الدولار يقفز إلى 17.20 جنيهاً بالسوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف المصري، إن سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق السوداء في مصر ارتفع إلى 17 و17.25 جنيها مقارنة بـ16.70 و16.75 جنيها، يوم أمس الخميس.

ويحدد البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 8.78 جنيهات.

وقال خالد سعد، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، في تصريحات خاصة، إن القفزات الجنونية للدولار لا يوجد لها مبرر منطقي، لكن هناك طلبا كبيرا جدا من الشركات والمصانع المصرية والمستوردين على العملة الصعبة، يقابله نقص شديد جدا في المعروض، الذي لا يلبي سوى 15 إلى 20% من الكميات المطلوبة.

وأضاف أن المضاربة على الدولار سبب رئيسي لارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى وجود ندرة وشح في موارد الدولة الدولارية المتمثلة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.

وأوضح أن الدولار ارتفع بقيمة جنيهين في أسبوع واحد، والفارق الآن بين السوق الرسمي والسوق الموازي اقترب من الضعف، وفي حالة استمرار مثل هذه القفزات سيصل الدولار إلى 20 جنيها خلال 10 أيام.

وحول مبادرة المستوردين لوقف شراء الدولار، قال: "هذه المبادرة لم تحدث أي أثر والشاهد والدليل على ذلك هو استمرار ارتفاع اسعار الدولار بالسوق السوداء ليكسر حاجز الـ17 جنيها، أي أنه زاد بقيمة جنيهين ونصف الجنيه بعد إطلاق المبادرة".

وقال متعاملون في السوق المصرفي لـ"العربي الجديد"، إن سعر الدولار يرتفع كل ساعة دون أن يعرف أحد السبب، مؤكدين أن الوضع سيستمر على ما هو عليه حتى حدوث تعويم أو تخفيض للعملة، شريطة أن تصاحب التعويم إصلاحات إضافية، وإلا سيواصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء.

وأكد المتعاملون أن غلق شركات الصرافة الذي قامت به الحكومة من قبل لم ينجح في حل الأزمة، ولم ينتج عنه سوى المزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار كما كان يتوقع البنك المركزي.

وقال مصدر مسؤول بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ارتفاع الدولار بهذه الطريقة يعد "خراب بيوت" وكارثة كبيرة على الاقتصاد تتطلب رحيل النظام بالكامل، مشيراً إلى أن الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، لافتاً إلى أن الشارع المصري لا يتحمل أي زيادة في الأسعار في ظل زيادة سعر الدولار حالياً، التي انعكست على أسعار معظم السلع التي ترتفع من جديد بسبب تلك الارتفاعات.
وأوضح المصدر أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه بسبب قرارات صندوق النقد مقابل القرض، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، نتيجة تهافت المستوردين والصناع على جمع الدولار من السوق بأي سعر.

وتوقع المصدر المزيد من الغضب في الشارع المصري نتيجة ارتفاع الأسعار، مقابل تدني دخول المواطنين، ما سوف ينعكس على قدرتهم على مواكبة التزامات الحياة المعيشية نتيجة التضخم.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الخالق، أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 24 جنيها في يناير/ كانون الثاني المقبل، في ظل السياسات الاقتصادية المتبعة التي تقوم بها الحكومة حالياً، وفي ظل تدهور الدخل القومي من السياحة والاستثمار الأجنبي، وتوقف حركة التصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وإغلاق المصانع.