الأردن يجمد قيود استيراد حديد التسليح لكبح الأسعار
أسعار الحديد ترتفع في الأردن بـ127 دولارا للطن(فرانس برس)
قرر الأردن إلغاء القيود المفروضة على استيراد حديد التسليح، في خطوة لكبح ارتفاع الأسعار، بعد الزيادات الكبيرة التي تسببت فيها المصانع المحلية خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إنه تم وقف العمل برخص استيراد حديد التسليح اعتبارا من أمس، والتي كانت تحدد كميات الاستيراد الشهرية من هذه المادة، مشيرة إلى أنه تم السماح باستيراد حديد التسليح دون قيود كمية، كما أنه لا يحتاج إلى تراخيص.
وكانت الوزارة تحدد كميات الحديد المستوردة بواقع 3 آلاف طن شهريا شريطة الحصول على رخصة استيراد مسبقة وتشمل الحديد بأطوال تزيد على 12 متراً.
وأضافت الوزيرة الأردنية في تصريح صحافي، أن هذا القرار جاء لتعزيز المنافسة في السوق نظراً للارتفاع الملحوظ في أسعار حديد التسليح محليا، رغم انخفاض بعض عناصر كلف الإنتاج والوقود الثقيل عالمياً.
وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بحوالي 127 دولارا للطن وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، ليصل إلى نحو 550 دولارا للطن للمستهلك النهائي.
وشكا المواطنون والمقاولون من ارتفاع أسعار مادتي حديد التسليح والإسمنت في الأردن. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار فتح باب الاستيراد وإزالة القيود جاء في توقيت مناسب لكبح ارتفاع الأسعار محليا، والتي كان يفترض أن تشهد انخفاضا كبيرا بسبب تراجع كلف الإنتاج وأسعار الخام عالميا.
وأضاف عبيدات أن القرار سيعزز المنافسة في السوق، خاصة أن أسعار الحديد في الخارج أقل بكثير مما هو موجود في الأردن، مؤكدا أهمية تسريع الجهات الحكومية المختصة عمليات دخول الكميات المستوردة.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة بالنسبة لمادة الإسمنت، من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة عليها.
وكان مستثمرون في قطاع العقارات في الأردن، قد أشاروا في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي تسبب في صعود أسعار العقارات، ما أدى إلى تراجع الطلب على شراء العقارات بنحو كبير خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع عدداً كبيراً من العرب والأجانب إلى العزوف عن الشراء.
اقرأ أيضاً: مزارعو الأردن يشكون ذباب إسرائيل
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إنه تم وقف العمل برخص استيراد حديد التسليح اعتبارا من أمس، والتي كانت تحدد كميات الاستيراد الشهرية من هذه المادة، مشيرة إلى أنه تم السماح باستيراد حديد التسليح دون قيود كمية، كما أنه لا يحتاج إلى تراخيص.
وكانت الوزارة تحدد كميات الحديد المستوردة بواقع 3 آلاف طن شهريا شريطة الحصول على رخصة استيراد مسبقة وتشمل الحديد بأطوال تزيد على 12 متراً.
وأضافت الوزيرة الأردنية في تصريح صحافي، أن هذا القرار جاء لتعزيز المنافسة في السوق نظراً للارتفاع الملحوظ في أسعار حديد التسليح محليا، رغم انخفاض بعض عناصر كلف الإنتاج والوقود الثقيل عالمياً.
وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بحوالي 127 دولارا للطن وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، ليصل إلى نحو 550 دولارا للطن للمستهلك النهائي.
وشكا المواطنون والمقاولون من ارتفاع أسعار مادتي حديد التسليح والإسمنت في الأردن. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار فتح باب الاستيراد وإزالة القيود جاء في توقيت مناسب لكبح ارتفاع الأسعار محليا، والتي كان يفترض أن تشهد انخفاضا كبيرا بسبب تراجع كلف الإنتاج وأسعار الخام عالميا.
وأضاف عبيدات أن القرار سيعزز المنافسة في السوق، خاصة أن أسعار الحديد في الخارج أقل بكثير مما هو موجود في الأردن، مؤكدا أهمية تسريع الجهات الحكومية المختصة عمليات دخول الكميات المستوردة.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة بالنسبة لمادة الإسمنت، من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة عليها.
وكان مستثمرون في قطاع العقارات في الأردن، قد أشاروا في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي تسبب في صعود أسعار العقارات، ما أدى إلى تراجع الطلب على شراء العقارات بنحو كبير خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع عدداً كبيراً من العرب والأجانب إلى العزوف عن الشراء.
اقرأ أيضاً: مزارعو الأردن يشكون ذباب إسرائيل
