النمو المتوقع في لبنان 3.3% في 2017
انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية(باتريك باز/ فرانس برس)
أطلق معهد التمويل الدولي وبنك بيبلوس اللبناني تقريرهما عن الاقتصاد اللبناني، وبحسب معدي التقرير، فإن أجواء انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، والمضي في تأليف حكومة، عوامل تؤدي إلى ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتوقع معدو التقرير في حال استمرار الأجواء الإيجابية أن ترتفع نسب النمو من 1.4% هذا العام إلى 3.3% في 2017.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معهد التمويل الدولي، غربيس إيراديان: "إذا استمرّت البيئة السياسية في التحسن، قد ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من نسبة 1.4% في العام 2016 إلى نسبة 3.3% في العام 2017، ويعود ذلك إلى تحسن متواضع في استثمارات القطاع الخاص وصادرات السلع والخدمات".
وأضاف "قد تنمو نسبة صادرات السلع بوتيرة أسرع في حال إعادة فتح ممرات التجارة البريّة مع سورية والعراق، قبل نهاية هذا العام".
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في نسب النمو في لبنان في السنوات الأخيرة كان انعكاساً لعدم تطبيق الإصلاحات الهيكليّة، والانخفاض في القدرة التنافسيّة للاقتصاد اللبناني. وأوصى التقرير من أجل عودة نسبة النمو إلى 5% سنوياً، بالعمل لزيادة نمو الاستثمارات في ظل استقرار البيئة السياسيّة وتحسّن ملموس في بيئة الأعمال وتطوير المناخ الاستثماري. وشدّد معهد التمويل الدولي وبنك بيبلوس على الحاجة الملحّة لتنفيذ إصلاحات هيكليّة أساسيّة، وخاصة تحديث البنى التحتيّة للبلاد، من أجل ارتفاع إنتاجية رأس المال والعمل.
من جهته، قال مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل: "قد يرسل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة توافقيّة إشارة إيجابيّة للمستثمرين، يمكنها أن تؤدّي إلى تسارع في نمو الودائع في القطاع المصرفي"، لافتاً إلى أن الودائع استمرت بالنمو بوتيرة مقبولة في 2015 و 2016 رغم الشلل السياسي، مما سمح لمصرف لبنان بأن يحافظ على مستوى عالٍ من الاحتياطات بالعملات الأجنبية." وشدد على ضرورة الحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لأنه يشكل الركيزة الأساسيّة للثقة.
من جهة أخرى، توقع المعهد أن يبقى العجز في الموازنة العامة مرتفعاً وأن يبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، وأن تستمر نسبة الدين العام بالارتفاع وأن تصل إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، مقارنة بنسبة 138% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.
