل سنة متسمة بتصاعد احتجاجات الأساتذة المتدربين وتراجع النمو الاقتصادي، بسبب تقلص محصول الحبوب، مشيراً إلى أن الاتحادات العمالية توعدت بأن تخرج عن الحياد والدعوة للتصويت ضد أحزاب الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
