الأردن: مخاوف من تضارب اختصاصات الوزارات الاقتصادية

أكد خبراء اقتصاد أردنيون أهمية اتباع الحكومة الجديدة، برئاسة هاني الملقي، سياسات وبرامج عمل جديدة لإنقاذ الاقتصاد الأردني وإخراجه من عنق الزجاجة وتمكينه من تجاوز التحديات الناتجة عن تأثره باضطرابات المنطقة، وارتفاع المديونية، والعجز المالي للدولة، وحذروا من تضارب الاختصاصات بين الوزارات الاقتصادية.

وأضافوا، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": إننا نأمل ألا يحدث ارتباك في عمل الفريق الاقتصادي لهذه الحكومة، رغم تقاطع الصلاحيات، وخاصة بعد استحداث مسميات جديدة كوزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير الاقتصاد والشؤون الاقتصادية، إضافة إلى الوزارات القائمة.

وقالوا إن الحكومة الحالية، منذ تسلمها المهام، تسير في نفس اتجاه الحكومات السابقة، التي عجزت عن التصدي للمشاكل الاقتصادية بل عملت على تعميقها والتهافت على الاقتراض الداخلي والخارجي، لتمويل عجز الموازنة وسداد أقساط وفوائد الدين العام.

وضمت الحكومة الحالية 29 وزيرا غالبيتهم من الحكومة السابقة، التي ترأسها الملقي أيضا.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، لـ "العربي الجديد": إن المسميات الوزارية الجديدة، والتقاطعات بينها، تدل على أن حالة الارتباك صاحبت تشكيلة الحكومة أو على التقييم السلبي لأداء المؤسسات المعنية بالاستثمار وتحفيزه مثل هيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن المهم ضرورة تغيير في السياسات وآليات العمل في الحكومة الأردنية وإخراجها من إطارها التقليدي، للمحافظة واستقطاب رؤوس الأموال العربية وليس تغيير المسميات واستحداث المناصب.

وأوضح حمارنة أنه لم يتم تفعيل هيئة الاستثمار بالشكل المطلوب، حيث أن النافذة الاستثمارية لا تزال قاصرة.

من جانبه، قال النائب البرلماني، خير أبو صعيليلك، لـ"العربي الجديد": إن الأردن خسر بسبب عدم وجود سياسة استثمارية مناسبة تستقطب المزيد من الاستثمارات، خاصة العربية، التي اضطرت إلى الهجرة إلى بلدان أجنبية نتيجة للاضطرابات التي تشهدها بلدانهم.

وأضاف: إن الحكومة عليها العمل بتشاركية حقيقية مع مجلس النواب المنتخب لمعالجة المشكلات الاقتصادية، والتي تتفاقم باستمرار، مشيرا إلى ارتفاع المديونية لحوالى 35 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة إلى 14.7 % وفقا لآخر بيانات حكومية.

وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، مؤخرا، أن شعبية حكومة الملقي الأولى انخفضت بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وشهدت البلاد في إثرها احتجاجات من قبل المواطنين والقطاعات المتضررة.

رئيس جمعية حماية المستثمر، أكرم كرمول، غير متفائل بقدرة حكومة الملقي على إحداث تطور اقتصادي ملموس خلال الفترة المقبلة، قائلاً: إنه ليس ببعيد اتخاذ إجراءات جديدة كزيادة الأسعار وإخضاع غالبية المواطنين للضريبة.

وأكد لـ "العربي الجديد" أن تركيبة الفريق الاقتصادي ستؤدي إلى تقاطع في الصلاحيات والمهام، وبالتالي يتوقع حدوث خلافات بين أعضائها مبكرا ما ينعكس سلبا على جهود تطوير الوضع الاقتصادي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي 2.3% خلال الربع الثاني منه. 

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار، جواد العناني، في تصريحات صحافية، إنه سيعمل من خلال موقعه الجديد على وضع سياسات اقتصادية واستثمارية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات.

وأكد عضو غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، لـ "العربي الجديد"، أن الاقتصاد الأردني شهد تراجعا كبيراً بسبب التخبط الحكومي في إدارة الشأن الاقتصادي وعدم استقرار السياسات والتشريعات.

وشكك الجغبير في قدرة المطبخ الاقتصادي في الحكومة على إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية ستواجه معارضة شديدة من قبل مجلس النواب، الذي سينعقد في السابع من الشهر المقبل بسبب الأوضاع الاقتصادية.