بيع مصارف روسية لتلافي الإفلاس
المقر الرئيسي لمصرف سيبربنك في موسكو (Getty)
تعكف الحكومة الروسية التي تواجه ظروفاً صعبة بسبب انهيار ايرادات النفط على بيع مجموعة من المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص فيما يعرف باسم " التخصيص" أو الخصخصة.
يذكر أن الحكومة الروسية تبذل قصارى جهدها حالياً لإيجاد مصارف غربية تساعدها في تسويق سندات سيادية لجمع 3 مليارات دولار من أسواق المال العالمية، وهو ما يضع علامة استفهام حول قدرة روسيا على العودة إلى أسواق المال العالمية بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات.
وأعرب وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف أمس الخميس عن اعتقاده بأن برنامج الخصخصة الروسي لا بد أن تقوده ثلاثة مصارف. وقال أيضاً خلال ندوة لرجال الأعمال إن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد بشأن تثبيت مستوى مساهمات معاش التقاعد التي يدفعها المواطنون.
وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش قد ذكر في 3 فبراير/شباط الماضي إنه ينبغي أن تتم خصخصة بنك "في تي بي" الروسي بالكامل، وتقليص حصة الحكومة الروسية في مصرف "سيبربنك" إلى أقل من النصف.
وجاءت تصريحات دفوركوفيتش أثناء مشاركته بمنتدى "روسيا 2011" والذي استمرت أعماله يومين خلال شهر فبراير الماضي، حيث أوضح أن استحواذ المستثمرين على الشركات الحكومية يجب أن يتم بشكل متواز مع عملية الخصخصة التي شرعت الحكومة الروسية بإجرائها.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في العام الماضي عن إفلاس ثلاثة مصارف دفعة واحدة، مما رفع عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا، إلى أكثر من خمسين مؤسسة منذ مطلع العام الجاري.
واهتز النظام المصرفي الروسي بقوة، نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية عام 2014. وبدأت الحكومة الروسية قبل الأزمة المالية التي تعيشها موسكو منذ منتصف عام 2014، عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي، للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وسحب المركزي الروسي خلال العام الماضي الترخيص المصرفي لبنك "إنفستراست"، المصنف رقم 361 من ناحية الأصول، والبنك الوطني الموحد (622)، لانتهاكهما قواعد غسل الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج، أما مصرف ليسبنك (433) فلم تكن لديه رؤوس أموال كافية، بسبب انتهاج سياسة "منح قروض محفوفة بالمخاطر"، والقيام بعمليات "مشبوهة".
وبجانب هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية في روسيا تراخيصها منذ مطلع العام 2015، الذي شهد انكماشاً، نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وأدى انهيار سعر الروبل إلى إضعاف رأس مال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية، في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم. وأدى ذلك تدريجياً إلى تضخم محافظ الديون غير العاملة بالمصارف الروسية أو تلك المشكوك في تسديدها.
ويذكر أن روسيا تسعى إلى رفع سعر النفط وزيادة مداخيلها خلال العام الجاري عبر الاتفاق على تثبيت الانتاج النفطي للعديد من الدول داخل وخارج "أوبك".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الروسية، في بداية فبراير الماضي عن خطة لدعم الاقتصاد، الذي يعاني من الركود بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية، ستبلغ تكلفتها حوالي 880 مليار روبل (11.70 مليار دولار).
وقال وزير الاقتصاد، أليكسي أوليوكاييف، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن بعض هذه الأموال قد تم أخذها في الحسبان بالفعل في الموازنة الاتحادية لعام 2016، بالإضافة إلى أن أنشطة بقيمة 185 مليار روبل (2.46 مليار دولار) ستمول من صندوق مكافحة الأزمة.
وأكد الوزير نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن الوضع المالي لبلاده "حرج" بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط الروسي بنسبة تتراوح بين 10% و15% على الأقل بحلول 2020-2025، وذلك بافتراض عدم حصول شركات النفط على قروض جديدة ووفائها بجميع التزاماتها من الديون القائمة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الروسية. وزادت الضغوط الاقتصادية على العملة الروسية، التي تراجعت بنحو حاد أمام سلة العملات الأجنبية منذ مارس/آذار 2015.
اقرأ أيضا: روسيا تتجه لخصخصة شركات نفط كبرى
يذكر أن الحكومة الروسية تبذل قصارى جهدها حالياً لإيجاد مصارف غربية تساعدها في تسويق سندات سيادية لجمع 3 مليارات دولار من أسواق المال العالمية، وهو ما يضع علامة استفهام حول قدرة روسيا على العودة إلى أسواق المال العالمية بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات.
وأعرب وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف أمس الخميس عن اعتقاده بأن برنامج الخصخصة الروسي لا بد أن تقوده ثلاثة مصارف. وقال أيضاً خلال ندوة لرجال الأعمال إن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد بشأن تثبيت مستوى مساهمات معاش التقاعد التي يدفعها المواطنون.
وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش قد ذكر في 3 فبراير/شباط الماضي إنه ينبغي أن تتم خصخصة بنك "في تي بي" الروسي بالكامل، وتقليص حصة الحكومة الروسية في مصرف "سيبربنك" إلى أقل من النصف.
وجاءت تصريحات دفوركوفيتش أثناء مشاركته بمنتدى "روسيا 2011" والذي استمرت أعماله يومين خلال شهر فبراير الماضي، حيث أوضح أن استحواذ المستثمرين على الشركات الحكومية يجب أن يتم بشكل متواز مع عملية الخصخصة التي شرعت الحكومة الروسية بإجرائها.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في العام الماضي عن إفلاس ثلاثة مصارف دفعة واحدة، مما رفع عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا، إلى أكثر من خمسين مؤسسة منذ مطلع العام الجاري.
واهتز النظام المصرفي الروسي بقوة، نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية عام 2014. وبدأت الحكومة الروسية قبل الأزمة المالية التي تعيشها موسكو منذ منتصف عام 2014، عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي، للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وسحب المركزي الروسي خلال العام الماضي الترخيص المصرفي لبنك "إنفستراست"، المصنف رقم 361 من ناحية الأصول، والبنك الوطني الموحد (622)، لانتهاكهما قواعد غسل الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج، أما مصرف ليسبنك (433) فلم تكن لديه رؤوس أموال كافية، بسبب انتهاج سياسة "منح قروض محفوفة بالمخاطر"، والقيام بعمليات "مشبوهة".
وبجانب هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية في روسيا تراخيصها منذ مطلع العام 2015، الذي شهد انكماشاً، نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وأدى انهيار سعر الروبل إلى إضعاف رأس مال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية، في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم. وأدى ذلك تدريجياً إلى تضخم محافظ الديون غير العاملة بالمصارف الروسية أو تلك المشكوك في تسديدها.
ويذكر أن روسيا تسعى إلى رفع سعر النفط وزيادة مداخيلها خلال العام الجاري عبر الاتفاق على تثبيت الانتاج النفطي للعديد من الدول داخل وخارج "أوبك".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الروسية، في بداية فبراير الماضي عن خطة لدعم الاقتصاد، الذي يعاني من الركود بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية، ستبلغ تكلفتها حوالي 880 مليار روبل (11.70 مليار دولار).
وقال وزير الاقتصاد، أليكسي أوليوكاييف، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن بعض هذه الأموال قد تم أخذها في الحسبان بالفعل في الموازنة الاتحادية لعام 2016، بالإضافة إلى أن أنشطة بقيمة 185 مليار روبل (2.46 مليار دولار) ستمول من صندوق مكافحة الأزمة.
وأكد الوزير نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن الوضع المالي لبلاده "حرج" بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط الروسي بنسبة تتراوح بين 10% و15% على الأقل بحلول 2020-2025، وذلك بافتراض عدم حصول شركات النفط على قروض جديدة ووفائها بجميع التزاماتها من الديون القائمة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الروسية. وزادت الضغوط الاقتصادية على العملة الروسية، التي تراجعت بنحو حاد أمام سلة العملات الأجنبية منذ مارس/آذار 2015.
اقرأ أيضا: روسيا تتجه لخصخصة شركات نفط كبرى
