3 أسباب وراء زيادة الفائدة الأميركية
الدولار يواصل الارتفاع في سوق الصرف العالمية (Getty)
رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" الفائدة بنسبة ربع نقطة، أو 0.25%، لثلاثة أسباب رئيسية، وذلك حسب خبراء اقتصاد في سوق "وول ستريت" وهي:
أولاً: أن زيادة سعر الفائدة على الدولار، سيعمل على مكافحة معدلات التضخم الذي يرى فيه مسؤولو النقد أكبر خطر، ويعتقدون أنه سيرتفع خلال الفترة المقبلة وربما يهدد الاقتصاد الأميركي، وعادة ما يرفع البنك المركزي الفائدة حينما يشعر أن التضخم سيرتفع بين معدل 2 إلى 3.0% وذلك حسب تفسير خبراء اقتصاد في انفستوبيديا.
ثانياً: يلاحظ أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل يفوق 3.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما أن معدل البطالة انخفض إلى حوالى 4.5%، وهو معدل منخفض جداً لم يشهده الاقتصاد الأميركي حتى قبل أزمة المال في العام 2007، وهذه مؤشرات تشجع على زيادة الفائدة.
ثالثاً: يتخوف البنك المركزي الأميركي من احتمالات انفجار "فقاعة الأسهم الأميركية"، التي تواصل الارتفاع، في وقت يهرب فيه المستثمرون من سوق أدوات الدين كالسندات وأسواق المال العالمية للاستثمار في سوق "وول ستريت" أملاً في العائد الدولاري.
وسط هذه المعادلات وجد البنك المركزي نفسه في وضع مريح لرفع الفائدة الأميركية.
ويلاحظ أن ارتفاع مخاطر السندات في كل من إيطاليا واليونان أدى إلى تدفقات مالية هائلة إلى أميركا، وبالتالي، فإن سوق المال الأميركية واصلت صعودها الجنوني مستفيدة من أزمات السياسة في أوروبا، ومخاوف كبار المستثمرين من تداعيات صعود التيار اليميني المتطرف في ايطاليا وفرنسا.
ومن المتوقع أن يدعّم قرار رفع عائد الدولار سوق السندات الأميركية، حيث تحتاج أميركا بشدة إلى استثمارات الأجانب والأثرياء والمصارف العالمية في شراء سندات الخزانة لتمويل العجز المتوقع أن يتنامى خلال الفترة المقبلة التي سيتسلم فيها الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم يوم 20 يناير المقبل.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ثانياً: يلاحظ أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل يفوق 3.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما أن معدل البطالة انخفض إلى حوالى 4.5%، وهو معدل منخفض جداً لم يشهده الاقتصاد الأميركي حتى قبل أزمة المال في العام 2007، وهذه مؤشرات تشجع على زيادة الفائدة.
ثالثاً: يتخوف البنك المركزي الأميركي من احتمالات انفجار "فقاعة الأسهم الأميركية"، التي تواصل الارتفاع، في وقت يهرب فيه المستثمرون من سوق أدوات الدين كالسندات وأسواق المال العالمية للاستثمار في سوق "وول ستريت" أملاً في العائد الدولاري.
وسط هذه المعادلات وجد البنك المركزي نفسه في وضع مريح لرفع الفائدة الأميركية.
ويلاحظ أن ارتفاع مخاطر السندات في كل من إيطاليا واليونان أدى إلى تدفقات مالية هائلة إلى أميركا، وبالتالي، فإن سوق المال الأميركية واصلت صعودها الجنوني مستفيدة من أزمات السياسة في أوروبا، ومخاوف كبار المستثمرين من تداعيات صعود التيار اليميني المتطرف في ايطاليا وفرنسا.
ومن المتوقع أن يدعّم قرار رفع عائد الدولار سوق السندات الأميركية، حيث تحتاج أميركا بشدة إلى استثمارات الأجانب والأثرياء والمصارف العالمية في شراء سندات الخزانة لتمويل العجز المتوقع أن يتنامى خلال الفترة المقبلة التي سيتسلم فيها الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم يوم 20 يناير المقبل.
(العربي الجديد)
