الدينار الجزائري يواصل التراجع لمستويات تاريخية
أزمة النفط أثرت سلبا على الاقتصاد الجزائري (فرانس برس)
تهاوى سعر صرف الدينار الجزائري مجدداً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، خلال الأسبوع الجاري، مسجلا أدنى مستوى له في السوق السوداء، حيث تراجع إلى 198 دينارا أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، و175 دينارا مقابل الدولار الواحد.
وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربي الجديد" أن عدوى تهاوي قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية ستنتقل إلى السوق الرسمية في الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز سعر صرف الدينار الواحد مقابل "اليورو" من 123 دينارا لليورو الواحد إلى 150 دينارا.
ويقول المراقبون إن اتجاه الدينار الجزائري لتسجيل انخفاض قياسي في التعاملات الرسمية وغير الرسمية، يكشف عن ضعف العملة الوطنية، ويترجم هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي ظل عاجزا عن فك ارتباطه بمداخيل النفط التي تشكل 96% من عائدات الجزائر من العملة الصعبة.
وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر العربي غويني، لـ "العربي الجديد": "العملة الوطنية تستمد قوتها من قوة اقتصاد البلاد، وللأسف نحن في الجزائر لا نمتلك اقتصادا قويا منتجا يؤدي إلى رفع الطلب على عملتنا، بل اقتصاد الجزائر مبني على بيع النفط، الذي يتأثر بقواعد العرض والطلب في السوق الدولية".
وأضاف العربي غويني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر بعد ما يعرف "أزمة الكساد 1986" والشرط الذي تقدم به صندوق النقد الدولي الملزم بتعويم قيمة الدينار الجزائري، هي ما أعطت إشارة انطلاق سقوط قيمة العملة الوطنية المستمر إلى الآن.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، قد ألقى باللائمة على بنك الجزائر في تعامله مع الانهيار المتواصل لقيمة الدينار، بعد إعطائه الضوء الأخضر للعملة المحلية بالانخفاض أمام الدولار منتصف السنة الماضية، في إجراء فسّره مراقبون على أنه محاولة لكبح ارتفاع فاتورة الواردات في ظل تراجع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة بعد السقطة الحرة التي سجلتها أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي السياق يوضح الخبير الاقتصادي ووزير الاستشراف السابق، بشير مصيطفى، أن سعر الصرف في الجزائر موجه وإداري ولا يخضع لأسواق الصرف في العالم، وبالتالي قاعدة التغطية بالذهب والعملة الصعبة لا تنطبق على الدينار الجزائري.
وقال مصيطفى: "في ظل عجز الجزائر عن تنويع اقتصادها في المدى القريب ورفع الإنتاج المحلي وجدت الحكومة الجزائرية أنه من الحكمة التوجه إلى خفض قيمة الدينار لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 60 مليار دولار سنويا".
وكان احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر قد تراجع في نهاية 2015 بنحو 20% ليستقر عند 153 مليار دولار مقابل 178 مليار دولار نهاية عام 2014 .
وتعكف الجزائر على خفض الإنفاق بنسبة 9.0% والعمل على تنويع مصادر الدخل في مواجهة انهيار أسعار النفط، وبالتالي إيرادات البلاد من صادرات الطاقة.
وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس الأربعاء، في رسالة وجهها إلى العمال بمناسبة مرور 45 عاماً على تأميم قطاع المحروقات، أن حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته، مضيفاً أنهما "مطلبان ملحان في الظروف الراهنة".
كما دعا الشركات إلى ابتداع وسائل لتطوير القدرات. وتنتج الجزائر يومياً 1.2 مليون برميل من النفط.
وتعتبر الجزائر أن "أسعار النفط الحالية منخفضة بشكل غير معقول"، بعدما بلغت أقل من 30 دولاراً للبرميل الشهر الماضي نزولاً من 115 دولارا في يوليو/تموز عام 2014.
وكان وزير الطاقة الجزائري صالح خبري، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده ستعمل من دون توقف من أجل التوافق على خفض المعروض من النفط لتحسين الأسعار.
وأشار بوتفليقة إلى أن القرار الذي اتخذه في 2005 بوقف الاستدانة من الخارج والسداد المسبق لديون البلاد التي كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999 وانخفضت إلى أقل من 4 مليارات دولار في 2015: "سمح لنا في الظرف الراهن مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70% في غضون سنتين أو أقل".
وأعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستلجأ إلى تقليص تدفق الواردات التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015 مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
وقررت الحكومة الجزائرية في مواجهة الوضع حتى نهاية عام 2016، تقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4.6%، حيث ستخفض النفقات الإجمالية العام الجاري بنسبة 9%، مقابل مستواها في ميزانية 2015.
اقرأ أيضا: الجزائر تعلق التبادل التجاري الحر مع العرب والاتحاد الأوروبي
وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربي الجديد" أن عدوى تهاوي قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية ستنتقل إلى السوق الرسمية في الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز سعر صرف الدينار الواحد مقابل "اليورو" من 123 دينارا لليورو الواحد إلى 150 دينارا.
ويقول المراقبون إن اتجاه الدينار الجزائري لتسجيل انخفاض قياسي في التعاملات الرسمية وغير الرسمية، يكشف عن ضعف العملة الوطنية، ويترجم هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي ظل عاجزا عن فك ارتباطه بمداخيل النفط التي تشكل 96% من عائدات الجزائر من العملة الصعبة.
وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر العربي غويني، لـ "العربي الجديد": "العملة الوطنية تستمد قوتها من قوة اقتصاد البلاد، وللأسف نحن في الجزائر لا نمتلك اقتصادا قويا منتجا يؤدي إلى رفع الطلب على عملتنا، بل اقتصاد الجزائر مبني على بيع النفط، الذي يتأثر بقواعد العرض والطلب في السوق الدولية".
وأضاف العربي غويني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر بعد ما يعرف "أزمة الكساد 1986" والشرط الذي تقدم به صندوق النقد الدولي الملزم بتعويم قيمة الدينار الجزائري، هي ما أعطت إشارة انطلاق سقوط قيمة العملة الوطنية المستمر إلى الآن.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، قد ألقى باللائمة على بنك الجزائر في تعامله مع الانهيار المتواصل لقيمة الدينار، بعد إعطائه الضوء الأخضر للعملة المحلية بالانخفاض أمام الدولار منتصف السنة الماضية، في إجراء فسّره مراقبون على أنه محاولة لكبح ارتفاع فاتورة الواردات في ظل تراجع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة بعد السقطة الحرة التي سجلتها أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي السياق يوضح الخبير الاقتصادي ووزير الاستشراف السابق، بشير مصيطفى، أن سعر الصرف في الجزائر موجه وإداري ولا يخضع لأسواق الصرف في العالم، وبالتالي قاعدة التغطية بالذهب والعملة الصعبة لا تنطبق على الدينار الجزائري.
وقال مصيطفى: "في ظل عجز الجزائر عن تنويع اقتصادها في المدى القريب ورفع الإنتاج المحلي وجدت الحكومة الجزائرية أنه من الحكمة التوجه إلى خفض قيمة الدينار لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 60 مليار دولار سنويا".
وكان احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر قد تراجع في نهاية 2015 بنحو 20% ليستقر عند 153 مليار دولار مقابل 178 مليار دولار نهاية عام 2014 .
وتعكف الجزائر على خفض الإنفاق بنسبة 9.0% والعمل على تنويع مصادر الدخل في مواجهة انهيار أسعار النفط، وبالتالي إيرادات البلاد من صادرات الطاقة.
وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس الأربعاء، في رسالة وجهها إلى العمال بمناسبة مرور 45 عاماً على تأميم قطاع المحروقات، أن حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته، مضيفاً أنهما "مطلبان ملحان في الظروف الراهنة".
كما دعا الشركات إلى ابتداع وسائل لتطوير القدرات. وتنتج الجزائر يومياً 1.2 مليون برميل من النفط.
وتعتبر الجزائر أن "أسعار النفط الحالية منخفضة بشكل غير معقول"، بعدما بلغت أقل من 30 دولاراً للبرميل الشهر الماضي نزولاً من 115 دولارا في يوليو/تموز عام 2014.
وكان وزير الطاقة الجزائري صالح خبري، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده ستعمل من دون توقف من أجل التوافق على خفض المعروض من النفط لتحسين الأسعار.
وأشار بوتفليقة إلى أن القرار الذي اتخذه في 2005 بوقف الاستدانة من الخارج والسداد المسبق لديون البلاد التي كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999 وانخفضت إلى أقل من 4 مليارات دولار في 2015: "سمح لنا في الظرف الراهن مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70% في غضون سنتين أو أقل".
وأعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستلجأ إلى تقليص تدفق الواردات التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015 مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
وقررت الحكومة الجزائرية في مواجهة الوضع حتى نهاية عام 2016، تقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4.6%، حيث ستخفض النفقات الإجمالية العام الجاري بنسبة 9%، مقابل مستواها في ميزانية 2015.
اقرأ أيضا: الجزائر تعلق التبادل التجاري الحر مع العرب والاتحاد الأوروبي
