اليونان تطرق أبواب العرب: دعوات للاستثمار واستنهاض للاتفاقيات المشتركة
اليونان تطرق أبواب العرب: دعوات للاستثمار واستنهاض للاتفاقيات المشتركة
مشاريع اليونان تنتظر المستثمرين (فايز نور الدين/ فرانس برس)
تدور الأزمة اليونانية حول نفسها. الانهيار المالي والاقتصادي يخضع لمعالجات تزيد أمد المشكلة، بحيث يتم اللجوء إلى مزيد من الاستدانة، ما يرفع من حجم مخاطر السداد من جهة، ومن جهة أخرى تخضع اليونان إلى سلسلة من الإجراءات القاسية على المواطنين، من تقشف وخصخصة وخفض التوظيف وغيره.
هذا الواقع، لم يدفع اليونان للاستسلام، وها هي تطرق الأبواب العربية، منظمة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الداعية إلى توسيع حجم الاستثمارات وتنويعها، مع إغراء رجال الأعمال والحكومات بالاستفادة من سلة الحوافز.
وينتظر المغرب أن تعقد اللجنة المشتركة المغربية اليونانية اجتماعها، في النصف الثاني من العام المقبل، في الوقت نفسه يرتقب أن تبدأ الزيارات المشتركة من أجل بحث الفرص المتاحة من أجل تطوير التجارة بين البلدين.
وفي سبتمبر /أيلول الماضي، أبرم المغرب أربع اتفاقيات تفاهم مع اليونان، تتعلق بالتعليم العالي، الملاحة البحرية والنقل البحري، الطاقات المتجددة والتعاون بين الأكاديميات الديبلوماسية بين البلدين.
وأعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤخراً، عن إنشاء شركة "أفريكا موروكو لينكس" للنقل البحري مع مستثمرين يونانيين، وكشف مالك المصرف المغربي، الملياردير عثمان بنجلون، عن التوجه نحو إنشاء شركة مع اليونانيين متخصصة في نشاط الشحن، وسيبدأ بشراء خمس بواخر، باستثمار يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.
وينتظر أن يساهم تطوير قطاع النقل البحري في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين التي مازالت ضعيفة رغم المستوى الذي بلغته في العام الماضي، حيث زادت 47 في المائة، كي تصل إلى 77 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار في العام الذي سبقه.
ورغم سعي المغاربة إلى اكتشاف اليونان كوجهة سياحية، إلا أن السياحة المشتركة لا تزال ضعيفة، كما يلاحظ محمد بنحمو، العامل في قطاع السياحة بالمغرب في حديث لـ "العربي الجديد".
كما أن اليونان لا تغيب عن رادار مستثمرين مغاربة، فقد كان مصرف التجاري وفا بنك، دخل المنافسة من أجل شراء فرع المصرف اليوناني بيرايوس، مع مصرفين لبناني وكويتي.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في اليونان 400 مليون يورو، وقال الأمين العام للغرفة العربية اليونانية رشاد مبجر في تصريحه الأخير إن إجمالي حجم التبادل التجاري السعودي اليوناني تجاوز 3 مليارات يورو شكلت الصادرات اليونانية منه ما نسبته 13% بزيادة 63%، مقابل 87% للواردات من السعودية بزيادة 50%.
انتقالاً إلى لبنان، حيث تتشابه ظروفه الاقتصادية السلبية مع اليونان، كما يجمعها تبادل تجاري سنوي تقدره إحصاءات "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" في بيروت بحوالي 800 مليون دولار سنوياً. إذ بعد سنوات من الركود الاقتصادي في اليونان تسعى السلطات لجذب استثمارات خارجية إضافية، يُشكل رأس المال اللبناني أحد أهدافها.
ويؤكد رئيس "اتحاد رجال الأعمال (البحر) المتوسط"، جاك صراف، أن البيئة الاستثمارية في اليونان جاذبة للمستثمرين اللبنانيين نتيجة "تغير الرؤية اليونانية لجذب الاستثمارات".
ويقول صراف لـ "العربي الجديد" إن "الأزمة المالية التي مرت بها اليونان خلال السنوات الثلاث الماضية قدمت فرصاً للمستثمرين اللبنانيين من خلال انخفاض سعر صرف اليورو واستخدام المستثمر اللبناني للدولار، وأيضاً بسبب الشروط التي وضعها المدينون الدوليون على السلطات اليونانية لتقليص القطاع العام ما زاد فرص الاستثمار الخاص".
ويذكّر صراف أن أكبر شركة عقارات لبنانية "سي سي سي" نقلت مقرها الأساسي إلى اليونان، إلى جانب وجود عدد من الشركات العاملة في مجالي النفط والسياحة على الأراضي اليونانية.
إلى ذلك، يكشف رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل لـ"العربي الجديد" عن إنجاز مستثمر لبناني صفقة شراء فرع لبنك يوناني موجود في قبرص قبل فترة قصيرة.
ويشير زمكحل إلى أن "الاستثمارات اللبنانية في اليونان لم تكن يوماً استثنائية أو كبيرة، واستمرت بعد الأزمة المالية التي ضربت البلاد في القطاع السياحي والمطاعم، وهو قطاع فاعل وكبير ولم يتأثر بالأزمة".
أما عن الاستثمارات اليونانية في لبنان، فيشير رئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" نبيل عيتاني إلى محدوديتها، مؤكداً أنها "تقتصر على التجارة البينية فقط دون تسجيل استثمارات في المجالات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة)".
ويشكل اكتشاف حقول النفط والغاز في مياه البحر المتوسط فرصة لمزيد من التواصل الاقتصادي بين لبنان واليونان، ويشير رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب محمد قباني، لـ"العربي الجديد" إلى أن الحديث عن استثمارات نفطية وغازية بين لبنان واليونان لا يزال ينتظر إقرار مرسومي النفط والغاز وإقرار قانون الضرائب.
في حين قالت مسؤولة ملف اليونان بهيئة الاستثمار المصرية إيمان سعيد، إن حجم الاستثمارات اليونانية في مصر يتمثل في 150 شركة وبحجم استثمارات 600 مليون دولار، لكن هناك تراجعا في حجم هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة.
أما قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان خلال عام 2015 فبلغت 29.8%، حيث بلغت قيمة الصادرات 576.5 مليون يورو، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من اليونان وصلت إلى 593.5 مليون يورو.
اقــرأ أيضاً
هذا الواقع، لم يدفع اليونان للاستسلام، وها هي تطرق الأبواب العربية، منظمة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الداعية إلى توسيع حجم الاستثمارات وتنويعها، مع إغراء رجال الأعمال والحكومات بالاستفادة من سلة الحوافز.
وينتظر المغرب أن تعقد اللجنة المشتركة المغربية اليونانية اجتماعها، في النصف الثاني من العام المقبل، في الوقت نفسه يرتقب أن تبدأ الزيارات المشتركة من أجل بحث الفرص المتاحة من أجل تطوير التجارة بين البلدين.
وفي سبتمبر /أيلول الماضي، أبرم المغرب أربع اتفاقيات تفاهم مع اليونان، تتعلق بالتعليم العالي، الملاحة البحرية والنقل البحري، الطاقات المتجددة والتعاون بين الأكاديميات الديبلوماسية بين البلدين.
وأعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤخراً، عن إنشاء شركة "أفريكا موروكو لينكس" للنقل البحري مع مستثمرين يونانيين، وكشف مالك المصرف المغربي، الملياردير عثمان بنجلون، عن التوجه نحو إنشاء شركة مع اليونانيين متخصصة في نشاط الشحن، وسيبدأ بشراء خمس بواخر، باستثمار يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.
وينتظر أن يساهم تطوير قطاع النقل البحري في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين التي مازالت ضعيفة رغم المستوى الذي بلغته في العام الماضي، حيث زادت 47 في المائة، كي تصل إلى 77 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار في العام الذي سبقه.
ورغم سعي المغاربة إلى اكتشاف اليونان كوجهة سياحية، إلا أن السياحة المشتركة لا تزال ضعيفة، كما يلاحظ محمد بنحمو، العامل في قطاع السياحة بالمغرب في حديث لـ "العربي الجديد".
كما أن اليونان لا تغيب عن رادار مستثمرين مغاربة، فقد كان مصرف التجاري وفا بنك، دخل المنافسة من أجل شراء فرع المصرف اليوناني بيرايوس، مع مصرفين لبناني وكويتي.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في اليونان 400 مليون يورو، وقال الأمين العام للغرفة العربية اليونانية رشاد مبجر في تصريحه الأخير إن إجمالي حجم التبادل التجاري السعودي اليوناني تجاوز 3 مليارات يورو شكلت الصادرات اليونانية منه ما نسبته 13% بزيادة 63%، مقابل 87% للواردات من السعودية بزيادة 50%.
انتقالاً إلى لبنان، حيث تتشابه ظروفه الاقتصادية السلبية مع اليونان، كما يجمعها تبادل تجاري سنوي تقدره إحصاءات "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" في بيروت بحوالي 800 مليون دولار سنوياً. إذ بعد سنوات من الركود الاقتصادي في اليونان تسعى السلطات لجذب استثمارات خارجية إضافية، يُشكل رأس المال اللبناني أحد أهدافها.
ويؤكد رئيس "اتحاد رجال الأعمال (البحر) المتوسط"، جاك صراف، أن البيئة الاستثمارية في اليونان جاذبة للمستثمرين اللبنانيين نتيجة "تغير الرؤية اليونانية لجذب الاستثمارات".
ويقول صراف لـ "العربي الجديد" إن "الأزمة المالية التي مرت بها اليونان خلال السنوات الثلاث الماضية قدمت فرصاً للمستثمرين اللبنانيين من خلال انخفاض سعر صرف اليورو واستخدام المستثمر اللبناني للدولار، وأيضاً بسبب الشروط التي وضعها المدينون الدوليون على السلطات اليونانية لتقليص القطاع العام ما زاد فرص الاستثمار الخاص".
ويذكّر صراف أن أكبر شركة عقارات لبنانية "سي سي سي" نقلت مقرها الأساسي إلى اليونان، إلى جانب وجود عدد من الشركات العاملة في مجالي النفط والسياحة على الأراضي اليونانية.
إلى ذلك، يكشف رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل لـ"العربي الجديد" عن إنجاز مستثمر لبناني صفقة شراء فرع لبنك يوناني موجود في قبرص قبل فترة قصيرة.
ويشير زمكحل إلى أن "الاستثمارات اللبنانية في اليونان لم تكن يوماً استثنائية أو كبيرة، واستمرت بعد الأزمة المالية التي ضربت البلاد في القطاع السياحي والمطاعم، وهو قطاع فاعل وكبير ولم يتأثر بالأزمة".
أما عن الاستثمارات اليونانية في لبنان، فيشير رئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" نبيل عيتاني إلى محدوديتها، مؤكداً أنها "تقتصر على التجارة البينية فقط دون تسجيل استثمارات في المجالات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة)".
ويشكل اكتشاف حقول النفط والغاز في مياه البحر المتوسط فرصة لمزيد من التواصل الاقتصادي بين لبنان واليونان، ويشير رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب محمد قباني، لـ"العربي الجديد" إلى أن الحديث عن استثمارات نفطية وغازية بين لبنان واليونان لا يزال ينتظر إقرار مرسومي النفط والغاز وإقرار قانون الضرائب.
في حين قالت مسؤولة ملف اليونان بهيئة الاستثمار المصرية إيمان سعيد، إن حجم الاستثمارات اليونانية في مصر يتمثل في 150 شركة وبحجم استثمارات 600 مليون دولار، لكن هناك تراجعا في حجم هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة.
أما قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان خلال عام 2015 فبلغت 29.8%، حيث بلغت قيمة الصادرات 576.5 مليون يورو، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من اليونان وصلت إلى 593.5 مليون يورو.
