مصر تتعهد لصندوق النقد بسداد مستحقات شركات النفط العالمية

وقالت السفارة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، حول موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 12 مليار دولار، إن بريطانيا ترحب بـ"خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصرية. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك، وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها".

وأضافت أن بريطانيا ترحب بالتزام مصر بـ"زيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، إضافة إلى خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر".

غير أن السفارة البريطانية لم تكشف عن تفاصيل أخرى بخصوص تعهد مصر بصرف مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في البلاد، وموعد الشروع في السداد.

وكانت شركات بترول عالمية قد هددت خلال الفترة الأخيرة بالانسحاب من مصر بسبب تأخر صرف مستحقاتها، آخرها شركة "دانة غاز" الإماراتية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تحاول فيه مصر، اجتذاب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة، خصوصاً الغاز، لإنعاش اقتصادها وتلبية حاجاتها من الغاز، خاصة بعد أن تحولت من مصدّر لهذه المادة الحيوية إلى مستورد لها.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، منتصف الشهر الماضي، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة ارتفعت إلى 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي من 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران.

وتعهدت وزارة البترول المصرية، في مارس/آذار 2015، بسداد جميع مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في البلاد بحلول منتصف العام الجاري، إلا أن تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالسياحة والصادرات، حالت دون ذلك.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة بسبب تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.