النقل البحري يعزز علاقات التجارة بين المغرب واليونان

بينما تسعى أثينا لفتح أسواق للتبادل التجاري مع الشرق، يُنتظر أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية-اليونانية، في النصف الثاني من العام المقبل، من أجل بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأبرم المغرب، في سبتمبر/أيلول الماضي، أربع اتفاقيات تفاهم مع اليونان، تهم التعليم العالي والملاحة والنقل البحري والطاقات المتجددة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية بين البلدين.

ويتطلع المغرب إلى تطوير شراكات قوية مع اليونان في مجال الملاحة والنقل البحري، على اعتبار أن المملكة تهدف إلى إعادة إحياء أسطولها البحري.

وتناول المغرب مع الجانب اليوناني منذ عامين، مسألة النقل البحري وإقامة حوض لبناء السفن فيه.

وأعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية، مؤخرا، عن إنشاء شركة " أفريكا موروكو لينكس" للنقل البحري مع مستثمرين يونانيين، حيث ينتظر أن تتولى نقل المسافرين، خاصة المهاجرين المغاربة في أوربا.

وكشف مالك المصرف المغربي، الملياردير عثمان بنجلون، عن التوجه نحو إنشاء شركة مع اليونانيين متخصصة في نشاط الشحن، ستبدأ بشراء خمس بواخر، باستثمار يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

ويأتي سعي المغرب إلى تطوير شراكة مع اليونان من أجل تطوير أسطوله البحري، بعد ملاحظة أن 100 مليون طن من صادرات وواردات المغرب تتم عبر بواخر أجنبية.

ويبدو أن اليونان لا تغيب عن أنظار المستثمرين المغاربة، فقد دخل المصرف التجاري وفا بنك، المنافسة من أجل شراء فرع المصرف اليوناني بيرايوس، مع مصرفين لبناني وكويتي.

ومن المتوقع أن يساهم تطوير قطاع النقل البحري في الرقي بالعلاقات التجارية بين البلدين، والتي ما زالت ضعيفة رغم المستوى الذي بلغته في العام الماضي، حيث زادت بنحو 47%، كي تصل إلى 77 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار في عام 2014.

وتشير بيانات رسمية مغربية إلى أن صادرات المملكة إلى اليونان انتقلت بين 2014 و2015 من 13 إلى 29 مليون دولار، بينما قفزت الواردات من 39 إلى 48 مليون دولار.

ورغم سعي المغاربة إلى اكتشاف اليونان كوجهة سياحية، إلا أن عدد سياح البلدين ما زال ضعيفا، في الوقت نفسه لم يتمكن المغرب من جذب سياح أوروبيين كانوا قد ولّوا وجوههم عن اليونان في ظل الأزمة، قبل أن ينتعش النشاط السياحي في ذلك البلد الأوروبي في صيف العام الماضي، كما يلاحظ محمد بنحمو، الخبير في قطاع السياحة بالمغرب.

ولم توثر الأزمة اليونانية على المغرب، إلا بالقدر الذي تراجع به سعر اليورو، غير أن النموذج اليوناني كان حاضرا بقوة في الأذهان بالمملكة في الأعوام الأخيرة، خاصة عندما يأتي الحديث عن المديونية، حيث استُخدم من أجل التحذير من الإمعان في الاستدانة.