العراق يعلّق "التجارة العربية" استجابة لصندوق النقد
رسوم على الصادرات (Getty)
قالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل لـ"العربي الجديد" إن "العراق لن يتراجع حالياً عن تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي".
وأضافت أن "الصندوق طلب من العراق فرض رسوم جمركية على وارداته من مختلف البلدان دون استثناء إذ تم إخضاع جميع السلع الموردة للسوق المحلية للجمارك بنسبة 30% منذ شهرين تقريباً".
وأكدت السهيل أنه يتم حاليا بحث إمكانية إعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة مع الأردن لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن شيئا لم يحدث حتى الآن على هذا الصعيد.
وقال مصدر مطلع في الجامعة العربية لـ"العربي الجديد إن "مندوبي الدول العربية المختصين في الشأن الاقتصادي لدى الجامعة بحثوا مؤخرا عدم التزام بعض الدول العربية بتطبيق اتفاقية التجارة العربية بما في ذلك القرار العراقي وكذلك المعيقات التي تضعها الجزائر على وارداتها من الدول العربية".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الجامعة العربية من خلال الاجتماعات المستمرة لمندوبي مختلف الدول تتابع مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية والمخالفات التي ارتكبتها بعض البلدان الأعضاء لبنودها".
وأشار إلى أن الجامعة طلبت من الجزائر إزالة القيود التي لا تزال تضعها على وارداتها من الدول العربية من خلال فرض رسوم جمركية بنسب عالية، ما يشكل عائقا أمام تنمية التجارة العربية البينية والحيلولة دون التطبيق الأمثل للاتفاقية.
وقال المصدر إن المستشار الاقتصادي الجزائري لدى الجامعة العربية أكد أن بلاده تدرس حاليا إزالة الجمارك عن عدد من السلع العربية فيما سيتم الإبقاء على رسوم سلع أخرى.
وكانت السفيرة العراقية قالت لـ"العربي الجديد " إن "اجتماعاً سيعقد بين الجانبين الأردني والعراقي قريباً لبحث فتح إعادة الحدود البرية بين البلدين من خلال معبر طريبيل المغلق منذ حزيران/تموز من عام 2015 وذلك بهدف استئناف التجارة البينية التي تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية".
وحسب تقارير رسمية، انخفضت حركة الصادرات الأردنية إلى العراق بأكثر من 40% العام الحالي بسبب إغلاق الحدود وفرض الرسوم الجمركية التي أضعفت فرص المنافسة داخل السوق العراقي مع السلع الأخرى.
اقــرأ أيضاً
وأضافت أن "الصندوق طلب من العراق فرض رسوم جمركية على وارداته من مختلف البلدان دون استثناء إذ تم إخضاع جميع السلع الموردة للسوق المحلية للجمارك بنسبة 30% منذ شهرين تقريباً".
وأكدت السهيل أنه يتم حاليا بحث إمكانية إعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة مع الأردن لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن شيئا لم يحدث حتى الآن على هذا الصعيد.
وقال مصدر مطلع في الجامعة العربية لـ"العربي الجديد إن "مندوبي الدول العربية المختصين في الشأن الاقتصادي لدى الجامعة بحثوا مؤخرا عدم التزام بعض الدول العربية بتطبيق اتفاقية التجارة العربية بما في ذلك القرار العراقي وكذلك المعيقات التي تضعها الجزائر على وارداتها من الدول العربية".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الجامعة العربية من خلال الاجتماعات المستمرة لمندوبي مختلف الدول تتابع مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية والمخالفات التي ارتكبتها بعض البلدان الأعضاء لبنودها".
وأشار إلى أن الجامعة طلبت من الجزائر إزالة القيود التي لا تزال تضعها على وارداتها من الدول العربية من خلال فرض رسوم جمركية بنسب عالية، ما يشكل عائقا أمام تنمية التجارة العربية البينية والحيلولة دون التطبيق الأمثل للاتفاقية.
وقال المصدر إن المستشار الاقتصادي الجزائري لدى الجامعة العربية أكد أن بلاده تدرس حاليا إزالة الجمارك عن عدد من السلع العربية فيما سيتم الإبقاء على رسوم سلع أخرى.
وكانت السفيرة العراقية قالت لـ"العربي الجديد " إن "اجتماعاً سيعقد بين الجانبين الأردني والعراقي قريباً لبحث فتح إعادة الحدود البرية بين البلدين من خلال معبر طريبيل المغلق منذ حزيران/تموز من عام 2015 وذلك بهدف استئناف التجارة البينية التي تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية".
وحسب تقارير رسمية، انخفضت حركة الصادرات الأردنية إلى العراق بأكثر من 40% العام الحالي بسبب إغلاق الحدود وفرض الرسوم الجمركية التي أضعفت فرص المنافسة داخل السوق العراقي مع السلع الأخرى.
