محامو الأردن يحتجون رفضا للتمويل الأجنبي

نفذ محامون أردنيون، مساء أمس الإثنين، اعتصاما، احتجاجا على مراكز العون القانوني التي تتلقى تمويلا خارجيا من مراكز التمويل الأجنبي وتقدم الخدمات للفقراء مجانا.

ويرى المحامون أن ظاهر مراكز المساعدة القانونية مساعدة الفقراء بالترافع عنهم أمام القضاء بدون مقابل، فيما باطن أعمالها ينطوي على تحقيق مكاسب مادية من خلال التمويل الذي يتلقونه من جهات أجنبية.

وقال نقيب المحامين الأردنيين، سمير خرفان، في تصريحات صحافية، إن هذه المراكز أثرت كثيرا على المحامين، حيث إنها تقدم خدمات مجانية وتحقق منافع مادية وشخصية على حساب غيرها.

وأضاف أن نقابة المحامين بصدد حصر هذه المراكز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها من الترافع أمام المحاكم.

وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة وضعت مؤخرا إجراءات إضافية لضبط عملية التمويل الأجنبي، حيث لا تعطى الموافقات للجهات المتقدمة للحصول عليها من جمعيات وشركات غير ربحية وغيرها إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية.

وتابع: "تم مؤخرا رفض العديد من طلبات الحصول على التمويل، وذلك لعدم قناعة الجهات المختصة، كما أن القائمين على بعض الجمعيات والمراكز يسخرون الأموال لصالحهم ولا ينفق منها إلا القليل".

وكان مسؤول أردني قد أكد لـ"العربي الجديد" وجود شبهات فساد تكتنف عمليات التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية، إذ يذهب جزء كبير من مخصصات الدعم الذي تتلقاه بعض تلك الجهات إلى جيوب القائمين عليها، حسب تقارير رسمية.

وقال مستشار وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، فواز رطروط، إن حجم التمويل الأجنبي المقدم للمنظمات غير الحكومية في الأردن، والتي تشمل الجمعيات والشركات غير الربحية، يبلغ نحو 432 مليون دولار سنويا.

وتحظر نقابات مهنية في الأردن على أعضائها تلقي الأموال من الخارج، وتتخذ إجراءات زجرية في حق مخالفي هذا الحظر.



اقرأ أيضاً: البطالة واللاجئون يدفعان الأردن لترحيل الوافدين