الجزائر تستنجد بالسندات المحلية لسد العجز

قررت الحكومة الجزائرية إصدار سندات محلية لعلاج أزمتها المالية وتجنباً للاستدانة الخارجية، ويأتي ذلك كنقطة تحول مهمة للسياسة المالية الحالية للبلاد والمبنية على اللجوء وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من عائدات بيع النفط يسمى "صندوق ضبط الإيرادات" لسد أي عجز في الموازنة العامة، حسب محللين.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة سندات دين داخلي، مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، كبديل مالي يعوض العجز القياسي الذي خلفه تراجع أسعار النفط على الأوضاع المالية والاقتصادية بالبلاد.

وحددت السلطات الجزائرية نسبة فوائد تعادل 5% على السندات الجديدة، حسب تصريح الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، وذلك لتحفيز رجال الأعمال والمصارف على اقتنائها.

وأمام تراجع دخول الجزائر من بيع النفط الذي يشكل 96% من صادرات البلاد، يرى محللون اقتصاديون أن الحكومة الجزائرية لا تملك هامشا كبيرا للمناورة في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها.

ويعدّد عضو لجنة المالية والاقتصاد في البرلمان الجزائري، محمد بلعطار، لـ"العربي الجديد"، الخيارات المطروحة أمام الجزائر لمواجهة نقص الموارد المالية بقوله، "إن الخيار الأول هو الاستدانة الخارجية وهي مستبعدة حاليا، أما الخيار الثاني فهو فرض ضرائب، إلا أن هذه الخطوة ستضر بالاستثمارات، فيما الثالث هو التوجه نحو الاستدانة الداخلية مادامت البلاد تملك عباءة مالية جيدة.

ومن وجهة نظر بلعطار، فإن نسبة الفائدة التي وضعتها الحكومة الجزائرية على القروض السندية "معقولة جدا، للمكتتبين وللدولة على السواء، مقارنة مع نسبة التضخم التي بلغت 4.8% في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، كما أن نسبة الفائدة أكثر ربحية من الودائع المصرفية والتي تتراوح حاليا بين 2.5 و3%".

اقرأ أيضاً: الجزائر تنفي اللجوء إلى الاقتراض من الخارج

وينتظر من القروض السندية التي سترى النور الشهر المقبل أن تحرك بورصة الجزائر التي تعاني من عزوف كبير الفترة الأخيرة، وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، لـ"العربي الجديد"، إذا انطلق تمويل هذه السندات من البورصة فإنها ستنشط وفي الوقت نفسه ستعطي لتداول السندات ليونة أكثر.

وعجزت الحكومة الجزائرية عن جذب 40 مليار دولار من السوق الموازية بعد إطلاقها لمصالحة ضريبية منتصف السنة الماضية، حيث لم تؤت ثمارها كاملة باعتراف وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، في تصريحات صحافية، مؤخراً، وفي هذا الإطار، يُنتظر من القروض السندية أن "تستقطب 37 مليار دولار من السوق الموازية"، حسب تقديرات الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، لـ"العربي الجديد".

وكان رئيس الوزراء الجزائري، قد كشف أن الحكومة الجزائرية قد أقرت جملة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر إثر انهيار أسعار النفط.

من بينها التوجه إلى طرح سندات دين حكومية عوضاً عن التوجه نحو الاستدانة الخارجية.

وتهاوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 70% خلال عام ونصف العام، حيث تراجعت من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران عام 2014 إلى نحو 30 دولاراً حالياً.

وتشير توقعات إلى استمرار تهاوي النفط رغم التوصل إلى اتفاق الدوحة بين دول بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، بإبقاء سقف الإنتاج عند مستوى يناير/كانون الثاني، إلا أن إيران التي تستهدف زيادة إنتاجها تقف عقبة أمام الاتفاق.

ومن المعلوم أن مخزون الجزائر من العملة الصعبة تراجع من 195 مليار دولار نهاية 2013، إلى 152.7 مليار دولار في 2015، حسب الإحصائيات الرسمية، كما بات رصيد "صندوق ضبط الإيرادات" مهدداً بالنضوب في حدود سنة واحدة بدلاً من سنتين كما توقع صندوق النقد الدولي سابقا، ما جعل خبراء يرجحون فرضية توجه الجزائر للاستدانة الخارجية مرة أخرى خلال عام 2018.

 


اقرأ أيضاً:
بوتفليقة: اكتشفنا 450 بئرا للنفط والغاز في 45 عاما
الجزائر تراهن على ثروة الغاز لتعويض خسائر النفط