اجتماع بباريس وتشديدات أوروبية تهدد مناطق الأوفشور
الشارع البريطاني يطالب بمحاكمة المتورطين في التهرب الضريبي (Getty)
ربما تكون "وثائق بنما"، التي كشفت عن حجم التورط الضخم من قبل أكثر من ألفي شركة في إخفاء دخولها والتهرّب من الضرائب، بداية النهاية لمناطق الأوفشور التي تستخدم ليس فقط للتهرب من الضرائب ولكن كذلك لإخفاء أموال المخدرات والجريمة المنظمة وأموال الفساد السياسي.
وفيما تتجه دول الاتحاد الأوروبي لتبني إجراءات جديدة بشأن الإفصاح، يجتمع في باريس، يوم الأربعاء المقبل، مسؤولون ماليون من أكثر من 30 دولة في باريس لدراسة كيفية التنسيق الضريبي وتضييق الخناق على حسابات الأوفشور.
وقالت مصادر بريطانية، أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي تتجه في أعقاب كشف "أوراق بنما"، نحو تبني إجراءات متشددة تجاه الشركات العاملة في أراضيها بخصوص الإفصاح الكامل عن نشر حساباتها وتفاصيل عملياتها في جميع الدول والمناطق التي تتواجد فيها وليس فقط في دول الاتحاد الأوروبي كما يحدث حالياً.
وتشمل عمليات الإفصاح التي تخضع للدراسة حالياً في بروكسل، الدخل الصافي والأرباح وعدد الموظفين ومرتباتهم في كل دولة من دول العالم، بما في ذلك مناطق الأوفشور، أو ما يطلق عليه الجنان الضريبية. وكشفت "وثائق بنما"، التي أثارت ضجة كبيرة، استغلال الشركات للثغرات القانونية في أوروبا للتهرب من دفع التزاماتها الضريبية. كما كشفت أساليب استخدام شركات الواجهة لإخفاء المُلّاك الحقيقيين للموجودات بدول الاتحاد الأوروبي.
اقــرأ أيضاً
وحسب مقترح القوانين الجديدة الذي اطّلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ويخضع للنقاش في بروكسل منذ أسبوع، فإن الشركات التي يفوق دخلها 750 مليون يورو ستجبر قانونياً على نشر حسابات سنوية مدققة تشمل كشوفات دقيقة حول عملياتها في كل دولة من العالم، بما في ذلك المكاتب والأرباح والموظفون.
وتعني القوانين الجديدة التي تعكف على تبنيها دول الاتحاد الأوروبي كشف حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوروبي في مناطق الأوفشور أو ما يطلق عليه الجنان الضريبية.
وفي هذا الصدد، تعكف سلطات الضرائب الأوروبية على اتخاذ إجراءات قضائية مع الشركات التي كشفت "وثائق بنما"، أنها متورطة في التهرب من الضرائب.
وتستخدم شركات الواجهة التي تسجل غالباً في جزر الكيمان وفيرجن آيلاندز وجزر البهاما وبنما. ولكن خبراء في تحقيقات تعقب أموال الجريمة والمخدرات يقولون إن المشكلة أن دولاً يجب أن تكافح مناطق الأوفشور، مثل أميركا، توجد فيها "جنان ضريبية". وتوجد في أميركا "جنان ضريبية " في كل من ولايات نيفادا ووايومنغ وداكوتا الشمالية.
ومن المتوقع أن يعقد مسؤولو الضرائب في عدد من دول العالم، أو تحديداً من الدول الأعضاء في منظومة التنمية والتعاون الاقتصادي اجتماعاً، يوم الأربعاء المقبل، في باريس للتداول حول سبل تبادل المعلومات واتخاذ إجراءات تنسيقية تمنع من التلاعب بالضرائب التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للحكومات الغربية.
وسيدرس هؤلاء المسؤولون على مدى يومين الإجراءات المطلوبة لمنع التهرب من الضرائب وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمنع شركات الواجهة التي تتيح لأصحاب الموجودات إخفاء موجوداتهم. وتقدّر مصادر غربية حجم الأموال المخفية في مناطق الأوفشور بحوالى 20 ترليون دولار. وقالت مصادر في مكافحة أموال الجريمة إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال تم جمعها بوسائل غير شرعية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت قائمة سوداء العام الماضي من 30 منطقة أوفشور عالمية، بما فيها بنما وفيرجن آيلاندز، لكنّ بريطانيا ودولا أخرى احتجت على القائمة السوداء.
وفي الاتجاه ذاته، تجري السلطات البريطانية تحقيقات حول الأسماء التي وردت في "وثائق بنما"، للتعرف على مدى مخالفاتها للقانون الضريبي البريطاني واتخاذ إجراءات قانونية وعقابية مع أصحابها. ويأتي ذلك وسط مطالبات واسعة من قبل الشارع البريطاني. وهنالك اتهامات أن العقارات البريطانية استخدمت من قبل العديد من العصابات لغسيل أموال المخدرات، وأن السبب وراء الارتفاع الجنوني في أسعارها يعود إلى الأموال غير الشرعية.
وفي باريس، قالت متحدثة باسم هيئة تنظيم القطاع المالي في فرنسا، يوم الخميس، إن الهيئة طلبت من البنوك الفرنسية تقديم معلومات إضافية عن أنشطتها مع الملاذات الضريبية، وذلك في أعقاب تسريب "أوراق بنما". وأضافت المتحدثة قائلة "كل هذه المعلومات الجديدة تم أخذها في الاعتبار على الفور، وطلبنا أيضا من البنوك الفرنسية تقديم معلومات إضافية عن أنشطتها في الدول التي تعتبر ملاذات ضريبية".
كما أعلن وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، أن فرنسا ستعيد إدراج بنما على قائمة الدول والمناطق التي لا تتعاون في المجال الضريبي بعد تسريبات "أوراق بنما". وقال إن "فرنسا قررت إعادة إدراج بنما على قائمة الدول غير المتعاونة، مع كل ما يستتبعه ذلك على أولئك الذين يتعاملون" معها، معتبراً أن بنما توحي خطأ بأنها "قادرة على احترام المبادئ الدولية العامة".
ومن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات وأصحاب الموجودات الذين أخلّوا بالقوانيين الضريبية بدول الاتحاد الأوروبي ووردت أسماؤهم في "أوراق بنما"، إجراءات قانونية خلال الأشهر المقبلة. وكان أول ضحايا "أوراق بنما" في أوروبا رئيس الوزراء في فنلندا، ولكن سيكون هنالك ضحايا كثر خلال العام الجاري، حسب ما ذكرت الصحف الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
وفيما تتجه دول الاتحاد الأوروبي لتبني إجراءات جديدة بشأن الإفصاح، يجتمع في باريس، يوم الأربعاء المقبل، مسؤولون ماليون من أكثر من 30 دولة في باريس لدراسة كيفية التنسيق الضريبي وتضييق الخناق على حسابات الأوفشور.
وقالت مصادر بريطانية، أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي تتجه في أعقاب كشف "أوراق بنما"، نحو تبني إجراءات متشددة تجاه الشركات العاملة في أراضيها بخصوص الإفصاح الكامل عن نشر حساباتها وتفاصيل عملياتها في جميع الدول والمناطق التي تتواجد فيها وليس فقط في دول الاتحاد الأوروبي كما يحدث حالياً.
وتشمل عمليات الإفصاح التي تخضع للدراسة حالياً في بروكسل، الدخل الصافي والأرباح وعدد الموظفين ومرتباتهم في كل دولة من دول العالم، بما في ذلك مناطق الأوفشور، أو ما يطلق عليه الجنان الضريبية. وكشفت "وثائق بنما"، التي أثارت ضجة كبيرة، استغلال الشركات للثغرات القانونية في أوروبا للتهرب من دفع التزاماتها الضريبية. كما كشفت أساليب استخدام شركات الواجهة لإخفاء المُلّاك الحقيقيين للموجودات بدول الاتحاد الأوروبي.
وحسب مقترح القوانين الجديدة الذي اطّلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ويخضع للنقاش في بروكسل منذ أسبوع، فإن الشركات التي يفوق دخلها 750 مليون يورو ستجبر قانونياً على نشر حسابات سنوية مدققة تشمل كشوفات دقيقة حول عملياتها في كل دولة من العالم، بما في ذلك المكاتب والأرباح والموظفون.
وتعني القوانين الجديدة التي تعكف على تبنيها دول الاتحاد الأوروبي كشف حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوروبي في مناطق الأوفشور أو ما يطلق عليه الجنان الضريبية.
وفي هذا الصدد، تعكف سلطات الضرائب الأوروبية على اتخاذ إجراءات قضائية مع الشركات التي كشفت "وثائق بنما"، أنها متورطة في التهرب من الضرائب.
وتستخدم شركات الواجهة التي تسجل غالباً في جزر الكيمان وفيرجن آيلاندز وجزر البهاما وبنما. ولكن خبراء في تحقيقات تعقب أموال الجريمة والمخدرات يقولون إن المشكلة أن دولاً يجب أن تكافح مناطق الأوفشور، مثل أميركا، توجد فيها "جنان ضريبية". وتوجد في أميركا "جنان ضريبية " في كل من ولايات نيفادا ووايومنغ وداكوتا الشمالية.
ومن المتوقع أن يعقد مسؤولو الضرائب في عدد من دول العالم، أو تحديداً من الدول الأعضاء في منظومة التنمية والتعاون الاقتصادي اجتماعاً، يوم الأربعاء المقبل، في باريس للتداول حول سبل تبادل المعلومات واتخاذ إجراءات تنسيقية تمنع من التلاعب بالضرائب التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للحكومات الغربية.
وسيدرس هؤلاء المسؤولون على مدى يومين الإجراءات المطلوبة لمنع التهرب من الضرائب وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمنع شركات الواجهة التي تتيح لأصحاب الموجودات إخفاء موجوداتهم. وتقدّر مصادر غربية حجم الأموال المخفية في مناطق الأوفشور بحوالى 20 ترليون دولار. وقالت مصادر في مكافحة أموال الجريمة إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال تم جمعها بوسائل غير شرعية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت قائمة سوداء العام الماضي من 30 منطقة أوفشور عالمية، بما فيها بنما وفيرجن آيلاندز، لكنّ بريطانيا ودولا أخرى احتجت على القائمة السوداء.
وفي الاتجاه ذاته، تجري السلطات البريطانية تحقيقات حول الأسماء التي وردت في "وثائق بنما"، للتعرف على مدى مخالفاتها للقانون الضريبي البريطاني واتخاذ إجراءات قانونية وعقابية مع أصحابها. ويأتي ذلك وسط مطالبات واسعة من قبل الشارع البريطاني. وهنالك اتهامات أن العقارات البريطانية استخدمت من قبل العديد من العصابات لغسيل أموال المخدرات، وأن السبب وراء الارتفاع الجنوني في أسعارها يعود إلى الأموال غير الشرعية.
وفي باريس، قالت متحدثة باسم هيئة تنظيم القطاع المالي في فرنسا، يوم الخميس، إن الهيئة طلبت من البنوك الفرنسية تقديم معلومات إضافية عن أنشطتها مع الملاذات الضريبية، وذلك في أعقاب تسريب "أوراق بنما". وأضافت المتحدثة قائلة "كل هذه المعلومات الجديدة تم أخذها في الاعتبار على الفور، وطلبنا أيضا من البنوك الفرنسية تقديم معلومات إضافية عن أنشطتها في الدول التي تعتبر ملاذات ضريبية".
كما أعلن وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، أن فرنسا ستعيد إدراج بنما على قائمة الدول والمناطق التي لا تتعاون في المجال الضريبي بعد تسريبات "أوراق بنما". وقال إن "فرنسا قررت إعادة إدراج بنما على قائمة الدول غير المتعاونة، مع كل ما يستتبعه ذلك على أولئك الذين يتعاملون" معها، معتبراً أن بنما توحي خطأ بأنها "قادرة على احترام المبادئ الدولية العامة".
ومن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات وأصحاب الموجودات الذين أخلّوا بالقوانيين الضريبية بدول الاتحاد الأوروبي ووردت أسماؤهم في "أوراق بنما"، إجراءات قانونية خلال الأشهر المقبلة. وكان أول ضحايا "أوراق بنما" في أوروبا رئيس الوزراء في فنلندا، ولكن سيكون هنالك ضحايا كثر خلال العام الجاري، حسب ما ذكرت الصحف الأوروبية.
