الاقتصاد يهيمن على قمة الخليج في البحرين
اقتصادات الخليج تسعى إلى تنويع مصادرها (فرانس برس)
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من التحديات الاقتصادية، برزت في أعقاب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وهو ما دفع حكوماتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة تبعات المرحلة المقبلة.
وفي مواجهة هذه التطورات، يُتوقع أن يسعى القادة الخليجيون خلال القمة التي تُعقد اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين، إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية لسد العجز الذي امتد إلى موازنات أغلب الدول.
ويقول سامي الصقعبي، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه القمة تهدف إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تنسيق السياسات العليا للدول تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
ويشير الصقعبي إلى أن ملفات القمة الـ 37 حافلة بالعديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها تعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج العربي، وإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
وباتت دول الخليج تعول على القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، ليصبح رديفاً للقطاع الحكومي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ظلت البلاد تعتمد لسنوات طويلة على الإنفاق الحكومي المتأتي من إيرادات النفط في التنمية بنحو كبير، فيما اتخذت العديد من الدول خطوات نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
ويقول محمد النقي الخبير الاقتصادي إن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33% و35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار دولار في العام.
ويشير النقي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع الخاص ينمو سنوياً بنسبة 15%، ولذلك هناك أهمية في توفير البيئة المناسبة لتطوير أدائه وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وحقق مجلس التعاون إنجازات في المجال التجاري والصناعي، من بينها الموافقة على مشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، وإعادة مشروع قانون نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين.
وتم في المجال الصناعي استمرار إعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتخفيض تكاليفها الإنتاجية.
ويقول عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إنه من المتوقع أن تخرج القمة برؤية واضحة حول ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها في عام 2018 وعرض السلع التي سيتم استثناؤها.
ويشير إلى أهمية سعي حكومات الخليج العربي إلى التغلب على تراجع إيرادات النفط جراء تدهور الأسعار في الفترة الأخيرة، لكن فرض ضريبة القيمة المضافة يتطلب الكثير من العمل المسبق، لاسيما أن القطاع الخاص بحاجة إلى الوقت لتهيئة نفسه من أجل التكيف مع القواعد الضريبية الجديدة.
اقــرأ أيضاً
ويقول سامي الصقعبي، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه القمة تهدف إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تنسيق السياسات العليا للدول تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
ويشير الصقعبي إلى أن ملفات القمة الـ 37 حافلة بالعديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها تعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج العربي، وإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
وباتت دول الخليج تعول على القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، ليصبح رديفاً للقطاع الحكومي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ظلت البلاد تعتمد لسنوات طويلة على الإنفاق الحكومي المتأتي من إيرادات النفط في التنمية بنحو كبير، فيما اتخذت العديد من الدول خطوات نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
ويقول محمد النقي الخبير الاقتصادي إن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33% و35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار دولار في العام.
ويشير النقي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع الخاص ينمو سنوياً بنسبة 15%، ولذلك هناك أهمية في توفير البيئة المناسبة لتطوير أدائه وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وحقق مجلس التعاون إنجازات في المجال التجاري والصناعي، من بينها الموافقة على مشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، وإعادة مشروع قانون نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين.
وتم في المجال الصناعي استمرار إعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتخفيض تكاليفها الإنتاجية.
ويقول عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إنه من المتوقع أن تخرج القمة برؤية واضحة حول ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها في عام 2018 وعرض السلع التي سيتم استثناؤها.
ويشير إلى أهمية سعي حكومات الخليج العربي إلى التغلب على تراجع إيرادات النفط جراء تدهور الأسعار في الفترة الأخيرة، لكن فرض ضريبة القيمة المضافة يتطلب الكثير من العمل المسبق، لاسيما أن القطاع الخاص بحاجة إلى الوقت لتهيئة نفسه من أجل التكيف مع القواعد الضريبية الجديدة.
